ماهي الدولة العصرية العادلة  أو دولة العدل الالهي ..؟

في كل الدول النامية والحديثة الديمقراطية ولا سيما دولتنا نسمع عن دولة المؤسسات و يعلوا هذا النداء كشعار عند بداية تشكيل الحكومات , فبعد سقوط النظام الصدامي الفاشي و منذ العام 2003 ونحن نسمع عن دولة مؤسسات ومأسسه مجتمعية وها نحن بعد 12 عشر عام ولازلنا نسمع عن هذه الدولة  التي لا وجود لها على الارض ..!  فما هي ..؟  الدولة العصرية ؟ وهل هيه غيبية صعبة المنال ؟ وكم يتطلب وجودها أو بنائها من السنين ؟
الدولة العصرية هي الدولة التي يكون فيها المجتمع هو الحاكم عن طريق بناء مؤسسات دستورية مجتمعية مستقلة عن الحاكم متساوية بالحقوق والواجبات امام القانون والدستور وهي من تبني الدولة , وهي الدولة التي يكون فيها سلطة تشريعية تسمى  البرلمان يشرع القرارات و سلطة تنفيذية  تنفذ القرارات و هناك سلطة القضاء التي تراقب اداء المؤسسات  ويكون القانون و العدل هو الحاكم  و هذه الدولة  من تمنع ولادة  الدكتاتورية والسلطوية لانها تبدأ من الانسان وتنتهي بالمجتمع , لاتبدأ بالحاكم وتنتهي بالانسان وتكون السلطة بيد المؤسسات المجتمعية لابيد الطوائف او المكونات او الاقليات والاكثريات .
وهذه الدولة أي الدولة العصرية  تسمى بالمجتمعات الغربية والمتطورة التي سبقتنا بقرون بالدولة  ” الديمقراطية ”  او ” دولة المؤسسات ” او ” الدولة العصرية العادلة ”  أما  المجتمعات  الالهوتية و الدينية  تسمها ” دولة العدل الالهي ”  .
والدولة العصرية  تأمن  بالتعددية السياسية  و المجتمعية الدينية والطائفية والمذهبية و حرياتها ، بمعنى ان الاختلاف حق طبيعي لبني البشر، وان كل اتجاه يستطيع ان يعبر عن نفسه ويدعو الناس اليه، وصاحب الاغلبية من حقه ان يحكم كما ان الاقلية من حقها ان تعارض وتسعى لتكون اغلبية في يوم من الايام  , ومن حق أي من كان ان يقنع الاخرين بأفكاره سلمياً و تحاورياً  ,وهكذا يتم تداول السلطة سلميا ونلك في ظل سيادة القانون، فالناس سواء امام القانون كانوا حاكمين أو محكومين يلتزمون بالقاعدة القانونية نلك ان القانون يعلو الارادات جميعا ويحكم الارادات جميعا.
اذن دولة العدل دولة ليست صعبة المنال ولا غيبية ولا تتطلب عقود او قرون من البناء وانما تتطلب المزيد من الوعي المجتمعي و الثقافة المجتمعية  و الايمان بقدرات الانسان نفسة انه قادر على التغيير أي بناء الانسان اولاً الذي سيبني بدوره المجتمع  وهي مطلب كل مجتمع واعي متحظر يروم الى الحرية .