مارس عبد الكريم قاسم.. منذ قيام ثورته في 14 تموز 1958 حتى آخر يوم من حكمه.. سياسة خارجية وطنية معادية لاستعمار.. مثلما مارس داخلياً.. سياسة التوازن بين القوى.. وبالأخص بين الكتلتين السياسيتين الأكبر: (الشيوعيون ومن يؤيدهم من جهة.. والبعثيون والقوميون والإسلاميون من الجهة الثانية).. من أجل أن يسيطر على السلطة.. ويبقى الحاكم الأوحد.
إلا إن قاسم لم يواجه أي من الكتلتين.. وتركهما في صراع دموي بينهما.. وما تبعه أول مرة من عمليات تصفية وقتل واغتصاب للقوميين والبعثيين والإسلاميين تحت يافطة: (إنهم متآمرون على الثورة والزعيم).. بالمقابل جرت عشرات عمليات الاغتيال نفذها البعثيون والقوميون بحق الكثير من الشخصيات الشيوعية البارزة أو المعروفة!!
لقد تصاعد نفوذ الحزب الشيوعي بسرعة واتساع.. خاصة بعد اعتقال عبد السلام محمد عارف.. الرجل الثاني في الثورة.. في 5 /11 / 1958.. ووصل الصراع قمته بعد فشل حركة (مؤامرة) عبد الوهاب الشواف في الموصل في 9 آذار 1959 لإسقاط قاسم.
أحداث الموصل .. وموقف الشيوعيين:
تسارعت الأحداث بعد تمرد العقيد الشواف في الموصل يوم 8 آذار 1959.. عندما فسرت اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الموصل.. بيان الزعيم عبد الكريم قاسم.. الذي ناشد جماهير الموصل بسحق المتآمرين والقضاء على المؤامرة.. حيث أرتكب الشيوعيين في الموصل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.. فجرت عماليات اعتقال وقتل.. وحتى تعليق جثث بعض القوميين.. والبعثيين على أعمدة الكهرباء.. وعمليات اغتصاب.. واستبيحت الموصل ثلاثة أيام من قبل الشيوعيين والقوات الكردية التي دخلت الموصل بعد فشل مؤامرة الشواف.. بل شكلت قيادة الشيوعيين في الموصل وعلى رأسهم (عبد الرحمن القصاب وعدنان حمدي جلميران) محاكم أخذت تنفذ فوراً الإعدام بمدنيين بتهمة التآمر على الثورة والزعيم.
حمًل عبد الكريم قاسم الشيوعيين مسؤولية تلك الأحداث.. وبأوامر من قاسم شنت أجهزته الأمنية حملة اعتقالات واسعة لم تشمل الشيوعيين وحدهم.. بل شملت حتى الشخصيات الديمقراطية واليسارية المستقلة.. فزج بمئات الشيوعيين والديمقراطيين في السجون والمعتقلات دون أي مسوغ قانوني.. وفصل المئات من العمال والموظفين من وظائفهم.. كما شملت تلك الإجراءات عدداً من العسكريين الشيوعيين في القوات المسلحة.. حيث احيل العديد منهم على التقاعد وجمد آخرين.
الشيوعيون والمطالبة بالمشاركة في الحكم:
عندما شكلت حكومة ثورة 14 تموز 1958.. شارك فيها كل أعضاء جبهة الاتحاد الوطني التي تضم أحزاب المعارضة ضد الحكم الملكي.. باستثناء عدم مشاركة الحزب الشيوعي فيها.. ويبدو إن قيادة الثورة لم تشرك الحزب الشيوعي في الحكم بداية الثورة.. خشية من اتهام الثورة من قبل الدول الغربية ودول حلف بغداد بأن الثورة شيوعية.. وبالتالي التدخل لإجهاضها .
وخلال تحضيريي أنا كاتب هذه المقالة (د.هادي حسن عليوي لرسالتي للماجستير العام 1974) قال لي كمال عمر نظمي (عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي.. وممثل الحزب الشيوعي في تلك الجبهة.. انه التقى عبد الكريم قاسم يوم الخميس 10 تموز 1958.. وطلب منه عبد الكريم قاسم إبلاغ الحزب الشيوعي بموعد الثورة.. وطلب قاسم من الحزب دعم الثورة خاصة في الساعات والأيام الأولى للثورة وهو ما تحقق له.
