مراقبون دوليون يصفون أزمة الأحزاب الاسلامية في العراق بغير المسبوقة والمنذرة باقتراب نهاية ما يعرف بتجربة “الحكم الإسلامي” بعد أن فقدت تلك الأحزاب ثقة الشارع وأصبح قادتها موضع نقمة الجماهير الغاضبة باعتبارهم رموزا للفشل والفساد.والارهاب على حدا سوا وسط معطيات مناخية ومعيشية بالغة القسوة وبلد على حافة الهاوية الم نقل انه انزلق الى تلك الهاوية،او هم من دفعوه الى تلك الهاوية السحيقة. الوطن مستباح وخيراته الكثيرة تتعرض للنهب والسرقة والإبتزاز وبأرقام فلكية لا يعلمها إلا الله، وضاع الشعب بين فسادهم وقدسية دينهم المزعوم فقد تفننو في الخداع والتضليل. الزيف ديدن المخادعين .. و التلون ديدن المنافقين .. و عدم الثبوت على مبدئ هو ديدن المتملقين.وهذا حق مشروع لهم فقد لعبت عوامل كثيرة ، منها داخلية ، واخرى بسبب ظروف العمل السياسي القاسية التي عاشوها في المنفى ، فترسخت المفاهيم الطائفية وليس المذهبية فحسب . وتبادلت النفس التأثير والتأثر في مجال الفكر التنظيمي وآلياته .
صحيح ان الاسلام كان الشعار الأوسع لهما إلا ان الأسس المذهبية كانت ولا زالت هي محرك انتاج السياسات خاصة بعد سقوط النظام .
لم نسمع في كل المظاهرات التي جرت في العالم،،هذا الكم من السباب والشتائم والقذف والتهكم والاستهزاء والاستخفاف،،والاحتقار والرفض كالذي اسمعه الشعب العراقي لقادته وطبقته السياسية العفنة بكل الوانها واطيافها واشكالها،،، وفي نفس الوقت لم يشهد تاريخ الطغاة والحكام في العالم ،،سفالة ووضاعة وانحطاط اخلاقي وانعدام للضمير وموت للاحساس والشعور كالذي تتصف به طبقتنا السياسية الدينية المارقة،،
تشكل دراسة الأحزاب السياسية الدينية في العراق – تحدياً هائلاً أمام الاختصاصيين في العلوم الاجتماعية والسياسية . فالأحزاب والحركات السياسية الدينية اليوم هي كيانات بالغة التعقيد، من حيث شكلها التنظيمي، وأنماط زعاماتها، ومصادر شرعيتها، وأيديولوجيتها، وتركيبتها الاجتماعية، وممارساتها ومواقفها السياسية، وغاياتها ومراميها، ومصادر تمويلها، وأنماط التعبئة التي تعتمدها، ونطاق نشاطها، بل تنوع أوجه هذا النشاط، وأسلوب إدارتها للأعضاء كسباً، وضبطاً، وتوجيهاً، ناهيك عن علاقتها بالدولة كمجتمع سياسي وعلاقتها ببقية الأحزاب، ثم علاقتها بالمجتمع ككل.
فمنذ تأسيسها في سنوات مختلفة من تاريخ العراق الحديث والاحزاب الدينية مثل الحزب الاسلامي وحزب الدعوة والمجلس الاعلى مرورا بحزب الفضيلة والتيار الصدري بأنواعها المختلفة وتياراتها المتعددة يبدو أنها تعيد صياغة رسالة جديدة بعيدة عن الرسالة النقية الأولى للإسلام تفسيرها وترجمتها إلى الناس في شكل سلوكات يومية تسمى الاسلام السياسي بحلة جديدة. وكما لانغفل الثقافة الدينية والتأثير الديني الواسع والكبير في صفوف الناس , لذلك وجدت الاحزاب الاسلامية المناخ المناسب لها , لايصالها الى دفة السلطة والحكم , واستغلت التأثير الضعيف للقوى العلمانية والديموقراطية والليبرالية , في الشارع وفي عقول الناس . لذلك اكتسحت الاحزاب الاسلامية في نتائج الانتخابات بالفوز الساحق والكبير , لانها اعتبرت البديل المناسب , والتغيير المطلوب فقد ابتدعت تلك الحركات تفسيرات ومقولات جديدة ركبتها في سياق ديني إسلامي ألبسها ثوب التأويل، فكانت النتيجة علبا أيديولوجية متباينة مع الإسلام ذاته خلقت لبسا بين الدين الإسلامي والإسلام السياسي وسيطرت هذه الاحزاب على عقول غالبية الشعب العراقي حتى بعض المثقفين منه وكل ذلك بفضل الغطاء الديني الذي أعطى لها نوعآ من القدسية عند البعض.
