لا ريب أنّ هنالك سلسلة وبأولوياتٍ متداخلة من المتطلبات والمعضلات والملفات التي تقف عند بوابة مكتب رئيس الوزراء , لتقليبها ومعالجتها والبتّ الفوري في بعضها .
وفي رأينا فأنّ إنهاء العمليات العسكرية مع الدواعش قد أزاح اكبر الهموم الأمنيّة التي تُشغل الحيّز الأوسع في فكر الدولة او لرئاسة الوزراء , وهذا ما يفسح ويفتح مساحةً اوسع في التعامل موضوعياً مع المستلزمات الساخنة في الدولة والمجتمع وبأعصابٍ هادئة وفي اجواءٍ سياسية تفتقد الهدوء اصلاً .!
ليلة امس ذكرَ الناطق الرسمي لرئاسة الوزراء السيد سعد الحديثي بأنّ للحكومة خطّة او ما يدنو من ستراتيجية للعمل بها وفق الظرف الجديد الذي اعقب النصر وتحرير العراق من داعش , لكنما هل الزاوية التي تنظر منها حكومة العبادي هي ذات الزاوية التي تمثل الرأي العام او المجتمع العراقي من ناحية الضرورات والأولويات والمتطلبات .! , نعلم مسبقاً في ” الإعلام ” أنّ الكثيرَ والكثيرْ مّما لا تطرحه الحكومة ” للإعلام ” ولا يدهشنا ذلك ايضاً .! , فبتوقّف وانتهاء العمليات الحربية فذلك يعني توقّف صرف النفقات الباهضة لمتطلبات المعارك من تكاليف الذخيرة والأسلحة والوقود وكلّ المستلزمات الوجستية وربما اكثر من ذلك من ناحية التخصيصات المالية الخاصة , وهذا ما يجعل قطّاع الموظفين والمتقاعدين للتساؤل عن شرعية او ضرورة استقطاع نسبٍ محددة من رواتبهم ! بعد انعدام او شبه انعدام التخصيصات المالية المتعلقة بالمعارك .! , وهذا ما ينسحب ويجرّ الى تساؤلاتِ كافة الناس عن الإبقاء عن دفع الرسوم المالية والعلاجية المتباينة في المستشفيات الحكومية , وخصوصاً بعد ارتفاعٍ نسبي لأسعار النفط .! ” وهذه سابقة لم تسبقها سابقة منذ تاسيس الدولة العراقية .! ” .
اجتماعياً ونفسياً وحتى ذوقيّاً , أمْا آنَ الأوان لرفع وازاحة الجموع الغفيرة من الكتل الكونكريتية التي تشوّه معالم العاصمة وتعرقل الحركة في العديد من الشوارع والطرق الفرعية والمناطق السكنية , مع إشارةٍ خاصة أنْ لا جهة رسمية في الدولة تعرف اعداد هذه الكتل الأسمنتية , وكم بلغت تكاليفها منذ اوّل وزارةٍ تشكّلت بعد الأحتلال ولغاية الآن .! ومَن هي الجهة المستفيدة منها مالياً من ناحية تكلفتها الحقيقية ونسبة الربح فيها .!؟ ألا ينبغي مصارحة الشعب بما جرى من قبل قدوم حكومة العبادي .! , وثمّ ايضاً إذ تُزال بعض هذه الكتل الكونكريتية بين احايينٍ واخرياتٍ , فكيف يجري التعامل معها .! ومن المحال التصوّر او التفكّر أن يجري اعادة استخدامها ” تقنياً ” لبناء واعادة بناء الأحياء السكنية والبيوت المهدمة جرّاء عمليات القصف في الموصل او الفلوجة وسواها وغيرها ايضا .!
وبقفزةٍ ” غير حرّةٍ ! ” او انعطافةٍ عن الحدث لأجلِ نقلةٍ نوعيةٍ مؤقتة عن اصل الحدث , فلماذا تبدو حكومة العبادي او حزب الدعوة هي المعنية فقط في التعامل مع ازمة الأقليم ! ولماذا ايضاً عدم اعتبارها كقضيةٍ وطنيةٍ تمسّ كافة العراقيين ! , ونستغرب بهذا الشأن عدم قيام العبادي بعقد لقاءاتٍ تشاورية مع ” قادة الرأي ” من رجال الإعلام والنخب الثقافية والأكاديميين ذوي العلاقة بغية التوصل لحلول مقبولةٍ جماهيرياً في الكيفية اللازمة والمطلوبة والمثلى مع ” القيادة البرزانية للحزب الديمقراطي الكردستاني ” وليس مع عموم الأقليم واحزابه ومع ما يسمّى بمكوناته ! وجميعهم من مكوّن عراقي واحد شاؤا أم لم يشاؤا .
وَ , نضطرُّ لإختزال الحديث .!