“أصبحت أحكام الفصل السابع جزءاً من الماضي وان العراق قد إستعاد بهذا القرار سيادته الكاملة كعضو فعّال في الأسرة الدولية”.
بهذه الكلمات وصف عميد الدبلوماسية العراقية الوزير هوشيار زيباري خروج العراق من طائلة أحكام الفصل السابع .. وللتأريخ فإن الدبلوماسية العراقية ومعها إصرار الحكومة العراقية على تحرير العراق من كل القيود الدولية وإستكمال سيادته على أرضه وشعبه وماله، هو الذي أنجح هذه الجهود النوعية والمتميزة .. لقد أثبت العراقيون، من جديد، بأنهم الأكثر حرصاً وعملاً على إستكمال سيادة بلدهم وحماية مصالحه الحيوية والإستراتيجية ..
نعم لقد صوَت الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن بالإجماع في 27 حزيران 2013 على قرار رقم 2107 لسنة 2013 بوفاء العراق بجميع إلتزاماته، وبخروجه من الفصل السابع، وتبقى قضية المفقودين الكويتيين والأرشيف والممتلكات المفقودة التي سيتم التعامل معها وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعو الدول إلى حل النزاعات بين الدول سلميا . أما تعويضات العراق للكويت البالغة 52 مليار دولار، فقد دفع منها العراق 41 مليار ولم يبق منها سوى 11 مليار دولار ومن المتوقع أن يدفعها قبل عام 2015.
ما الفصل السابع؟
لم تفرض أحكام الفصل السابع على العراق جزافاً، فقد كان لإحتلال النظام البائد للكويت الشقيق وتعجرف الطاغية السبب الذي جعل المنظومة الاممية تفرض ومنذ بداية الإحتلال الحصار الإقتصادي على العراق بقرارها رقم 661 الصادر في السادس من آب 1990. والذي كان بداية لسلسة من القرارات العقابية إنتهت باللجوء إلى احكام الفصل السابع الذي تضمن مواد ملزمة التطبيق من المادة 39 الى المادة 51 .
وربما تكون المواد الأكثر قسوة في هذا الفصل هي المواد الثلاث 41 و42 و43 ، حيث تطلب المادة 41 من الدول الأعضاء في “الأمم المتحدة” وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام العراقي .
وتذهب المادة 42 الى الحل العسكري عندما تذكر : إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء “الأمم المتحدة”.
أما المادة 43 فتتضمن تعهد جميع أعضاء “الأمم المتحدة” في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناءً على طلبه وطبقاً لإتفاق أو إتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. وتوجب المادة أن يحدد ذلك الإتفاق أو تلك الإتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.
لقد أجازت هذه المواد لمجلس الامن القيام بعمليات حربية من شأنها تحرير الكويت.. وقامت الحرب بالفعل، وفرضت على العراق مجموعة كبيرة من القرارات والإلتزامات .. وكان الشغل الشاغل للدبلوماسية العراقية بعد التغيير عام 2003 هو تحرير العراق من تلك القرارات وإخراجه من طائلة أحكام الفصل السابع .. وعلى مدى عشر سنوات سعت الدبلوماسية العراقية دون كلل او ملل، على الرغم من كل العقبات المحلية والاقليمية والدولية، لتسوية علاقاتها وتطبيعها مع الجارة الكويت من جهة، وإقناع الدول الاعضاء في مجلس الامن لمساعدة العراق على الخروج من طائلة الفصل السابع من جهة ثانية.
فما الذي يعنيه هذا الخروج الظافر من هذا الفصل ؟ يعني التحرر من طائلة أحكام الفصل السابع مجموعة من المكاسب للعراق ومن بينها نذكر بإختصار :
1) سيرد الاموال العراقية المجمدة في البنوك الخارجية التي تقدر بـ 50 مليار دولار تقريباً وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق إلى الدولة العراقية، وسيعطي العراق حرية التصرف بها، وينهي الضرائب الهائلة التي دفعها الشعب العراقي من موارده جراء سياسات النظام البائد .
2) سيجعل العراق قادراً على ادارة امواله بدون وصاية دولية، كما سيتيح له اعادة تبوء مكانته على الساحة الدولية، كعضو فاعل ومؤثر فيها .
3) سيتمكن العراق من تجهيز نفسه بكل احتياجاته، في مجال التجهيزات الصحية او التكنولوجية في كافة المجالات الصناعية والعسكرية وبإمكانه شراء الاسلحة الدفاعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي كان محروماً من إبتياعها .
4) سيؤثر بنحو كبير على قطاع المال والمصارف تأثيراً إيجابياً يمكنه من ممارسة نشاطاته في السوق المالية العالمية ، وسيتيح للعراق فرصة تطوير أنظمته المصرفية في القطاعين العام والخاص وتحديث أنظمتها الإلكترونية. فقد عاني العراق من تخلف مالي ومصرفي دام أكثر من 22 عاما وقد آن الأوان لكي يعوض ما فاته ..
5) سيزيد من فرص إستثمار الشركات الكبرى في العراق ..
6) وأخيراً فإن خروج العراق من الفصل السابع سيعزز سيادته ويرسخ دوره العربي والإقليمي والدولي
تلك هي المكاسب التي سيجنيها العراق جراء نجاحه في التحرر من طائلة أحكام الفصل السابع .. تبقى قضية الاموال العراقية المجمدة فهي ان لم تحمى فقد يلاحقها شبح الدائنين الوهميين بكل ما يمتلكونه من حيل قانونية ، كما فعلوا سابقاً عندما كسبوا بطرق “قانونية ملتوية” قرابة 3500 قضية ضد العراق كلفته اكثر من 7 مليار دولار .. وكما يذكر الخبراء العراقيون في هذا الشأن فإن حماية الأموال العراقية لن تتم دون نقل هذه الاموال إلى المصارف العراقية لكي ينظر في أية دعاوى وهمية إستناداً الى القانون العراقي .