ان قبلنا مجازا بأحقية الاحزاب الاسلامية في قيادة الشعوب الاسلامية بقوانين دينية الهية فيجب ان لا ننسى ان مغزى وجود الاديان مع الانسان هو تقديم حياة افضل له , وعندما يتحول تطبيق الدين السياسي الى عامل ضعف وتشتت للأمة فالدعوة الى تحريمه واجتثاثه هو واجب وطني وديني لا سيما في الواقع العراقي.
فقد تحولت هذه الاحزاب الاسلامية الى منصة مطيعة الى تفريخ افاعي الفساد السياسي والمالي والاداري , وشددت من قبضتها الطاغية في خنق حرية الرأي والتعبير , واختارت اسلوب متخبط في معالجة قضايا الشعب الحساسة , لذلك انتبهت الجموع الغفيرة من اوساط الشعب , وادركت بانها وقعت ضحية نفاق وخداع من هذه الاحزاب , وزاد الطين بلة , بان هذه الاحزاب الاسلامية اختارت طريق الانعزال والانفصال وقطع الصلة , عن الشعب وعن الجماهير الغفيرة , التي انتخبتها ووضعتها في البرلمان والحكومة , وفي قيادة دفة البلاد . فقد حشرت هذه الاحزاب نفسها في ابراج عاجية وعالية بعيدة كل البعد عن الواقع الفعلي والملموس . اذ صارت تعيش في وادٍ والشعب يعيش في وادٍ اخر , لان كل همها وطموحها المناصب والكراسي ومراكز النفوذ.
على الرغم من ثقل الإحساس بوطأة ما تشير إليه وتوحي به النتيجة السابقة فإنها نتيجةٌ حتمية بملاحظة أنَّ الفريق السياسي العراقي المدّعي لتمثيل الإسلام كان قد حقّق أرقاماً قياسية في جميع مظاهر الفساد تقريباً مع الأسف الشديد.
نخلص من العرض المتقدم أنَّ مصطلح الإسلام السياسيّ العراقيّ يُعدُّ توصيفاً خاطئاً للحالة العراقية لكنَّه -شئنا أم أبينا- دخل بحكم الأمر الواقع في جملة المسلمات الشهيرة للقاموس السياسي العراقي المعاصر، ولهذا الأمر خطورته ليس على الاسلام بشقه السياسي فحسب وإنما على المستوى الاجتماعي وفي بُعدهِ المحليّ والعالميّ أيضاً لما ينطوي من انتقاص للإسلام دين الرحمة والعدل والانضباط.والذي قرءنا عنه وسمعنا ولم نراه.
