لاتزال قضية حکم الاعدام الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني تحظى بإهتمام إعلامي و سياسي، ولاتزال الاضواء مسلطة عليها، مما قد يوحي بان هناك أکثر من نوايا بإتجاه إستخدامها لأهداف و نوايا سياسية قد تکون أحد أهدافها إبعاد کل التهم و الشبهات المثارة ضد سياسيين آخرين متورطين في نشاطات إرهابية بشکل او بآخر.
في هذا السياق، فإن تأکيد رئيس السلطة القضائية في العراق، مدحت المحمود، الذي تثار الکثير من الشکوك و التحفظات بخصوص علاقاته و ادائه، بشأن أن قرار إعدام العلواني بحاجة الى تصديق من قبل محکمـة التمييز ليکون نافذا، يمکن إعتباره بمثابة تصعيد جديد في القضية و إرسال رسالة ضمنية تطلب ثمة مقايضة برأس العلواني، خصوصا وان السلطة القضائية في العراق ومنذ أن ترأسها المحمود، فقدت الکثير من مصداقيتها و باتت مجرد تابع للسلطة التنفيذية من جهة، و تخضع لتأثيرات خارجية و تحديدا من إيران.
إعتقال العلواني الذي تم بقرار خاص صادر من رئيس الوزراء السابق و الذي صدر أيضا بناءا على مشيئة و إرادة إيرانية، ولاسيما وان العلواني و نظرائه، جسدوا و يجسدون التيار الوطني العراقي المعارض بقوة لإستشراء النفوذ الايراني في العراق و کانوا على الدوام يشککون في النوايا و الاهداف و الغايات الکامنة وراءها، وان الاحداث و التداعيات التي أعقبت هجوم تنظيم داعش على العراق و إستيلائه على مساحة واسعة من العراق، ولاسيما المتعلقة منها بالاجراءات و الممارسات التي قامت بها الميليشيات الشيعية الموجهة من قبل إيران من عمليات تطهير طائفي و تغيير ديموغرافي في المناطق ذات الاغلبية السنية التي يتم تحريرها من داعش.
التأکيد على قضية العلواني و إبرازها خلال هذه الفترة، تأتي بالاضافة للأهداف و الغايات المختلفة التي تقف خلفها، من أجل التغطية على الجرائم و الممارسات و التجاوزات اللاانسانية للميليشيات التابعة لطهران ضد المناطق السنية، وحتى ان الصفقة المنتظرة إبرامها قد تکون بإتجاه التخفيف و التهوين من ماصدر عن الميليشيات الشيعية من ممارسات و إنتهاکات ضد السنة.
مايثير ليس التعجب وانما السخرية و الاستهزاء، هو ان رئيس السلطة القضائية، مدحت المحمود، قد أکد في مؤتمر صحفي له”ان اية صفقة لم تعقد بين السلطتين القضائية والتنفيذية للأفراج عن بعض المحكومين او المتهمين من السياسيين كأحمد العلواني او رافع العيساوي مؤكدا ان القضاء العراقي غير مسيس”، لأن المحمود ومنذ أن قام بترتيب قانوني
لعودة نوري المالکي لولاية ثانية رغم هزيمته أمام أياد علاوي، وکذلك بترتيب و تهيأة أرضية قانونية ضد خصوم المالکي، فإن القضاء قد صار مسيسا بصورة عملية و فقد الکثير من مصداقيته و إعتباره، والحقيقة التي يجب أن نرکز و نؤکد عليها هي ان الخطوة الاولى لإعادة الاعتبار و المصداقية للقضاء العراقي يبدأ من إقالة المحمود و محاسبته و محاکمته على ماقد إرتکبه بحق القضاء العراقي.
