ليس من السهولة تحديد مستوى وحدود الفساد باشكاله المختلفة والمتنوعة ..لا بل هناك استعصاء في معرفة انتشارهذه الافة بكل اشكالها داخل مفاصل الدولة. فالفساد يضرب هيكلية الدولة من رأسها حتى اخر نقطة حدود عراقية، واكاد كما غيري ان اجزم بعدم تبرئة وتنزيه اية جهة سياسية من الجهات النافذة في اجهزة الدولة واداراتها الحكومية بعدم التورط بهذا الشكل اوذاك بوباء الفساد وبصورة مباشرة اوغير مباشرة، ولكن لكي لا نظلم الجميع ونحرق الاخضرمع اليابس نقول لابد ان تكون هناك اياد نظيفة بيضاء نزيهة ولكن يبدو ان هذه الايادي اصبحت محدودة القدرة والتاثيرفي سير الاحداث وتعديل الاعوجاج.
ولابد من الاشارة الى ان العراق ليس الوحيد بين الدول التي تعاني من آفة الفساد، ولكن ماينفرد به العراق هو ان الفساد ينخر هيكله الاداري والاقتصادي والمالي من القمة الى القاعدة، والفاسدون يصولون ويجولون وفق تنظيمات مافيوية تدعمها وتحميها وتغطي على تحركاتها لاحتواء الموقف بشتى الطرق والوسائل واختلاق الازمات الواحدة تلو الاخرى للتغطية على فعلتها وصرف النظر عن ورطتها والابتعادعنها وتحويل الانظار لقضية اخرى بغية الركون الى التهدئة وعدم تصعيد المواقف …وما تتميز به الحالة العراقية انه لا يوجد تعاقد على صفقة تجارية ولامشروع استثماري ولابناء مدرسة ولاصفقة سلاح ولاشق ترعة ولا اكساء طريق ولافتح قنال ولاشراء جرّار او حمار اوحصان ان لم تلحقه فضيحة فساد وسرقة وتشكيل لجان تحقيقية!! (ومخازي وبهذلة وخسة ودنائة وطياح حظ وفوك هذا وذاك كل واحد السانه طوله مترعلى الفضائيات كل واحد يشمرها على الاخر ماكو لاغيرة ولا خجل.) ويضاف الى ذلك ان حكومتنا الفاشلة او بالاحرى حكوماتنا الفشلة والفاسدة، وبرلماننا الخائب ومجالس محافظاتنا البائسة والتعيسة كل يتهم الاخر بسرقة المال العام والتورط بالفساد واخذ الرشى وسرقة ليس فقط اموال الدولة بل ان نفوسهم الدنيئة تجعلهم يمدون اياديهم القذرة بجيوب المساكين الحفات العرات وسرقة مافيها مقابل انجازمعاملاتهم البسيطة ويبقى المواطن المبتلى في حيرة من امره مذهولا، شارد الذهن يكاد لا يصدق ما يراه ويسمعه ولا يستطيع ان يقول كلمة حق ولا باطل (يبتلي على عمره) ونحن الذين ملأنا الدنيا هلاهل وزغاريد وهوسات بخلاص العراق من الوباء البعثي وطاغية العصر صدام حسين…واذا بنا نجد انفسنا في مستنقع آسن نخوض فيه ولا نجد منفذا للخروج والخلاص منه.
ولكن ومع كل ذلك الانفلات والتعدي على المواطن وحقوقه وقوته وامواله وممتلكات الدولة والمجتمع فلا بد من ايقاع المسؤولية على جهة محددة تتحملها، وهذه الجهة هي السلطة التنفيذية والمقصود بها مجلس الوزراء وبالتحديد رئيس مجلس الوزراء الذي طال ما طلع علينا بتطمين المواطن والجهات واصحاب الحق بانه سوف يشكل لجنة اولجان تحقيقية وسوف يعيد الحق لاصحابه ومن حقنا ان نسال رئيس مجلس الوزراء الم تنضج واحدة من تلك القضايا والم تتمكنوا من حسم احداها واعلان نتائجها على الملأ اذن اين لجانكم التحقيقية واين نتائجها ولماذا انتم صامتون .؟!