فلا أنزع قميصا قمصنيه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وأكرمني بِهِ، وخصني بِهِ عَلَى غيري-امير المؤمنين عثمان بن عفان(رض)
منذ عام 2003 ونحن في دوامة الأحزاب الدينية التي لبست ذالك القميص الذي لم يكن ابدا ليصلح لها والتي ضيعت العراق ومستقبل أجياله القادمة في بؤر صراع ساخنة تتولد هندسيا في كل يوم بل في كل لحظة في طول البلاد وعرضه،سحائب من الحزن ورواسب من الأسى خيم علي الأجواء، وهي تعتمد في العزف على وتر المعتقد وتأثيره النفسي على الكثيرين لكسب الدعم. عقب ظهور نتائج الانتخابات , وفتح صفحة جديدة من الحكم الاسلامي الذي تطبقه هذه الاحزاب دون حاجة الى مساعدة من الاخرين , او اشراك الاخرين في مسؤولية ادارة الدولة , هذه المكابرة المتعالية والغرور والعنجهية , والخلل في فهم المبادئ والمفاهيم الديموقراطية , افقدها توازنها وبوصلتها السياسية . فبدلاً من تطبيق برامجها السياسية , وشعاراتها التي خطفت عقول الكثير من الاوساط الشعبية والفقيرة , والتي بها اكتسحت الشارع السياسي بنفوذ طاغي دون منافس . انجرفت هذه الاحزاب الاسلامية الى بريق السلطة والمال والنفوذ , وفقدت بصرها وبصيرتها , وانساقت بكل عنفوان الى الفساد المالي والسياسي والاداري , لاشباع وتحقيق اطماعها وانانيتها الذاتية , على حساب مصالح الشعب والوطن , فغرقت البلاد بالمشاكل والازمات المضاعفة , وسادت الفوضى العارمة في الحكم وتطبيق القوانين والدستور . وصارت البلدان التي تحكمها تغوص في الرمال العميقة , وتناست كلياً احتياجات شعوبها , ومصالح المحرومين والمظلومين , في ايجاد طريق الحق والعدل لهم.
الاحزاب الاسلامية كانت من اكثر المنتفعين سياسيا من من تغير النظام السابق والذي لم يتغير طبعا من جهادهم ولا من تحت عبائتهم المترهلة بل جاء مع قطارالاحتلال فدخلوامعه متاهة التغيير من حزب يحكم بطاغية دكتاتورية سقيمة، الى تعددية تيارات واحزاب وكتل دلفت من الباب الخلفي دون إرادة الشعب وبذاك المسمى ( التغيير ) اولجت نفسها لتقرر انها تنشد السير في خطى مختلفة، يحدوها أمل الوحدة الوطنية… فسارت تضم من يواليها عطشا للمسمى الديني الذي يطلقونه بشعارات حسينية أساءت بلغطها الى الرمز الذي أراده الله ان يكون عتلة التغيير في مفترق الطرق للاسلام والدين، باستخدام عباءته التي لَمّتَ تحت ظلمتها عرابيد سوداء، ما ان فُسِح لها حتى راحت تلدغ من لايواكبها في الرأي او الإنضمام إليها، عبث ما بعده عبث .ودخلوا الانتخابات.
و نظرا لعدم حاجتهم الى فترة زمنية لتقدم نفسهم للشارع وعدم حاجتهم الى طروحات سياسية تطرحها على الناس , فقد استندت الى افكار دينية تنحصر كلها في مبدأ ( الاسلام هو الحل ) ليعطي التشريع الالهي بعدا سياسيا تستطيع من خلاله التحدث باسم الله لسلب ارادة الفرد عما يجب ان يكون عليه النظام السياسي . وهكذا فقد تصدرت لوحدها المشهد السياسي في العراق.
وأمام مرحلة جديدة من سيطرتهم على المشهد السياسي وضعف التمثيل النيابي والسياسي والرسمي للشخصيات العلمانية التي لم تستطع ان تمد جسور الثقة بينها وبين شرائح المجتمع العراقي، ولم تستغل حالة الاحباط وعدم القبول بالاداء السياسي الضعيف والسلبي للاحزاب التي وصلت الى سدة الحكم والتي كاد في ظلها ينجر العراق الم يكن انجر فعلا الى حرب مذهبية تحرق الاخضر واليابس ومازالت تبعاتها في نفوس العراقيين شاخصة حتى الوقت الحاضر،
وقد تنبهت هذه الاحزاب(العلمانية) لهذا الامر وحاولت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في اذار 2010 رفع شعارات المواطنة والانفتاح على الفئات الدينية والمذهبية المختلفة والتي ستثبت التجارب المقبلة مدى صدقيتها او انها مجرد شعارات.لصقت على لافتات مترهلة على الجدران المعزولة والرطبة تمني الناس بالحرية والمساوات فليس عند اصحاب العلمانية في العراق غير ذالك.
