ما المتوقع خلال الأسبوع القادم للتظاهرات إبتداءً من السبت ٩/تشرين الثاني ٢٠١٩

مضى على تظاهرات العراقيين ضد السلطة الفاسدة الحاكمة منذ أكثر من ستة عشر سنة بأحزابها ورموزها المتخلفة حوالي الخمسة أسابيع منذ إندلاعها في الأول من تشرين أول ٢٠١٩ وتوقفها خلال أربعينيات الحسين لتعاود في الخامس والعشرين من نفس الشهر لتزداد وتيرة الإحتجاجات الى حد العصيان المدني بالرغم من لجوء السلطة الفاشية بأجهزتها القمعية المختلفة الى مواجهة التظاهرات السلمية بكل وسائل القمع بإستخدامها الرصاص الحي والإستعانة بالقناصين ” المجهولين ” والقنابل المسيلة للدموع القاتلة والمحرمة دون أي مبرر والقيام بحملة واسعة من الإعتقالات العشوائية وإختطاف المتظاهرين . وبقيت التظاهرات والإحتجاجات في عمومها محافظات العراق على طابعها السلمي والحضاري ، وإذا كانت هناك بعض أعمال الشغب فهي قطعاً ليست من فعل المتظاهرين وقد تكون من قبل بعض الأفراد المندسين سواء من قبل ” البعض ” أو من قبل السلطة نفسها لإيجاد المبرر لإستخدامها القوة المفرطة لإنهاء الإحتجاجات ، وهو الإحتمال الأكثر قبولاً حيث إن إستخدام الرصاص الحي ووسائل القتل الأخرى والإعتقالات والإختطاف نالت فقط المتظاهرين السلميين بأعداد تجاوزت الآلاف من القتلى والجرحى وليس ممن تسببوا بأعمال الشغب وهم مكشوفين أمام السلطات الأمنية ولكن دون التعرض لهم مما يدل على إنهم من أتباع السلطة للقيام ببعض أعمال الشغب لتبرير قتل المتظاهرين السلميين بحجة الدفاع عن الممتلكات العامة والدفاع عن النفس وما الى ذلك . لذلك يبقى السؤال المحرج للسلطة والناطقين الرسميين من مرتزقتها للجواب عليه وهو : لماذا يٌقْتَل ويُجرح أكثر من إحدى عشر ألف من المتظاهرين السلميين وليس من الذين قاموا بأعمال الشغب ؟ . ويبقى السؤال أين هم هؤلاء القتلة الذين أزهقوا أرواح شباب بعمرالورود والذين لم يفعلوا أي شيء سوى مناداتهم بأنهم ” يُرِيدُون وطن ” وسلاحهم هو صوتهم فقط لتقابله السلطة المليشياوية بكل الوسائل الوحشية والحقيرة في نفس الوقت بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المحرمة . بالإضافة الى التصرفات الغبية للسلطة ورموزها جميعاً بإستغفال عقول الجماهير الثائرة والحاقدة على الأوضاع المأساوية للبلد بتصريحات المسؤولين التي تنم عن مدى غباء وحقارة تفكيرهم بكون السلطة مهتمة بمطالب المتظاهرين وإصدارها جملة من القرارات ” التخديرية والمتناقضة ” متناسية ، بكل غباء ، الكشف عن المسؤولين عن مقتل حوالي ( ٢٦٠ ) مواطن عراقي متظاهر سلمي بريء وحوالي أكثر من ( ١١٠٠٠ ) مواطن عراقي جريح بعظهم في حالات خطرة أو تعويقية بالأسماء والمواقع والعناوين ممن ساهموا وشاركوا بالقتل مباشرةً أو بصورة غير مباشرة ، وطبعاً هنا يأتي إسم عادل عبد المهدي على رأس القائمة بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن أمن البلاد . وهنا نصل الى جوهر المشكلة وهي الإنعدام التام والكلي للثقة ما بين المتظاهرين السلميين ومطالبهم الرئيسية ” الواضحة والمعلنة ” وبين السلطة الحاكمة بإجراءاتها وحُزٓمِها الترقيعية الغبية . فمطالب المتظاهرين تتلخص بإستقالة الحكومة إبتداءً وتشكيل حكومة مؤقتة من شخوص ينتخبهم أو يسميهم ممثلي ومنظمي التظاهرات من الشخصيات المعروفة المستقلة ومن خارج من هم في العملية السياسية الحالية وإجراء إنتخابات مبكرة بعد قيام الحكومة المؤقتة من تعديل قانون الإنتخابات والمفوضية العليا للإنتخابات للتهيئة للإنتخابات وتحت إشراف كامل من قبل الأمم المتحدة . أما موقف السلطة فهو على خلاف ذلك فالسلطة تطالب بإنهاء التظاهرات ومن ثم إستعدادها لإتخاذ بعض القرارات