مع الإدراك المسبق أنَّ البعض من الأخوة الكرد في شمال الوطن قد يستثيرهم او يستفزّهم العنوان ” اعلاه ” نفسياً ولربما غرائزياً , لكنّنا نقولُ ونبصم بأنّنا من الدّ الأعداء الأشدّاء لسمةِ او وصمةِ التعميم في ايٍّ منَ المجالاتِ والميادين , وبالتالي فأنّ الأمر لايتعلّق ولا يمسّ ايّاً ممَّنْ ينتسبون للقوميّةِ الكردية , على الرغمِ منَ معرفتي المسبقة أنّ الأغلبية العظمى منهم ستقفُ وتصطفُّ بالضّد من هذا المقال .
بعيداً عن الحملة النقديّة التي شنّتها وسائل الإعلام المختلفة حول تعيين الرئيس فؤاد معصوم لأبنته سكرتيرةً له وبراتب يناهز 13 مليون دينار < لا يطاله ايّ موظّفٍ منذ تعيينه حتى بلوغه سنّ التقاعد > ويضاف لذلك المخصصّات الشهرية التي تفوق راتب السيدة السكرتيرة بأضعافٍ مضاعفة , كما بعيدا ايضا عن عدم اكتراث رئيس الجمهورية لهذا النقد الموجّه له وعدم محاولته تلافيه بأيٍّ من الصيغ , لكنَّ هنالك تساؤلات تتراكم وتتجسّم ثم تتضخّم حول موقف الرئيس معصوم منْ قضاياً ثلاث ” على الأقل ” , ولعلَّ ابسطَ تلكم القضايا او النقاط هي ما يطرحه المواطن او الشارع العراقي عمّا او ماذا فَعَلَهُ وماذا قدّمهُ الرئيس منذ تسنّمه رئاسة الجمهورية ولغاية الآن .؟ وحبّذا لو يطلُّ علينا النائب السابق ومستشار رئيس الجمهورية السيد” خالد شواني ” الذي تمّ تكليفه حديثا بمهمة ” الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية ” , لكي يكشف لنا ايّةَ منجزاتٍ مفترضة قدّمها الرئيس ولم يعلم بها الجمهور .! , ومع ذلك , ومع الصلاحيات المحدودة لرئيس الجمهورية فليس من المتوقع إطلاقاً ان نتفاجأ بأيّ جديد , وهذه النقطة اصلاً لا تثيرُ ايّ إهتمام ,
لكنّ القضيةَ الستراتيجيةَ الثانية في هذا الصدد , هي أنّ الرئيس معصوم الذي تولّى رئاسة الجمهورية بعد وقتٍ قصيرٍ من < دخول او سيطرة او احتلال > قوات البيشمركة لمحافظة كركوك إثرَ الأنسحاب الخاطئ والغامض للجيش العراقي , واعلان قيادة الأقليم بأنّ كركوك سوف لن تعود الى الحكومة المركزية , فقد لوحظَ أنَّ الرئيس قد إلتزمَ الصمتَ المُطبَق تجاه هذا الموقف , وكان واضحاً أنّ ذلك معناه < السكوت علامة الرضا > ولربما علامة الفرح .! , وبهذا الصمت الرئاسي فهل انّ السيد فؤاد معصوم رئيساً لكلّ العراق أَمْ انه داعم ومؤيد ومتعاطف لإخراج كركوك من سيادة العراق .!؟ واذا ما صحّ هذا فلماذا يجري الإبقاء عليه في الرئاسة .!
القضية الأخرى التي يُؤاخَذ عليها رئيس جمهوريتنا أشدَّ المؤاخذه , وهي قضيةٌ لا علاقة لها بالسياسة لا من قريبٍ ولا من بعيد , هي مسألة عدم سماح السلطات الكردية لدخول المواطنين والعوائل العراقية ” بأستثناء الكرد ” الى ايٍّ من مدن كردستان عن طريق البر, والتمادي بإرجاع وإعادة السيارات التي تنقل هذه العوائل ما ان تصل الى ” نقاط السيطرة ” على حافّات اربيل والسليمانية بعد قطعها مئات الكيلومترات من بغداد فقط , ودونما اية اعتبارات للأشخاص المتجهين الى كردستان لأغراض العلاج او لأعمالٍ تجارية وأمورٍ أخريات , ودون اعتبارٍ ايضا لما يسببه ذلك من جهدٍ وتكاليف للذين تجري إعادتهم من هناك , وهنا نستغرب من موقف الرئيس معصوم من كلّ ذلك .! لماذا لمْ يتدخّل لدى سُلُطات الأقليم في هذا الشأن .؟ وخصوصاً لدى قيادة الأتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية التي هي اوّل مَنْ رشّحته لرئاسة العراق .! والأنكى انه لمْ يطلب من قيادة الأقليم الإعلان عبر وسائل الإعلام أنّ دخول العراقيين ” عدا الكرد ” الى كردستان ممنوعٌ ومُحرّمٌ عن طريق البر , بغية ولأجل عدم توريط الآلاف من المواطنين من قطع هذه المسافة وثم إعادتهم من هناك < هل هو حياءٌ سياسي ؟ أَمْ إحراجٌ إعلامي .! > .
