23 ديسمبر، 2024 11:45 ص

ماهي حقيقة التقشف وتخفيض الرواتب .؟الغاء الحصة وزيادةاسعار الوقود لاحقاً..‎

ماهي حقيقة التقشف وتخفيض الرواتب .؟الغاء الحصة وزيادةاسعار الوقود لاحقاً..‎

بعد اعلان سلم الرواتب الجديد واجراءات اخرى تقشفية انبرى عدد كبير من المحللين الاقتصاديين والسياسيين لتحليل ورصد الاثار الاقتصادية والمادية على دخل المواطن العراقي والمؤسسات الانتاجية (القليلة الانتاج)ولا اعتقد انه احد الاخوة الخبراء تطرق لا من قريب ولا من بعيد الى الاسباب الحقيقية وراء اعلان الحكومة لهذه الاجراءات في هذا الوقت ،، الحقيقة هناك التزامات مادية على الحكومة العراقية منذ زمن الدكتور اياد علاوي بعد خفض اغلب اعضاء نادي باريس للدائنين من ديونهم على العراق التي كانت في زمن الطاغية  بشروط فرضت على العراق ومنها ان يطبق العراق قانون تقاعد مشابه لذلك في بعض الدول الاوروبية وكذلك رفع اسعار الوقود والغاء البطاقة التموينية وخلق فرص عمل للقطاع الخاص وبما ان علاوي لم يستمر وتولى الدكتور الجعفري رئاسة الوزراء ولم تعطى اهمية لاتفاق العراق مع الدائنين واهمل في زمن المالكي بل ان ارتفاع اسعار النفط في تلك الفترة جعلت القائمين على السياسة المالية يغضون الطرف على المؤسسات الدولية والتعاون معها او تنفيذ بعض من شروطها واصبحت رواتب الموظفين حسب المقربين من اصحاب القرار تمنح بالكم والعراق يعطي رواتب لموظفين لا يعملون ابدا (شركات وزارة الصناعة )كمثال وعدم وجود خطة ستراتيجية تنوع مصادر الدخل للعراق وعدم الاعتماد على مورد واحد وهو النفط وهناك مشكلة اخرى على الحكومة العراقية ان تتنبه لها وهي في زمن المالكي رست اعداد هائلة من المناقصات والمزايدات على شركات وهمية لتنفيذ مشاريع لوجود لها على ارض الواقع فقط على الورق ، واعتقد بعد تولي العبادي اخطر بهذا الامر وقدمت له قائمة تضم اسماء واعداد الشركات والمشاريع وقيمة السلف الممنوحة لها والبالغة حسب المستشار الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح في لقاء تلفزيوني اكثر من مئتي مليار دولار وانا هنا اود ان اؤكد للقارئ الكريم ان عدد الشركات اكثر من675 شركة اغلبها تابعة لحزب الدعوة ومقربين من احمد نوري كامل المالكي وابو رحاب وياسر عبد صخيل واعتقد احداصحاب الشركات اليوم هو عضو البرلمان المعروف بالحوت ،،الذي يهمنا هو انه باستطاعة العبادي ان يطالب بهذه المبالغ واجراء تخفيض قليل للرواتب وان يبدأ برواتب المستشارين والمدراء العامين للرئاسات الثلاث والبالغ مجموع ما يتقاضونه شهريانعم شهريا هو 650مليار دينار عراقي مو راكضلي على صغار الموظفين يا عمي ولكم اتقوا الله،، اسف هناك محاولات لاقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي بشروط اولها الغاء الحصة التموينية وزيادة اسعار الوقود بانزين وكاز ونفط وتخفيض الرواتب التقاعدية والغاء مجانية التعليم والصحة يعني رايحين الجماعة لصندوق النقد حتى يهجمون بيوت العراقيين والله ولي المؤمنين …..