من اهم المعاناة التي يعانيها الشعب التركماني هي الاراضي المغتصبة منهم في زمن النظام السابق ورغم صدور قرار من اعلى سلطة تنفيذية ممثلة بمجلس الوزارء حول الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تنظيمات محور الشمال لكن المفهوم السياسي للحكومات المتعاقبة والذي يقوم دائما على بتهميش محافظة كركوك سيما في المواضيع التي تخص شؤون التركمان تحول دون تنفيذ هذا القرار.
قرية تركلان التركمانية تقع جنوب كركوك وهي قرية عاد اليها اهلها بعد سقوط النظام البائد حيث قام الاخير بترحيل اهالي القرية واسكانهم في مجمعات على طريق تكريت وهي سياسة التغيير الديمغرافي للمناطق التركمانية.
أهل قرية تركلان تنفسوا الصعداء بعد سقوط النظام وعادوا الى دياهم وكلهم امل ان يستقروا في ارض اجدادهم لكن لم يعرفوا ما الذي يحمل لهم القادم.
مشروع مجاري كركوك الموحد مشروع تابع لوزارة البلديات والاشغال ووزيره المهندس عادل المهودر الذي يلبس دائما بدلة عمل  لكي يدل على انه وزير ليس في المكتب وانما في الميدان.
في بدء الامر كانت هنالك الكثير من المناقشات حول تحديد المكان الذي سوف يبنى فيه المحطة الرئيسية لتصفية المياه الصحية وبعد المداولة تم اختيار 240 دونم من قرية تركلان لكي يبنى عليها.
مثل هكذا محطات تبنى في اماكن بعيدة عن المدينة وقرية تركلان التركمانية هي قريبة عن المدينة حيث يعتقد بأن هذه القرية مع مرور الزمن سوف تصل البناء فيها الى المدينة بحيث ستكون جزء مدينة كركوك هذا الخطاء الاول والخطاء الثاني كما اكده اهالي القرية بأن هذا المشروع سوف يوثر على الناحية الاقتصادية والناحية الصحية للقرية.
اثر ذلك قام اهالي القرية بتسجيل دعوة في المحكمة  لالغاء المشروع والمحكمة حكمت باحقية الدعوى ودعى الى الغاء المشروع ونقله الى مكان اخر حتى ان قرار المحكمة قد صادقته المحكمة التميزية لكن كثير العجب وهو لماذا تصر ادارة المحافظة على بناء المشروع في هذه الاراضي رغم ان المشروع اتحادي ولا يحق للحكومة المحلية التدخل في تنفيذها ومن ثم فأن رئيس مجلس محافظة كركوك قد أكد على ضرورة الاستماع الى اصوات اهالي تركلان يعني هنالك اختلاف حتى داخل الحكومة المحلية وكما معمول اي مشروع فيه اختلاف يتم الغاءه كما هو مثبت في الديمقراطية التوافقية.
الان بعد تم اقتتاح المشروع علينا نعترف بأن الحركة السياسية التركمانية قد فشلت في الدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه القرية نظرا للتشتت التي تمر بها الحركة في الاونة الاخيرة..لكن الامر لم ينته ونحن في بداية الطريق وكل الاساليب التي يمنحها مواثيق حقوق الانسان والمنظمات التي تدافع حقوق الشعوب سوف نستخدمها من اجل الغاء هذا المشروع وتحويله الى مكان اخر.
الحركة السياسية التركمانية بنوابها وزرائها ومسوؤلي احزابها  ملزمون باعداد خارطة طريق للبدء بالخطوات الضرورية للدفاع الشرعي عن هذا الشعب الذي يتعرض بين الحين والاخر الى استفزازات الهدف منها السيطرة على الجغرافية التركمانية لكن هذا لا يعني بأن الحركة السياسية التركمانية لا تعمل للدفاع عن اهالي القرية على العكس نحن نثمن جهودهم لكن السياسة تتدعي خطوة موحدة ومبنية على اسس صحيحة وهذا ما نحتاجه الان وكونوا متفائلين سوف يكون النصر للحق والتركمان يمثلون الحق.