منذ اجتماعات لندن مارست الولايات المتحدة مع المعارضة العراقية  خلال مؤتمر لندن  ومن ثم  في  تشكيل مجلس الحكم الكثير من الاخطاء التي سبق وان شخصها السياسي البريطاني الاشهر ونستون  تشرشل ، حينما قال ان الاميركيان  يقومون بجمع الاخطاء  لكي يصلوا الى النتيجة الاصلح  .
  وهذه النتيجة الاصلح لعراق ديمقراطي يطبق نظرية صقور المحافظين الجدد  في ادارة  الرئيس بوش الابن ، ولعل جون ولفوفويتز، نائب وزير الدفاع الاميركي  حينها ، كانت الابرز  بامكانية الاحزاب  الاسلامية  في  تطبيق نموذج الحكم الليبرالي ، والتي  نفيت من قبل  نائب الرئيس الاميركي الحالي  جون بايدن ، بفكرة تقسيم العراق الى 3 ولايات بمكانية تطبيق هذه الفكرة وفقا لخصوصياتها  الشيعية والكردية  والسنية ، وهو  ما ايده  مستشار الامن القومي العراقي السابق الدكتور  موفق الربيعي في مقالة له  تحت عنوان ” قسم  ثم وحد ” نشرتها  صحيفة الواشنطن بوست بعد ايام  من نشر بايدن لمقالته عن تقسيم العراق ، واليوم  تطرح هذه الحلول  لمواجهة العواصف التي  تواجهها عملية  بناء دولة العراق الجديد ، لكنها  تدو للجميع غير مجدية وغير مقنعة فما الذي  تغيير خلال اكثر من عقد على  سياسات  المحافظين  الجدد ؟؟
ما يظهر اليوم  من موقف  اميركية  ومنها  تصريحات نائب الرئيس  بايدن  حول التجربة العراقية  واثارها على قرار  الرئيس اوباما في التدخل  لفض  الازمة السورية  ، يؤكد على الاخطاء  الاميركية  وان  المشاكل البنيوية في بناء العراق الجديد  قد  تدحرجت الى الامام  لتبدأ حيثما انتهت بانتظار ذلك المخاض الكبير   اقليميا  ودوليا ، لاسيما  وان الاستعدادات  جارية الان  لعقد المؤتمر الدولي  لحل الازمة السورية  والذي سيكون  نوعا  من حل  المشكلة  العراقية التي  ستفرض على الاحزاب  سياسيات ربما تحبذها  او  ترفضها  ، كما رفضت قرار انسحاب قوات حزب العمال  التركي الى  داخل الاراضي العراقية  ، لكن  الحلول الاميركية والاوربية ، التي تقرأ من موجة نقد  تمويل دولة قطر  لجيش السوري الحر والاخوان المسلمين  في  الانتخابات المصرية ووصف اميرها بانه “جمال عبد الناصر الاسلامي” فضلا عن تسريب صور الفديو  لفظائع الجرائم التي يرتكبها الجيش السوري الحر او عناصر جبهة النصرة في افراد الجيش السوري النظامي ، ما يسحب المعترضين  على السياسيات الاميركية الى طاولة حوارها  لحل  هذه الازمة   بمشاركة الاطراف الاقليمية  والتي ربما ستكون  ما بعد  الانتخابات  الايرانية  وليس قبلها .
عراقيا ، هذه الحلول غير مقنعة ، لان المشكلة البنيوية  للازمة السورية يمكن ان تحل  من اطراف اقليمية  باتفاق يحترم لتأسيس اي وضع  حاكم  في سورية ما بعد بشار الاسد ،  ولكن تداعياته عراقيا  يمكن ان تقرأ  من زوايا  متعددة ، ابرزها عدم قدرة الاحزاب الحاكمة  في عراق اليوم تسويق  الحلول  الاقلميية  وتوافقاتها  على جمهورها  الغاضب اصلا من تاثير هذه التداعيات  على حياته  المعاشية  اولا  وعدلى امنه  والكثير  من المعطيات التي عطلت حركة الاقتصاد العراقي  طيلة عقد مضى بانتظار هذا المخاض الاقليمي  وتداعياته  العراقية .
مشكلة القيادات السبعة التي اجتمعت في لندن وقبضت اموال  قانون تحرير  العراق” الديمقراطي الكردستاني  والاتحاد الوطني الكردستاني ، وحركة الوفاق،  والمجلس  الاسلامي الاعلى،  والحزب  الاسلامي ،والملكية  الدستورية ، وحركة المؤتمر الوطني”  انها  غير قادرة على قيادة  الشارع باجندة موحدة حتى في  حدود  المكونات الطائفية او القومية ، فالبيت السياسي الشيعي اثر بعد عين ،  وخلافات المالكي  مع التيار الصدري اكثر من واضحة ، وما زال السنة يسعون لتأسيس  بيتهم  السياسي  الذي  لا يزيد اليوم  عن خيمة  متهالكة  تعصف فيها رياح الاختلاف ما بين مواقف عشائرية  واجندات حزبية يمثلها الحزب  الاسلامي  فقط  ،فيما  تظهر في ساحات الاعتصام قيادات شعبية  جديدة  ،وهناك حركة التغيير التي يقودها  انوشيروان مصطفى ، تعصف بالموقف الكردي الموحد  وبرزت هذا الخلافات اكثر  مع رغبة مسعود برزاني  بفترة رئاسية  ثالثة  للاقليم  .
كل ذلك يجعل الحلول  الاميركية والاوربية  حتى وان وافقت  روسيا  الاتحادية على  انهاء  الازمة السورية  ، غير مقنعة  للراي العام العراقي ، ناهيك عن  صقور  وحمائم  في  الخارطة البرلمانية التي اخذت ترسم ما قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وسيتكون مجرد  دفع  الازمة نحو الامام بانتظار  مخاض الانفجار المقبل .