ماهو شكل نظام الدولة في العراق ؟ 

تعرف الدولة المدنية
هي دولة ديمقراطية تسمو بها الارادة الشعبية لتكون المحدد في اختيار من يجكم ومن يقرر ومن يشرع ومن يحاسب لذلك فهي تنحني لارادة الاغلبية وتحترم حقوق الاقلية وتنظم التداول السلمي على السلطة وتقيم قطيعة مع كل مفردات التلسط والقطيعة(1) المصدر
لذلك اهم مقومات الدولة المدنية
1ـ الشرعية الدستورية والسياسية …
2ـ السلطة العليا للشعب …
3ـ السيادة للقانون …
ونظرا لكثرة الاصوات التي تنادي بالمدنية وخصوصا بعد المظاهرات الاخيرة واعتقد هناك خلط عند الكثير بين شكل الدولة وبين التطبيق لذلك الشكل لذلك اقتصر على شرح النقطة الثالثة ….
السيادة للقانون :اهم ميزة للقانون هو ان يكون عاما يشمل الجميع ويحكم به الجميع ويخدم المصلحة العامة للجميع وليس مصالح خاصة
لذلك فان شكل الدولة في العراق هو مدنية وذلك باعتبار اغلب اركان الدولة وقوانيها هي مدنية ووضعية من وضع المشرع مع اضفاء صبغة اسلامية باعتبار اغلبية المجمتع اسلامي وهذا واضح من نص المادة المادة (٢ )بكل فقراتها …
المادة (٥ ) السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها
وحسب المواد اعلاه يكون شكل الدولة مدنية ….
الا ان القائمين على النظام والماسكين بزمام السلطة لم يعملو بسيادة القانون كما هو منصوص عليه بالدستور بل قاموا بسن القوانيين التي تتناسب مع احزابهم وكذلك شرعنة الفساد بطرق منظمة حتى اصبح عرف بينهم في التعامل وخصوصا في عقود المقاولات وغيرها وترسيخ مبدا المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية وهذا يتنافى مع مبدا سيادة القانون على الجميع مما ادى الى اختيار اشخاص غير كفوئين والتعين في وظائف الدولة على اساس حزبي وعدم الاهتمام بسن القوانيين التي تهم البلد والمواطن كقانون الاحزاب وقانون الخدمة الاتحادية وقانون الرعاية الاجتماعية والكثير من القوانيين …..
كل ذلك ادى الى فجوى بين القائمين على النظام وبين الشعب وبما ان اغلب القائمين على النظام هم من الاسلامين اعتبر البعض انه النظام العراقي دولة دينية وهذا منافي للدستور للعراقي الذي يعتبر مدني اذن المطالبة بدولة مدنية مغالطة بل يجب تغير هذه الطبقة الفاسدة والتي افسدت كل شي من حولها ….
هامش :
مصدر التعريف مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والاسلامي دراسة مقارنة لبعض النصوص التاسيسية احمد ابوعشرين الانصاري المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات