قصة الألم العراقي, تستمر منذ عقود, ما بين حكم الطغاة, إلى حكم اللصوص, ونار الإرهاب التي, لا يكتوي بها إلا الفقراء, شعب تعب كثيرا من استمرار المحن, ونخبة حاكمة لا تهتم بما يجري, ولا تفهم كيفية أدارة الدولة, وعدو يتربص بنا, أنها محنة حقيقية, والحلول غير متوفرة حاليا, لان مفاتيح الأبواب سرقتها الكتل السياسية, فضاع الأمل على الشعب.
أتت الفرصة لنا, لنقتص ممن أجزم بحق العراق وشعبه, مع فضيحة شركة تويوتا اليابانية, حيث يقدم القدر لنا فرصة ثمينة.
قصة فضيحة شركة التويوتا, تشكلت مع بدا الحملة الروسية ضد تنظيم داعش, تنبهت المخابرات الروسية لامتلاك داعش عشرات الآلاف من سيارة نوع تويوتا اليابانية الدفع الرباعي, الحديثة جدا, فقامت روسيا بتصوير ارتال هذه السيارات, مع اخذ معلومات من حطام الارتال المدمرة, بفعل الضربات الروسية, وتم مطالبة الشركة بالتحقيق, حول دعم  التنظيم الإرهابي داعش.
فكانت نتائج التحقيق لشركة تويوتا, أنها قامت ببيع هذه السيارات إلى أربع دول عربية, هي السعودية وقطر والإمارات والأردن, حيث أعلنت إن أرقام الماركات تخص سيارات من أصل 22500 سيارة اشترتها شركة استيراد سعودية, وأرقام محركات أخرى تخص سيارات من أصل 32000سيارة, اشترتها شركة استيراد قطرية, وأرقام محركات تعود لسيارات من أصل 11650 سيارة استوردتها شركة استيراد من الإمارات العربية المتحدة, وأرقام تخص سيارات من أصل 4500 استوردها الجيش الأردني باعتماد ائتماني من عدة بنوك سعودية.
فضيحة من العيار الثقيل, تبين دعم دول الخليج والأردن لداعش, بما يمكنه من أداء جرائمه في العراق وسوريا, ويمكن أن نستغل الفضيحة, في تحقيق ضغط دولي, على دول الإرهاب, كي تقلل من دعمها لداعش, ويمكن الحصول على تعويضات لعوائل الشهداء , من تلك الدول الداعمة لداعش وعبر القانون الدولي, لكن هنالك خلل في وزارة الخارجية!
وزارة الخارجية تعيش في نوم عميق, كأنها لا تعلم بالأمر, بل حتى لم تعلق عليه, كما علقت الكثير من البلدان, فهل تخلت عن مسؤوليتها, أم أنها في زمن يجب إن تلتزم الصمت, وتنتظر الإشارة بالكلام, أداء وزارة الخارجية ومنذ عام 2003 وهو سيء جدا, لم يحقق طموح البلد, ولم يحصل العراق على أي مكاسب سياسية, لا الجعفري نفع ولا الذي سبقه, فها هي فضيحة كبيرة تمس البلد, وتوضح احد إطراف الجريمة بحق العراق وأبنائه, فهل من المنطق إن يصمت الجعفري ولا يبدي أي موقف أو فعل؟!
المناصب يجب إن تكون للطاقات الشبابية, لأنها تتحرك , وليست للعواجيز الذين يفضلون النوم والسلامة, على الجرأة بالفعل وأداء المسؤولية, والدليل تخلفنا سياسيا طول 12 عاما.
ننتظر من وزارة الخارجية الكثير, خصوصا إن نوم الجعفري طال, فعليه إن يخاطب الهيئات القانونية الدولية, ومنظمات المجتمع المدني العالمية, ومنظمات حقوق الإنسان الأممية, كي يأخذ الموضوع مجراه القانوني, لنقتص من الظالمين ونحصل على تعويضات لعوائل الشهداء والمهجرين.
ترى هل سيفعلها الجعفري؟ أم إن القضية فوق مستوى قدراته المحدودة جدا؟ الأكيد إن الأيام ستبوح بأسرارها.