التصحيحية والترقيعية حسب الإمكانات المالية والمادية المتاحة ، والتي هي بالأساس مسروقة ومُسْتَحوَذ عليها من قبل رموز السلطة . والأهم من ذلك إن الموقف الواضح والنهائي للسلطة الحاكمة من التظاهرات هو إنهاء التظاهرات بأي ثمن وبكل الوسائل القمعية مهما كانت حتى بإستخدام الأسلحة القاتلة المحرمة بمعزل عن مواقف الدول الأخرى لأن السلطة أمام موقف وجودي بالنسبة لها : إما البقاء في السلطة وتمتع مسؤوليها وحاشيتهم ورموزها وحاشيتهم بكل خيرات وموارد العراق أو إنتهائهم خلف القضبان ومحاسبتهم على جرائهم وسرقاتهم . لذلك سوف تلجأ السلطة من الآن وإبتداءً من بداية الأسبوع القادم بمواجهة التظاهرات السلمية بكل وسائل القمع والإبادة وستلجأ لأسباب مختلقة بإستخدام القوات الأمنية كافة والجيش والحشد الشعبي الى شن هجوم واسع على ساحة التحرير وبناية مركز التظاهرات لتفريغ الموقع من المتظاهرين بالقوة المفرطة حتى ولو أدى ذلك الى سقوط مئات أو حتى آلاف من القتلى من ألمتظاهرين السلميين . المهم للسلطة الحاكمة في الوقت الحاضر هو القضاء كلياً على هذه الإنتفاضة التي تهدد وجودهم . إذا النتيجة التي ستفرزها الأحداث خلال الأسبوع القادم من إبادة ممنهجة للمتظاهرين هي وقوع أعداد كبيرة جداً من القتلى في صفوف المتظاهرين والمعتصمين . وهذه النتيجة ينبغي أن يستثمرها المتظاهرون لمواجهة العنف بالعنف وستكون الغلبة للمتظاهرين لأنهم على حق من ناحية ولأن أعدادهم بالملايين أمام عدد محدود من الحثالات المختبئة بكل جبن خلف السلاح . وعليه فإن أفضل السيناريوهات المتاحة أمام الجماهير الثائرة أن تُحٓوِل ستراتيجيتها من التظاهر السلمي لإسقاط السلطة الى توجيه زخم التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات في جميع المحافظات المنتفضة الى محافظة واحدة فقط لإسقاطها من حكم السلطة وقيام فيدرالية لتلك المحافظة تحت شعار ” بأمر الشعب ” وتشكل مجاميع منظمة ومنتظمة من المتظاهرين لإعطاء مسؤولية إدارة المحافظة الى الرموز الوطنية التي تعرفها وتشخصها الجماهير المتظاهرة من أبناء المحافظة ، بحيث يتم بدايةً تنظيف المحافظة المحررة من كل المكاتب الحزبية والدينية وغيرها ويبقى الهدف الأسمى هو إن المحافظة ” المحررة ” هي عراقية متحررة من جميع القيود يقودها أبناءها وهي عبارة عن محافظة تُعلن ” بإسم الشعب ” تحولها الى إقليم أو حكم ذاتي والسند القانوني والدستوري هو الإرادة الشعبية للجماهير التي تقرر كل شيء . ثم بعد ذلك وعند إستقرار الأوضاع ونجاحها في تلك المحافظة المحررة يتم مساعدة ومساندة المحافظات المجاورة لها للإنتفاض والإنضمام لتكوين إقليم للحكم الذاتي على غرار إقليم كردستان العراق . وبهذا المنهج ستفقد السلطة المركزية في بغداد برموزها ومليشياتها المسلحة القذرة على التحكم بمقدرات البلد ونهب موارده . وإذا أُستُخدم هذا السيناريو من قبل المتظاهرين عليهم بتشكيل فصيل مسلح من الثوار لحمايتهم والدفاع عن المنجز الوطني في تلك المحافظة المحررة وليس محاربة السلطات الأمنية العراقية . الخلاصة ، في حالة قيام السلطة العراقية بإستخدام الإبادة والقتل الممنهج لإنهاء التظاهرات والإحتجاجات فسوف يقابل ذلك ردة فعل كبيرة من قبل المتظاهرين وسوف تقوم الجماهير الثائرة بإسقاط محافظة تلوا أخرى وتنظيفها من سلطة الأحزاب الحاكمة . إذاً على المتظاهرين والمعتصمين أن يركزوا خلال المرحلة القادمة ، وخلال الأسبوع القادم على توجيه نشاطهم نحو إسقاط إحدى المدن الثائرة ، ولتكن كربلاء أو غيرها ، وإعلانها إقليم يتمتع بالحكم الذاتي ” بإسم الشعب ” ، ومن ثم تحرير وإنضمام المحافظات الأخرى تباعاً وفق الأهداف المعلنة للإنتفاضة .