ما جدوى توقيع الاتفاقيات الدولية والأمن في العراق طارد للشركات

سافر العبادي ، وتجول عبد المهدي بين الدول وقاما بتوقيع الاتفاقبات الاقتصادية ، وها هي الاعوام تمر عاما تلو عام ، لا تنفيذ ولا حتى ذكر اسم هذه الاتفاقيات(أين الاتفاق مع سيمنس او جنرال اليكتريك ) ، ولا نود ان نذكركم بالاتفاقية مع الصين وسافر عبد المهدي ، وجاء عبد الهادي ، وراح عبد مناف وجاء ابو نواف ( لا شفنة مخدة ولا ادفينة باللحاف )
ان تشابه الكابينات الوزارية أمر اعتيادي بسبب تشابه الكتل ، والتشابه يعني تشابه التوجهات والأفكار ولا يمكن ان تكون كابينة الكاظمي مختلفة عن سابقاتها ، رئيس الوزراء يخشى الكتل والكتل بناءا على ذلك تتحكم به وبقراراته ، والكتل عادة ما تلوح بقوتها في حالة الخلاف مع رئيس الكابينة ، وكذا الحال مع الكاظمي الذي ذهب مؤخرا إلى كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ، ووقع عدة ااتفاقيات اقتصادية وتنموية ولكن سيكون التنفيذ مستحيلا لان الشركات أمام شعب مسلح لا يمكن ان تقدم على الإستثمار لان الرأسمال جبان لا يستقيم مع السلاح العام في العراق، المواطن العادي يملك السلاح وفي اية لحظة يهدد اي أجنبي عامل في الشركات وكذلك العصابات مسلحة ، والعشائر مسلحة والمليشيات مسلحة الاغلبية اذن مسلحة ، عليه فان تنفيذ الاتفاقيات لا بد ان يسبقه تهيئة الأمن العام في البلد وهذا سوف لن يتحقق ما دامت العشيرة لا تسلم سلاحها وكذا الحال بالنسبة للمليشيات لا بل حتى الأفراد ، والمطلوب اعادة النظر بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بما يضمن جدية تسليم الأسلحة ومصادرها تمهيدا لتطبيق مضامين الاتفاقات الدولية ، وتوجه المسؤولين إلى الخارج قبل تصفية السلاح المنفلت يعد مضيعة للوقت وأموال الشعب المسكين….