والأنكى من الأنكى في موقف رئيس الجمهورية في صمتهِ المدهش والغامض , هو تجاهله وتغافله لما تشكّله زيارات وسفرات المواطنين الى كردستان من موردٍ مالي على الشعب الكردي من خلال ارتياد الفنادق والمطاعم والمولات والتبضّع وزيارة المصايف السياحية , لماذا يضحّي الرئيس ” سلباً ” بكلّ ذلك .!؟
المُسوّغُ المثيرُ ” ولربما حتى للضَحِكات ” إنْ لمْ نقل للسخرية من موقف قيادة الأقليم ومن رئيس الجمهورية حول منع العراقيين من دخولِ كردستان برّاً هو الإدّعاء والزعم بأنّ الضرورات الأمنيّة هي وراء ذلك .!! ولتفكيكِ هذه الضرورات غير القابلة للفهم والأستيعاب , فأنّ ايّ مواطنٍ سبق له زيارة الأقليم فأنّ كافة المعلومات الشخصية المتعلقة به مدوّنة في الحاسبة الألكترونية في نقاط السيطرة في مداخل اربيل والسليمانية وبما فيها ” صورة العين ” ونسخةٌ من هوية الأحوال المدنية فضلاً عن عنوان مسكنه في ايّ مدينةٍ عراقية , وكان يجري منحه اقامة مؤقته لبضعة ايام فيما مضى , كما يعاد تدقيق هذه المعلومات في الفنادق التي يرتادوها المسافرون والتي تُرسل مرة اخرى الى جهاز الأمن الكردي ” الأسايش ” , بجانبِ ذلك فأنّ اية سيارة كان يُسمح بدخولها للأقليم فأنها تخضع للتفتيش الدقيق , فأين هي الضرورات الأمنية حين يغدو ذات المواطن مسموحٌ له بدخول كردستان عن طريق الجو .؟ وما الخطر المفترض للمركبة او العجلة التي تخضع لأشدّ اجراءات التفتيش .؟ وبناءً على ذلك : فهل أنّ السلطات السياسية والقيادات الأمنية في الأقليم تفترضُ مسبقاً بأنَّ ايّةَ سيارةٍ قادمة الى كردستان من المدن والمحافظات العراقية يمكن ان تكون سيّارةً داعشيّة بينما ركّابها غير داعشيين .!؟
ونضيفُ ممّا نضيف , أَنّ حضرات السادة النوّاب الذين لم يفكّروا بطرح هذه القضية على الرئيس فؤاد معصوم والإستعلام منه داخل قبّة البرلمان عن موقفه هذا , ولربما مؤدّى ذلك ” بنسبةٍ ضئيلة ” هو لأنهماك النواب بزخم اعمالهم التي لا تبرّرُ ذلك , فأنهم مُقَصّرون دون ادنى شك بحقِ جميع المواطنين , ولكن ! مَنْ ذا الذي يحاسب النواب في أمرٍ لمْ يقترفوه ” عدا النواب الأكراد الذين ساهموا بصمتهم في ذلك ” .
نِبالُ العِتابِ والنقدِ لا تُسَدَّد نحو نوّاب البرلمان لوحدهم في ذلك , وإنّما تُسَدَّد وتُوَجّه وبكثافةٍ اوسع الى مجموعةٍ محدّدة من الإعلاميين والصحفيين الذين دعاهم الرئيس معصوم الى مائدته قبل فترةٍ وجيزة , ولمْ يتجرّأ او لمْ يفكّر هؤلاء الزملاء للإستفهامِ والإستعلامِ من الرئيس عن مواقفه المبهمة هذه ..!