ورغم كل ذالك الانعزال والركون والسكون الذي لديهم لم يكتفي خصومهم برمي فشل تدينهم وتدني اخلاقهم وسوء خلقهم على العلمانية فقد اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق “جهات علمانية” بمحاولة إسقاط الإسلاميين وتجربتهم “الإصلاحية”،(ولاندري اي اصلاح ارادو)
وفيما حذرهذا الاسلامي من وجود جهات -لم يسمها- ركبت موجة التظاهرات لإضعاف الحكومة،.
وقال العلاق في تصريح اعلامي .”بعض الجهات العلمانية تحاول إسقاط الاسلاميين وتجربتهم الإصلاحية وتحميلهم كل الفشل الذي جرى في المراحل السابقة”.(نعم يحملكم كل اطياف الشعب الذي جرى في البلاد وجر البلاد للخراب)
يقول الاستاذ ( نجاح العلي)في مقالته -مستقبل العلمانية في العراق.
العلمانية لاتعني بأي حال من الاحوال كبت الحريات الدينية او الانحلال كما يحلو للبعض تسويقه، بل اعطاء الحرية للانسان في اختيار دينه ومذهبه، ففي بلد مثل العراق يمتاز بتنوعه الديني والمذهبي والقومي والعرقي تكون العلمانية هي الاكسير السحري لتعزيز اللحمة الوطنية والنظر الى الاحزاب الاسلامية العاملة في العراق كبرامج عمل وليس كمكونات ومن ثم التخوف منها ومعاداتها بل قد ينتخب المواطن اليساري والمعتدل هذه الاحزاب لان اداءها السياسي والاقتصادي والاجتماعي جيد وتحترم الحريات العامة والحريات الشخصية وتشيع دولة القانون والمؤسسات التي تسعى الى رفاه المجتمع وحريته وتطوره.فبالرغم من عدم معرفتنا بالعلمانية ولم نعش تجربتها لكن لايمكن باي حال من الاحوال التعويل على ثورة شعبية او تدخل خارجي في فرض العلمانية العراقية التي تحترم خصوصية الشعب العراقي وعاداته وطقوسه وحرياته بعيدا عن فرض مذهب معين او قومية معينة او اضطهاد الاقليات التي عاشت في العراق لالاف السنين، بل باشاعة مبدأ المواطنة والعدل وحسن الاداء في اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ايا كان دينه او مذهبه او قوميته او اتجاهه الفكري والعقائدي، وهذا ما تحاول اشاعته النخب العراقية بالدفع بالقوى السياسية الفاعلة في العراق في تبنيه فكرا ومضمونا وليس مجرد شعارات انتخابية او تعبوية، والا سنظل نراوح في مكاننا وتتطور الامم والشعوب وتجتازنا فيما نحن نتراجع الى الوراء.
