منذ استلام الكاظمي منصب رئاسة الوزراء بعد استقالة حكومة الدكتور عادل عبد المهدي وحتى يومنا هذا وهو يتعرض الى رفض شعبي وجماهيري وعدم مقبولية من اغلب الكتل السياسية وفصائل المقاومة والمصائب والمحن والفوضى تعم اغلب مرافق الحياة العامة ومؤوسسات ودوائر الدولة .
والعراق يتجه الى منزلق خطير واصبح من الضروري رحيل الكاظمي وترك منصبه لشخصية اخرى اكثر مقبولية واكثر رضى وهذا هو مطلب شعبي جماهيري ،، ان افتقار الحكومة للرؤية المستقبلية والاقتصادية والسياسية وعدم احتواؤها للازمات وإيجاد المخرجات والحلول الناجعة لها .
الكاظمي وحكومته التي لم تستطيع ان تفرض ارادتها على الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والعراق يخسر حاليا مئات الملايين من الدولارات شهريا بسبب تهريب النفط وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية والضرائب والمطارات والموانيء اضافة الى الاعتراضات من جميع الخصوم على السياسة التي ينتهجها وتبعيته وخضوعه الى الضغوط الامريكية .
لقد تولدت قناعات عند الكثير من الكتل والتيارات المعارضة لنهج وسياسة الكاظمي في ادارة ملفات القضايا الوطنية الداخلية منها والخارجية فان المقبولية والرضى التي حصل عليها خاصة بعد عملية الانتخابات ومن بعدها كيف نجى من عملية الاستهداف بالطائرات المسيرة .
المجتمع الدولي والامم المتحدة والاتحاد الاوربي اضافة الى المقبولية العربية من الامارات والسعودية ومصر والاردن في حين يواجه رفض داخلي من قبل فصائل المسلحة والكتل الكبيرة وبين هذا وذاك يبقى الكاظمي وحكومته تتارجح بين رضا والقبول والرفض والمعارضة فهو مرفوض داخليا لتولي الولاية الثانية ومقبول دوليا واوربيا وعربيا .
اذا اصبح رحيل الكاظمي هدف الجماهير الغاضبة التي تتظاهر سلميا منذ عدة ايام مطالبة بحقوقها واصواتها المسروقة امام بوابات المنطقة الخضراء ومحاكمة ومحاسبة المفوضية العليا للانتخابات على الخروقات التي رافقت الانتخابات ثم تقديم جميع من شارك في الخروقات التي حصلت وضيعت اصوات الناخبين .
تبقى الانظار شاخصة الى التوافقات الحالية والوصول الى توافقات بين الكتل الفائزة او الكتل المعترضة للمضي بالعراق الى الامام وهل ستكون الاربع سنوات القادمة تختلف عن سابقاتها وتكون الحكومة القادمة حكومة خدمة تحل جميع ازمات العراق .