قضية علاقة الكورد بالدولة العراقية تم التعامل معها بشكل خاطيء من قبل الحكومات دوما ، وإذا كان العذر سابقا في قدسية شعار الحفاظ على وحدة تراب الوطن ، مما يجعل الإستحالة على أي سياسي عربي الحديث عن منح الكورد حق الإستقلال من جانب الدولة العراقية ، فإن اليوم تغيرت الظروف ، وأصبحت نسبة كبيرة من العراقيين تشعر بأن الكورد يشكلون عبئا ماليا وسياسيا على الدولة العراقية ووجودهم بلا فائدة ، بل فيه خسائر وضررا كبيرا… وصار بالإمكان الحديث عن فك الشراكة ومنح الكورد حق الإستقلال من جانب البرلمان العراقي .
لاتوجد علاقة شراكة بين عرب العراق والكورد ، بل يُنظر الى العربي على انه محتل للكورد ، وليست هناك فيدرالية حقيقية شبيهة بالدول الفيدرالية المتقدمة ، فرئيس الحكومة العراقية لايستطيع محاسبة ( زبال ) في بلدية أربيل .. والعراق لايستفيد من الكورد بشيء ، و يخسرا كثيرا من وجودهم ، فالكورد إضافة الى سرقة أموال جياع العراق ، وعدم دفع حصة من إنتاجهم النفطي ، والموارد الحدودية ، أيضا نجد إستمرار خطرهم ببغداد ، فوجود أعضاء البرلمان الكورد والموظفين في العاصمة بالإضافة الى دفع رواتبهم الضخمة مع أفراد حماياتهم من ميزانية الفقراء وجياع العراق ، فإن السياسي والموظف الكوردي الذي حمل السلاح ضد الدولة العراقية ، وإرتكب كافة جرائم الخيانة والعمالة … كيف نطمئن له ونسمح بأن يعمل بيننا في مؤسسات الدولة ببغداد ؟!
لاحظنا كيف ان مهمة أعضاء البرلمان الكورد ببغداد عرقلة وتعطيل عمل الدولة العراقية حسب المخطط المرسوم وهو العمل على إضعاف العراق كي تسهل مهمة السيطرة عليه وإبتزازه ، ونفس الأمر بالنسبة للموظفين الكورد من رئاسة الجمهورية الى الوزراء الى باقي الدرجات .. رأينا جرائم سرقات المال العام من قبلهم والتلاعب وتهريب اموال الشعب العراقي الى كردستنان .
ولايزال ملف فساد رؤساء الجمهورية الكورد مسكوت عنه ، فالميزانية الممنحونة للرؤساء كانت كبيرة جدا وجرت عمليات فساد وسرقات هائلة من قبلهم وعوائلهم وأزلامهم ، ولاأحد يتحدث بحجة الحصانة الممنوحة للرؤساء !
الحل العملي لمشكلة الكورد هو تصويت البرلمان العراقي على منح اقليم كردستان المكون من مدن : اربيل والسليمانية ودهوك ، حق الإستقلال وإقامة الدولة ، وفك الإرتباطات المالية والسياسية معه ، وحشد الجيش العراقي على حدود كردستان في الموصل وديالى وتكريت وكركوك تحسبا لأي اعتداء كي يتم سحقه ، وفي حال أجبر العراق على بقاء كردستان ضمن الدولة يكون معنا قرار البرلمان منحهم حق الإستقلال كورقة تفاوضية في قضايا الميزانية والنفط والمنافذ الحدودية ، فلا توجد قوانين دولية في العالم تجبر العراق على دفع ميزانية مالية الى كردستان مادام لديهم ثروات نفطية وموارد أخرى ، ومادام يوجد قرار برلماني بمنحهم الإستقلال وفك الإرتباط معهم .
من زاوية مصالح العراق لايحتاجهم في أية مصلحة ، ومن الأفضل للشعبين اقامة علاقة حسن الجوار وتبادل المصالح وهما دولتان جارتان ، ومعلوم ان الكورد سيكونون بحاجة الى ميناء البصرة والحدود البرية للعراق مع مع السعودية والأردن في حالة تعرضوا للحصار من قبل إيران وتركيا وسوريا ، وفي هذه الحالة يمكن ان يكون العراق خير جار لهم يقدم المساعدة وتبادل المصالح معهم من دون إستغلال ونهب لثروات مثلما يحصل الان ، ولاأدري لماذا لايفكر الساسة الكورد بالمستقبل فهو بتصرفاته المافيوية هذه يزيدون مشاعر الكراهية لهم بين صفوف عرب العراق ، بينما حدودهم ثابتة ودائمية وهم بحاجة مستمرة للجار العراق اليوم وغدا ولغاية نهاية الحياة على الأرض .. وليس من الحكمة تفضيل المؤقت على الدائم !.