استؤنفت الحياة الحزبية في العراق في إثر سقوط حكم البعث في نيسان/ أبريل 2003، وشهدت الساحة العراقية فورة سياسية اندفعت خلالها القوى والشخصيات إلى تشكيل أحزاب وتكتلات شبه حزبية حملت أسماء مختلفة لتعبر عن توق كبير لممارسة العمل السياسي. وفي ظل الفوضى والإرباك وضعف مؤسسات النشر والاتصال، اضطرت هذه التشكيلات إلى التعبير عن نفسها من خلال الشعارات والمسميات التي اكتظت بها جدران الأبنية. وقد شهدت مؤسسات الدولة السابقة تعليق يافطات تحمل عناوين لأحزاب وتنظيمات لم يألفها الشارع العراقي. وكان ظهور هذا الطوفان من الأحزاب بمنزلة رد فعل على حال الاختناق السياسي الذي خلفته عقود من سيطرة الحزب الشمولي الواحد والحرمان المطلق من فرص العمل السياسي داخل العراق منذ فشل تجربة الجبهة الوطنية أواخر السبعينات، فضلاً عن الفراغ السياسي لأي شكل من أشكال السلطة وما ترتب عليها من فوضى انطلقت معها الإرادات الفردية والجمعية لتأسيس تكتلات سياسته. كما كان لأجواء الديمقراطية والدعوة للانتخابات والامتيازات البرلمانية دافع قوي لرغبة الشخصيات في ممارسة اللعبة السياسية من خلال تكوين الأحزاب. معظم الأحزاب التي أنشئت في مرحلة ما بعد سقوط النظام الشمولي وهيمنة الحزب الواحد هي أحزاب قديمة، حاولت أن تعيد صلاتها مع أعضاءها القدامى وكسب تعاطف الجيل الجديد من عائلات أنصارها، مثل “حزب الدعوة والمجلس الاعلى والحزب الاسلامي،
ترك الدين لله و فتح أحضان الوطن للجميع، اذا فعلا كان هناك خوف من الله على مستقبل العراق و آهله، فلا يجوز من حيث المنطق خلط الدين بالسياسة بحيث يتماثل الخطاب في بيوت الله مع الأروقة السياسية.ولأن قيم الدين مختلفة عن فهلوة السياسة فقد حان وقت العودة الى الجذور بحيث تكون بيوت الله مكانا لاشاعة أجواء التسامح و الألفة لا مسرحا للتنابر السياسي بالالقاب الطائفية، بحيث يكون رجل الدين مجتهدا في ارساء اسس التوافق الاجتماعي لا خبيرا في التحالفات السياسية فيجتهد بالمكان غير الصحيح، أما الأحزاب الدينية فأمامها فرصة لمراجعة المواقف قبل فوات الآوان لأنها لم تكن يوما أشد صلابة من أنظمة الحكم الشمولي، بدليل تراجع شعبية هذه الأحزاب في العراق بشكل كبير جدا
فالاسلام في جوهره دين مهمتة العناية بالدنيا والاخرة معا، وتنظيم حياة الناس وفق نظرية متكاملة لايفصل فيها الدنيا عن الاخرة، ويسعى الى تجسيد رسالته في هذا العالم، فما يٌميز الاسلام عن باقي الديانات هو هذا الترابط الوثيق بين الدين وقيادة المجتمع نحو التكامل والتساوي والعدل والحرية والديمقراطية والشورى والانتخابات الحرة، وقد اقترنت نشأة الاسلام بقيام الدولة، وذلك بالنظر الى التحولات الهائلة التي احدثها الاسلام في مجال القيم الثقافية والسياسية للعرب من خلال التركيز على مفاهيم الولاء والجماعة والشورى والعدل والمساواة.. الخ.
على الرغم من ثقل الإحساس بوطأة ما تشير إليه وتوحي به النتيجة السابقة فإنها نتيجةٌ حتمية بملاحظة أنَّ الفريق السياسي العراقي المدّعي لتمثيل الإسلام كان قد حقّق أرقاماً قياسية في جميع مظاهر الفساد تقريباً مع الأسف الشديد.
نخلص من العرض المتقدم أنَّ مصطلح الإسلام السياسيّ العراقيّ يُعدُّ توصيفاً خاطئاً للحالة العراقية لكنَّه -شئنا أم أبينا- دخل بحكم الأمر الواقع في جملة المسلمات الشهيرة للقاموس السياسي العراقي المعاصر، ولهذا الأمر خطورته ليس على الاسلام بشقه السياسي فحسب وإنما على المستوى الاجتماعي وفي بُعدهِ المحليّ والعالميّ أيضاً لما ينطوي من انتقاص للإسلام دين الرحمة والعدل والانضباط