في نيسان 1959حيث وجد الشيوعيون إن الوقت حان للمطالبة بالمشاركة بالحكم.. فأخذت الجريدة المركزية للحزب الشيوعي (اتحاد الشعب) منذ نيسان 1959 تُدبلج المقالات والافتتاحيات لضرورة مشاركة الشيوعيون في الحكم.. وكانت الاحتفالات بيوم العمال العالمي (الأول من أيار) 1959 خير مناسبة للتظاهر.. ورفع شعار المشاركة في الحكم.. فكانت اكبر تظاهرات للشيوعيين.. انطلقت واحتلت وملئت شارع الرشيد بطوله وعرضه بالجموع البشرية.. يتقدمهم قيادة هذا الحزب.. وقيادات النقابات الشعبية والمنظمات المهنية التي يقودها الشيوعيون.. والكل تهتف بصوت واحد (عاش زعيمي عبد الكريمي .. حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي).
استمر رفع هذا الشعار قرابة شهرين.. حتى تحقق لهم ذلك من خلال التعديل الوزاري.. الذي أجراه عبد الكريم قاسم لحكومته.. في 13 تموز 1959.. فتم تعين:
1ـ الدكتورة نزيهة جودة ألدليمي.. وزيرة للبلديات.. وهي: (رئيس اتحاد المرأة العراقية.. وشيوعية معروفة).
2ـ عوني يوسف.. وزيراً للأشغال والإسكان.. وهو: (ماركسي..وعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني).
3ـ الدكتور فيصل السامر.. وزيراً للإرشاد.. وهو: (يساري.. وعضو في حركة السلم في العراق).
4ـ عبد اللطيف الشواف.. وزيراً للتجارة.. وهو: (يساري الفكر).
صحيح أن نزيهة ألدليمي هي الشيوعية الوحيدة في التعديل الوزاري.. إلا إن بقية هؤلاء الوزراء يتعاطفون مع الشيوعيين!!
أحداث كركوك.. وتحجيم الشيوعيين :
استخدم قاسم سياسة التوازن بين الكتلتين (الشيوعية.. والقومية) إن صح التعبير.. لكن قاسم وجد إن سيطرة الشيوعيين على معظم المنظمات الشعبية والمهنية والطلابية والنسوية..والسيطرة على (المقاومة الشعبية).. كذلك سيطرته على الكثير من المواقع العسكرية.. يتناقض مع سياسته في توازن القوى.. فبدأ بخطته تحجيم دورهم.. مثلما سبق أن حجم قوة القوميين والبعثيين وأبعدهم من معظم المواقع المدنية والعسكرية.. بعد فشل حركة عبد الوهاب الشواف (آذار 1959).
فاستدعى أمراء الوحدات العسكرية وتشاور معهم.. فتم نقل العديد من الضباط الشيوعيين إلى مناصب ثانوية.. وأحال بعضهم على التقاعد مثل ابن عمته هاشم عبد الجبار.. وأقال قائد الفرقة الثانية داود ألجنابي ومجموعة من ضباط فرقته.. وأحال على أمرة الإدارة 120 ضابطاً.. وأمر باعتقال مجموعة من الضباط في سجن رقم (1).. وشمل الاعتقال داود ألجنابي.. و خزعل السعدي.. أكبر قائدين شيوعيين في الجيش.. وتم تسريح معظم ضباط الصف الكرد من الفرقة الثانية.. والأخطر أمر بتسريح 1800 ضابط احتياط معظمهم من الشيوعيين والبارتيين والمتعاطفين معهما.
ـ وخلال الاحتفالات بعيد الثورة الأول (أي في 14 تموز 1959).. جرت مصادمات دموية.. بين الشيوعيين من جهة.. والبعثيين والقوميين من جهة أخرى.. في مدن المسيب والديوانية وغيرهما في وسط وجنوب العراق.. وكان أوسعها في مدينة كركوك.. إذ شكل الشيوعيون محاكم (ثورية) تحت يافطة الاقتصاص من الرجعيين والمتآمرين على الزعيم والثورة.. وأخذت هذه المحاكم تصدر أحكام الإعدام الفورية.. وتقوم بتنفيذ الإعدام فوراً بمن حكمت عليهم من التركمان.. (باعتبار إن التركمان عملاء لبريطانيا والشركات النفطية الأجنبية.. في نظر الشيوعيين).. وكانت هذه الأحكام والإعدامات.. لا تنم عن وجود دولة وقانون ومحاكم!!
محاولات تحجيم الشيوعيين :
في 29 تموز 1959 عقد الزعيم عبد الكريم قاسم مؤتمراً صحفياً هاجم فيه: (الأعمال الفوضوية التي ارتكبت في كركوك ومدن عراقية أخرى).
وأظهر قاسم في مؤتمره للصحفيين الحاضرين صور مجازر كركوك التي ارتكبها مجموعة من الشيوعيون الأكراد.. وصور المقابر الجماعية والبلدوزرات التي تواري الجثث في التراب.. وتلك الجثث المعلقة على أعمدة النور.. ومداخل قيادة الفرقة الثانية في كركوك.. واصفاً إياها: بأنها فضائع لا تقل عن فضائع البربر.. وهولاكو.. وقال قاسم: “إن هولاكو لم يرتكب في أيامه مثل هذه الأعمال الوحشية.. ولا الصهاينة فعلوا”!.. وتساءل قاسم: “هل يمكن لهذه أن تكون أفعال منظمات تدعي الديمقراطية؟”.
