يبدأ مجلس النواب دورته التشريعية وفي جدول اعماله حزمة من القوانين المهمة والعقدية والتي تتطلب توافقاً ضرورياً بين الكتل النيابية والسياسية قبل المباشرة بوضعها وطرحها امام النواب لمناقشتها. بعض هذه القوانين مضت عليها سنوات وهي تراوح في مكانها، وقد جرى تعديلها اكثر من مرة وكانت على طاولة رؤساء الكتل كذلك في اجتماعات مغلقة ولكن غابت الارادة والمسؤولية لتشريعها واعطاء زحم اضافي للعملية السياسية.
للأسف الزعامات السياسية لم تدرسها بروح ونية التشريع السريع والانتقال الى القوانين الاخرى ، فحلحلة اي عقدة رئيسة ستؤدي الى نهاية لبعض الازمات .. ولكن القوى ما تزال تفكر بروحية المكسب والخسارة الضيقة والفئوية ولم تضع بعد المصلحة العليا للبلاد فوق كل شيء ومن اجلها يمكن ابداء المرونة وتقديم التنازلات واعادة صياغة بعض الفقرات والاهم تطمين مصالح الشركاء وتعزيز ثقتهم بالعملية السياسية والنظام الجديد .
الواقع ان النواب سيصطدمون مجدداً بطبيعة النظام الذي انشئ بعد اطاحة الدكتاتورية ، نظام المحاصصة ، كما انهم لن يخرجوا عن طوع زعماء كتلهم ولا يتخلى البعض عن حساسيات مفتعلة ليس للمواطن والبلاد من منفعة ومصلحة فيها سوى انها تديم الاوضاع على ما هي عليه ،وبالتالي يبقى امراء الطوائف والمذاهب وغيرهم في مواقعهم يتحكمون ويحكمون بما لا يرضي الناس ولا يدفع بالبلاد نحو الامام وتخطي ازماتها والتفاهم بين ابنائها .
مجلس النواب ولاسيما الرئاسة ورؤساء الكتل عليهم ان يبذلوا جهداً مضاعفاً في دوراتهم الجديدة والعمل على انضاج بعض القوانين الرئيسة التي ستفضي الى حل الكثير من المشاكل ، والاكثر اهمية انها ستنعكس ايجاباً على مجمل حياة الناس واستقرارهم .
ليس اقل من التشريع موضوع الرقابة على السلطة التنفيذية التي لم يلمسها الناس ومازالوا يتوجعون منها لاسيما بخصوص الفساد والتعيينات والفوضى الامنية وتدهورها بين الحين والاخر ، ووضع بعض التنفيذيين لأنفسهم فوق مجلس النواب ، ولا يردون عليه ، بل ويتحدونه علناً حينما لا يستجيبون الى قراراته وتوجيهاته وتشريعاته.
يتطلع المواطنون ان يفعل مجلس النواب الركن الثاني من مهماته ويباشرها على اكمل وجه ، وان يخفض هيمنة رؤساء الكتل عليه بالأساليب الديمقراطية المتعارف عليها ، وان ينشط الحوارات والنقاشات بين كتله للوصول الى توافقات وحلول ترضي الجميع لاستكمال مشروع بناء الدولة وتنفيذ البرنامج السياسي الذي جرى التصويت عليه في المجلس ذاته .
كل القوى النيابية والاحزاب خارجها تنتقد وتدين الحال الذي لا يسر احداً ولا يبني لبنة في صرح الدولة ويعمق الاصلاح الشامل في تصريحات الاعضاء فيها ، ولكنهم لا يعملون ما فيه الكفاية لترجمة ذلك بالأفعال داخل المجلس حتى وان تطلب الامر التمرد على كتلهم . وبالتالي كسب من اولوهم الثقة واتمنوهم على مصالحهم.
نتمنى لمجلس النواب في دورته عملاً مثمراً وانجازاً حقيقياً في القوانين الرئيسة والعقدية وليس في تعديل او الغاء هذه الفقرة او تلك مما يمكن تأجيله وعلى الاكثر اهمية
