في عهد الدولة العثمانية، عينت الحكومة موظفاً لمراقبة الأسعار في السوق، والتأكد من عدم التلاعب بها من قبل التجار، أطلقت عليه إسم “الشليتي” أو “الشلايتي”، وعندما بدأ الشلايتي بأخذ الرشوة من التجار، وغض البصر عن التلاعب بالأسعار، قامت الحكومة بتعيين موظف آخر تحت إسم “السرسري” مهمتهُ مراقبة الشلايتية، والتأكد من قيامهم بعملهم بصورة صحيحة، ومن نزاهتهم، لكن ما لبث هذا السرسري حتى حذا حذو الشلايتي، وبدأ بتقبل الرشوة وغض البصر.
وفق هذا المفهوم فإن الحكومة تُعد من صنف الشلايتية، وأعضاء البرلمان من صنف السرسرية، فهل ساروا على ما سار عليه أسلافهم في الدولة العثمانية؟
المشروع السياسي هو البرنامج الذي تضعهُ الحكومة المنبثقة عن تكتل أو إئتلاف سياسي، والمشروعية أن يكون هذا البرنامج مطابق لأحكام القانون والدستور، فهل يا ترى قدمت حكوماتنا المتعاقبة، مشروعاً سياسياً يمتلك مشروعيةً ويحافظ عليها؟
المشكلة في ساستنا أنهم لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا، فدستورنا يُقرُ النظام البرلماني، ويتصرف ساستنا وكأن النظام رئاسياً، فصاحب مقولة “بعد ما ننطيها” أصبح دكتاتوراً، أعتى وأقسى ممن سبقه، فكيف لو كان نظامنا رئاسياً فماذا نتوقع منه!؟
قد نعلم أن النظام البرلماني، يعتمد إقتراح وتشريع وإقرار القوانيين، تحت قبة البرلمان، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء، بإعتباره الجهة التنفذية، التي تضع آليات تطبيق وتنفيذ تلك القوانيين والتشريعات، ولكن ما يحصل، هو إقتراح القوانين من قِبل الحكومة وإرسالها إلى البرلمان، وتسائلتُ مُسبقاً، وأُعيدها الآن: ماذا لو لم تقترح الحكومةُ قانوناً أو تشريعا؟
دستورنا يُقرُ الفيدرالية، ولكنَّ إقليم كردستان يتعامل مع حكومة المركز، تعاملاً كونفدرالياً، مستغلاً فقرة “إتحادية” المضافة إلى كلمة “فدرالية” والتي أقرها الدستور، ولا أدري هل من كتب الدستور يعرف بكتابة الدساتير، أم جائت به الصدفة كما جائت بغيره إلى دفة الحكم والمسؤولية!؟
مقابل هذا تطالب البصرة، ومن حولها من المحافظات الجنوبية، أن تكَّون إقليماً، فيُرفض الطلب! لماذا؟
من المفترض أن تكون مجالس المحافظات، حكومات محلية، تقوم بإدارة المحافظات، مما يقتضي تفكيك ثمان وزارات خدمية(على الأقل) ولكن هذا لم يحدث، ولا نتوقع له الحدوث مع وجود إسلوب المحاصصة المَقيت، فهل ستستطيع الحكومة الحالية أن تفكك هذه الوزارات كما وعدت؟
بقي شئ…
طالبنا بعد السقوط أن يكون نظام الحكم رئاسياً، ولم تقبل بذلك قوات الإحتلال، واليوم يُطالب غالبية أبناء الشعب بذلك، فهل تغيرت قناعات أمريكا وحلافائها؟
ما بين الشلايتية والسرسرية، لم يبقَ مشروعٌ ولا مشروعية
في عهد الدولة العثمانية، عينت الحكومة موظفاً لمراقبة الأسعار في السوق، والتأكد من عدم التلاعب بها من قبل التجار، أطلقت عليه إسم “الشليتي” أو “الشلايتي”، وعندما بدأ الشلايتي بأخذ الرشوة من التجار، وغض البصر عن التلاعب بالأسعار، قامت الحكومة بتعيين موظف آخر تحت إسم “السرسري” مهمتهُ مراقبة الشلايتية، والتأكد من قيامهم بعملهم بصورة صحيحة، ومن نزاهتهم، لكن ما لبث هذا السرسري حتى حذا حذو الشلايتي، وبدأ بتقبل الرشوة وغض البصر.
وفق هذا المفهوم فإن الحكومة تُعد من صنف الشلايتية، وأعضاء البرلمان من صنف السرسرية، فهل ساروا على ما سار عليه أسلافهم في الدولة العثمانية؟
المشروع السياسي هو البرنامج الذي تضعهُ الحكومة المنبثقة عن تكتل أو إئتلاف سياسي، والمشروعية أن يكون هذا البرنامج مطابق لأحكام القانون والدستور، فهل يا ترى قدمت حكوماتنا المتعاقبة، مشروعاً سياسياً يمتلك مشروعيةً ويحافظ عليها؟
المشكلة في ساستنا أنهم لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا، فدستورنا يُقرُ النظام البرلماني، ويتصرف ساستنا وكأن النظام رئاسياً، فصاحب مقولة “بعد ما ننطيها” أصبح دكتاتوراً، أعتى وأقسى ممن سبقه، فكيف لو كان نظامنا رئاسياً فماذا نتوقع منه!؟
قد نعلم أن النظام البرلماني، يعتمد إقتراح وتشريع وإقرار القوانيين، تحت قبة البرلمان، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء، بإعتباره الجهة التنفذية، التي تضع آليات تطبيق وتنفيذ تلك القوانيين والتشريعات، ولكن ما يحصل، هو إقتراح القوانين من قِبل الحكومة وإرسالها إلى البرلمان، وتسائلتُ مُسبقاً، وأُعيدها الآن: ماذا لو لم تقترح الحكومةُ قانوناً أو تشريعا؟
دستورنا يُقرُ الفيدرالية، ولكنَّ إقليم كردستان يتعامل مع حكومة المركز، تعاملاً كونفدرالياً، مستغلاً فقرة “إتحادية” المضافة إلى كلمة “فدرالية” والتي أقرها الدستور، ولا أدري هل من كتب الدستور يعرف بكتابة الدساتير، أم جائت به الصدفة كما جائت بغيره إلى دفة الحكم والمسؤولية!؟
مقابل هذا تطالب البصرة، ومن حولها من المحافظات الجنوبية، أن تكَّون إقليماً، فيُرفض الطلب! لماذا؟
من المفترض أن تكون مجالس المحافظات، حكومات محلية، تقوم بإدارة المحافظات، مما يقتضي تفكيك ثمان وزارات خدمية(على الأقل) ولكن هذا لم يحدث، ولا نتوقع له الحدوث مع وجود إسلوب المحاصصة المَقيت، فهل ستستطيع الحكومة الحالية أن تفكك هذه الوزارات كما وعدت؟
بقي شئ…
طالبنا بعد السقوط أن يكون نظام الحكم رئاسياً، ولم تقبل بذلك قوات الإحتلال، واليوم يُطالب غالبية أبناء الشعب بذلك، فهل تغيرت قناعات أمريكا وحلافائها؟