وقدم قاسم تعازيه الحارة إلى المواطنين التركمان الذين وصفهم بالمواطنين الآمنين المصدومين.. ووعد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.. كما قام في خطاب آخر ألقاه بعد أيام من هذا الخطاب.. وبمناسبة افتتاحه الأستوديو الجديد للإذاعة العراقية في بغداد… بطلب تسمية الأستوديو باسم: (إستدويو التركمان).. عزاءً لهم عن هذه المحنة.. التي تعرضوا لها.
وقام قاسم بحل ميليشيا (المقاومة الشعبية) المسيطر عليها من قبل الشيوعيون.. بعد أن سحب تسليحها.. كما حَيًدً اغلب الضباط الشيوعيين في الجيش.. عبر نقلهم إلى مواقع غير فعالة.. أو إحالتهم للتقاعد.. وبذلك اطمأن لعدم إمكانية قيام الشيوعيين بانقلاب عسكري يطيح بحكمه.. ثم ابتدأ بالقضاء على نفوذ هذا الحزب في المنظمات الجماهيرية مثل: النقابات والاتحادات العمالية والفلاحية واتحاد الطلبة وغرفة التجارة وغيرها.
ـ بالمقابل قام قاسم بإطلاق سراح الضباط القوميين والبعثيين.. الذين شاركوا في حركات تآمرية ضده.. وأمر بعضهم بالحضور إلى منصة التحية في الباب الشرقي أثناء العرض الاحتفالي بمرور عام على ثورة 14 تموز.
ويبدو إن معظم نشاطات الأمن والمجالس العرفية انحصرت بعد خطاب قاسم في تموز 1959 في رصد نشاطات الشيوعيين والمتعاطفين معهم ومع قاسم ومطاردتهم.. وخفت المراقبة عن نشاط القوميين بشكل عام.. وعلى أعضاء حزب البعث على وجه الخصوص بعد العام1961.. لانصراف معظم نشاطات أجهزة الأمن إلى مطاردة أعضاء الحزب الشيوعي والمتعاطفين معه.. وأصبحت مهمة أجهزة الأمن مطاردة الشيوعيين.. وشبه توقف عن متابعة القوميين والبعثيين.
لقد بلغ عدد المعتقلين السياسيين 22 ألفا العام 1960.. ومن أواسط 1959 لغاية أيار العام 1961.. أصدرت المحاكم العرفية 112 حكما بالإعدام و 770 حكما بالسجن لمدد مختلفة.. واغتيل المئات معظمهم من الشيوعيين والبارتين.. وفي العام 1962غصت المعتقلات والسجون بالشيوعيين والأكراد.. ويقدر عدد المعتقلين من الشباب والطلبة أكثر من 12 ألف بعمر الورد.. لأسباب سياسية تافهة.
حظر نشاط الحزب الشيوعي:
عندما أعاد عبد الكريم قاسم الحياة الحزبية رسمياً في شباط 1960 لم يوافق على إجازة الحزب الشيوعي العراقي.. والأكثر من ذلك منح إجازة لمؤيده (داود الصائغ) باسم (الحزب الشيوعي).
وحُرم الحزب الشيوعي.. والحزب الجمهوري الذي يتزعمه السياسي الديمقراطي المخضرم عبد الفتاح إبراهيم من ممارسة النشاط الحزبي القانوني..
إغلاق جريدة الحزب:
في آذار العام 1960 أصدرَ العميد السيد حميد السيد حسين أمرا يحظر تداول جريدة اتحاد الشعب في سبع مناطق من جنوب العراق.. وهكذا تم فرض قيود أمنية ومضايقات من قبل قوات الشرطة على الجريدة ذاتها.. في 30 أيلول العام 1960 عطل الحاكم العسكري العام الجريدة لمدة عشرة أشهر.. في نفس الوقت حُكم على عبد القادر إسماعيل البستاني رئيس تحريرها بالسجن ثلاثة أشهر.. أما عبد الجبار وهبي عضو هيئة التحرير في الجريدة فقد وُضع تحت الإقامة الجبرية في مدينة الرمادي.. وفي آب العام 1961تم إلغاء صدور الجريدة بشكل دائم.. في أواخر العام 1961 عاود الحزب الشيوعي إصدار جريدته المركزية بصورة سرية باسم “طريق الشعب”.
معالجة الوضع في كركوك:
كما اتخذ قاسم عدة قرارات لإعادة الوضع الطبيعي لكركوك.. أهمها:
تعيين احد ضباط الجيش المعروفين.. ولا يحبذ الشيوعيين.. قائداً للفرقة الثانية.. وتعيين متصرف للواء كركوك إداري حازم.
