يبدو أن علينا الانتظار فترة طويلة، حتى نرى التغييرالذي يتمناه ‏,‏ فواقع الحال يقول إن لا شيء تغير في هذا البلد الذي تتصارع فيه أفكار وأيديولوجيات وتصفية حسابات مابين الدول الإقليمية المحيطة به. فلا تزال الافكار القديمة عندما كان الإخوة في المعارضة نفسها تسيطر‏على تفكير البعض,‏الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء المؤسسات التي لها مساس مباشر بالخدمات المقدمة للمواطن البسيط. ولم تزل المعالجات الأمنية تهيمن علي أغلب القضايا, ولم تتعلم مؤسسة الأمن شيئا من أخطائها في مكافحة التدهور الأمني, وعليه لم يعد مبررا الصمت أو تضييع الوقت وتأجيل الحساب. لماذا؟ لأن إختطاف الأمن للسياسة سوف يؤدي حتما إلى الانفجار.. فإذا لم يكن ممكنا ذلك, فالأغلب أننا سوف نشهد ميلاد عصابات مسلحة ستحاول أن تسوي حساباتها مع النخبة السياسية والأمنية بل والاقتصادية والاعلامية في البلاد، ولا تبدو النخبة السياسية في عجلة من أمرها, بل تلعب لعبة صفرية ـ كل شيء أو لا شيء ـ وهذه ليست سياسة بل مراهقة,لأن جوهر السياسة هو الحلول الوسط والحوار الجاد والمخلص لإطفاء الحرائق, وليس حوار عن طريق الفضائيات التي تحاول بكل ماأوتيت من مال أن تعيد المشهد السياسي الى الرمبع الأول لغايات ومآرب مرتبطة كما قلنا في البداية بدول محيطة بنا، وللأسف الشديد فأن المشهد كله يقول إن الاطراف جميعها مشتبكة في معركة صراع على السلطة, وليس إنكار الذات, أو الاستعداد للمشاركة في السلطة حتي ولو لفترة مؤقتة للعبور من الأزمة. فحتى الآن لم تسرع القوى السياسية الخطي لأثبات حرصها علي المصالح العليا للبلاد. بل نشاهد أمة تتمزق, وبلدا يحترق, وشوارع تفيض بالغضب, وأعداء بين كل صوب وحدب يعيثون بمقدرات البلد. وفي المقابل فأن النخبة السياسية تتقاتل علي جثة السلطة وللأسف فأن التهمة تطال الجميع ،وبدلا من عملية إضاعة الوقت وتأجيل الحساب التي لن تجدي, فإن القوي السياسية مطالبة بأن تفكر في أجابة أسئلة حرجة: ماذا لو جرت الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.. هل لدي المعارضة مرشح واحد متفق عليه, وهل هناك برنامج محدد تم التوافق حوله؟. هل هناك حكومة إنقاذ وطني متفق عليها وعلي برنامجها؟ تري هل لدي قوي المعارضة برامج محددة لحل المشكلات العاجلة, وبحيث ستوضع موضع التطبيق من اليوم الأول لتولي الأمور؟. هل تملك المعارضة السيطرة علي الشارع, أو يمكنها أن تحوز ثقته حتي ينتظر بعض الوقت حتي يتم تلبية المطالب؟
أما بالنسبة لأهل الحكم فلا يزالون في محنة، لأنهم محكومين بمجموعة من المستشارين جُلُّهم من المرتبطين بأجندات خارجية، أو تحكم تفكيره فكرة لإستئثار بالسلطة؛ وهي المسألة التي تكاد أخطر ما يواجهه من هم على رأس السلطة.
لذلك فإننا من واجبنا أن ننبه الى خطورة هذه المسألة وأن يبادر الجميع الى الجلوس الى طاولة المفاوضات، ووضع مصلحة البلد فوق كل المصالح الفئوية والحزبية والمناطقية والإحتكام الى الدستور الذي صوت عليه العراقيين( حتى من ينادي اليوم بإلغائه).
همسة: مازالت مبادرة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ممكنة التطبيق فيما لو كانت هناك نية صادقة لتفعيلها من قبل جميع الفرقاء، إذا ماأفترضنا حُسن النية لدى الجميع.
والله من وراء القصد