في أيام النظام البائد المقبور كانت الدولة مجرمة بحق عناصرها حيث تحدد حرياتهم الى ابعد الحدود فتفرض على مدير الناحية والقائمقام والمحافظ ان يسكنوا عوائلهم في اماكن عملهم تماما خلافا لمباديء الحرية الشخصية , وكانت تحاسبهم بشدة فتمنعهم مثلا من سرقة المال العام  , وغير ذلك من اساليب طمس الحريات ..
بعد زوال النظام البائد المقبور بفضل ثورة شعبية قادتها الاحزاب الاسلامية والميليشيات وتحول النظام الى تعددي ديمقراطي فيدرالي يؤمن بالانتقال السلمي للسلطة وفصل السلطات زالت الدكتاتورية وجاء عصر الحرية الشخصية التي بلغت مديات غير مسبوقة بل ان تلك الحرية اكلت حتى الحريات العامة لتأكل حتى المال العام ولغرض تعزيز هذه الحرية وعدم المساس بها تم انهاء دور كل الجهات الرقابية الرسمية كديوان الرقابة المالية (الصامت) والأدعاء العام (الساكت) وصولا الى الرقابة الشعبية كالبرلمان (المهمش) وهيئة النزاهة (الغائبة) وغيرها الكثيروصلت حرية عناصر الدولة الى ان الوزير الفلاني يغادر البلد حاملا معه موازنة  سنوية لثلاثة اقضية عراقية ولا زال حرا طليقا وقد يكون له دور خفي في العملية السياسية الجارية ..بل وصل الامر ان يغيب زعيم كتلة سياسية لنصف سنة خارج العراق في مقر اقامته وعائلته الدائم ومقر جنسيته الثانية والحبيبة والمقدسة لأن الاولى (العراقية) لم يؤدي القسم لأكتسابها اما الثانية فقد اقسم ويده على القرآن الكريم امام قضاء تلك الدولة ان يخلص لملكتها (in act and in mind) اي بالفكر والعمل وهو اخطر الولاءات التي لا تترك مجالا للولاء لوطنه الاصلي لأن المرء لا يخلص لسيدين كما قالت اليزابيث الاولى التي بهذا القول خلصت بريطانيا من اغلال الدين السياسي (الفاتيكان والكنيسة) وصارت بريطانيا عظمى وتبعتها اوروبا وسيتبعها العراق بهمة شعبه وبعون من الله.
وصل الامر الى ان عناصر دولتنا المهمة تقود بالريموت كونترول وبالهاتف النقال وقد سمعتم تصريحات لوزراء بأنهم يقودون وزاراتهم من خلال النقالنأتي الى عنوان مقالنا الغريب وهو ان محافظة الانبار المنكوبة يجتمع مجلسها في بغداد شارع الاميرات ومحافظها من الحزب الاسلامي مقره قرب وزارة الخارجية ومن هناك وبالنقال ايضا يديرون شؤون النازحين والحرب ضد داعش ويجتمع مجلسها في الانبار(صدفة) ويقيل المحافظ وينسون ان الجميع (تبغددوا) عدا استثناءات من بعض الشرفاء من ابناء المحافظة في مجلسهالمن نحمل المسؤولية؟؟؟ تلاحظون اننا عندما نحمل فساد الدولة العراقية لدولة القانون يحتجون بالقول ان هناك شركاء , ناسين ان حزب الدعوة ودولته هيمن على المركز الاول في دولة عالم ثالث وبالتالي هيمن على 80 بالمائة من المواقع عدا القوات المسلحة والحشد الشعبي والميليشيات وبالتالي فأن له الفضل في 80 بالمائة من النجاح ونفس النسبة من الفشل , وهكذا يمكن القول ان نفس النسبة يتحملها الحزب الاسلامي في قلعته الاخيرة (الانبار) ويتحمل الباقون ما تبقى ..ولأهلنا في الانبار تحية وأن ارادو التغيير فأمامهم صناديق الاقتراع ووعيهم من خلال الخبرة التي اكتسبوها ..وليس قادمون يا بغداد ولا طبول بعض الشيوخ ومعا الى امام لبناء العراق من خلال بناء الانبار ولنتبنى شعار (فصل الدين عن المحافظة) كالشعار المدني المقدس (فصل الدين عن الدولة) وعدم ادخال السياسة الى المسجد كونها لا تتوضأ ..ولكن ..هل سيكون البديل (دليميا) كنهج ثابت أم ان باقي ابناء المحافظة لهم حق فيها رغم انها (لواء الدليم)؟؟ اقول لأهلنا الدليم الكرام ان من ينتخب دليميا كونه دليمي فقط كمن ينتخب شيعيا كونه شيعي فقط او سنيا كونه سني فقط فالعشائرية والطائفية تصبان في هدف واحد وهو تخريب صندوق الاقتراع وبالتالي استمرار خراب المحافظة , وكما حصل بين المركز والدليم وأدى للمطالبة بأقليم الانبار فأنه سيحصل الشيء نفسه بين غرب الانبارالمهمش والدليم‪