تكوين لجنة تحقيقية خاصة من رجال محايدين على أن تضم اللجنة واحداً من التركمان يرشحونه هم.
الحكم بأقصى العقوبات على القائمين والمسببين لتلك المجزرة البشرية.. ليكون درساً قاسياً.. لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجرائم.
تطوير جهاز الإدارة والجيش والشرطة في كركوك من العناصر المستقلة وغير الشيوعية ولا البارتية.
إعادة جميع المواطنين والمستخدمين ورجال التعليم الذين أبعدهم داود ألجنابي.
حل المقاومة الشعبية والمنظمات الأخرى في كركوك.
التعويض عن الأضرار لكل من تضرر من أبناء كركوك.
إعادة الهواتف التي رفعتها قيادة الفرقة الثانية في زمن داود ألجنابي إلى أصحابها الأولين.
عدم إخضاع لواء كركوك إلى مديرية معارف كردستان.. لان هذا اللواء لا يعد جزءاً من كردستان.
ـ بالمقابل قيام قاسم بإقصاء الضباط الشيوعيين من مواقعهم المهمة.. خصوصاً وحدات الدروع.. وقام بتسليم مواقع هذه الوحدات الى الضباط القوميين الذين أطلق سراحهم.
ـ وأوعز الى مديرية الاستخبارات العسكرية.. ومديرية الأمن العامة.. ومتصرفي الألوية (المحافظات) بالتحرك وتضيق الخناق على الشيوعيين.
ـ استمر قاسم بحملته لكبح جماح الشيوعيين.. ووضعهم تحت سيطرته.. فيما عقد الحزب الشيوعي اجتماعاً لمكتبه السياسي ولجنته المركزية.. في أواخر تموز 1959.. وخرج المؤتمرون محافظين على شعارات: (استقلال الجمهورية).. و”إرساء الحكم على أسس ديمقراطية”.. وعلى التأكيد على “إعادة التضامن مع قاسم”.. وإخضاع كل اعتبار آخر لذلك.
ـ استمرت سياسة الحزب الشيوعي هذه.. فيما استمر قاسم في سياسة التوجه في عدم إشراك أي حزب أو كتلة أو شخصية في قيادته للحكم!!
ـ في العام 1961 رفع الحزب الشيوعي شعار: (تضامن ـ كفاح).. أي التضامن مع حكومة قاسم في سياستها الإيجابية.. وقراراتها المنسجمة مع أهدافه في مكافحة أساليب البيروقراطية والدكتاتورية ومعاداة الديمقراطية.
ـ بدأ الحزب الشيوعي برفع نبرة الانتقادات ضد سياسة قاسم منذ العام 1962.. لكنه استمر في سياسة الدفاع عنه حتى النهاية.
ـ وهكذا وقف الحزب الشيوعي ضد انقلاب 8 شباط 1963 منذ اللحظات الأولى له.. وحمل السلاح تضامناً مع حكم قاسم ومحاولة لإجهاض الانقلاب.. فدفع الشيوعيون وأنصارهم ثمناً باهظاً لهذا الموقف بعد نجاح الانقلاب.
ـ فيما دفع قاسم ثمن سياسته المتقلبة.. في محاربة كل القوى السياسية مرة.. والتقرب منها مرة أخرى.. واعتقال كبار الضباط.. وأكثرهم من تنظيم الضباط الأحرار..وإعدام بعض كبار الضباط.. تحت يافطة (المشاركة في حركة عبد الوهاب الشواف).. في خلق فوضى عارمة في البلاد والجيش.. وقتال مع الأكراد.
ـ وإطلاق سراح بعض الضباط وتسليمهم أهم المناصب واخطر الوحدات العسكرية.. الذين لم ينسوا اعتقالهم وإذلالهم فترة الاعتقال.. ليكونوا جزءاً من الانقلاب ضد قاسم.. أو مؤيداين لانقلاب 8 شباط 1963.
ـ ظل عبد الكريم قاسم على موقفه من الشيوعيين لم يتغير حتى آخر دقيقة من حيات.. ففي أحلك ساعاته.. والانقلابيون في 8 شباط 1963 يدكون بصواريخ طائراتهم على مقره في وزارة الدفاع.. والجماهير الشعبية المؤيدة له.. التي يشارك فيها الشيوعيون بقوة.. وقد يكونوا قادتها.. وهم يطالبون الزعيم عبد الكريم قاسم بالسلاح.. لقبر المؤامرة (الانقلاب).. لكن قاسم رفض بشدة تسليم السلاح.. وقال كلمته المشهورة: (لن أجعلها حرب أهلية بين الشعب!!).. فدفع حياته وحياة رفاقه.. ونظامه وشعبه الى الهاوية.
