كنا استبشرنا خيرا بالخطوات المدروسة والنوايا الصادقة للسيد رئيس الوزراء بازاحته مجموعة الاغبياء في القيادة العسكرية التي جرت العراق لكوارث وويلات وكنا اشرنا الى تلك الخطوات الايجابية بمزيد من الامل بالاصلاح ولكن يبدو ان الموج اعلى من السيد رئيس الوزراء وربما نحن مقبلون على تغيير في النهج الحكومي لصالح القوى التي دمرت العراق والدليل مكافاة السيد الاسدي بتعيينه مستشارا للشؤون الامنية وكأن العراق خلا من الكفاءات حتى نستنجد بمن اطاح بحظ العراق اصلا فاما ان السيد رئيس الوزراء وجد في السيد الاسدي ضالته المنشودة لحفظ الامن وبالتالي اعادة تاهيله كمستشارا امنيا او ان السيد العبادي اراد التخلص بدبلوماسية وربما خوفا على وحدة العراق (مالذي يمثله الاسدي لوحدة وامن العراق) من هم الاسدي بهذا المنصب وكلا الامرين مرفوض لانه سيفتح الباب امام الاخرين للاحتذاء بخطوة العبادي وابقاء الفاسدين او اعادة دمجهم بمناصب ارقى واظن (وبعض الظن اثم) ان هذا الذي سيحدث في مؤسسات اخرى ولا استغرب ان يؤهل السيد المالكي ويصبح قائدا للقوات المسلحة حفاظا على الدعوة الوطنية او يتحول غبي النزاهة علاء الساعدي الى راس الحربة في مكافحة الفساد في حكومة العبادي بالرغم من كل ما اوصلناه اليهم من ملفات وما افتضح من جرائم و سوء الادارة واخفاء الملفات لصالح جهات سياسية نافذة يعلمها القاصي والداني وعلى الرغم من توصيات المرجعية الرشيدة بضرورة معالجة الفساد المستشري والبدء بالاصلاحات لانقاذ العراق ولااريد الافتراض فثقتي لازالت عالية بالسيد رئيس الوزراء ولكن عليه ان يستمر بخطواته في الاصلاح لا الرضوخ للمفسدين والتغيير لا اعادة التاهيل كماقالت المرجعية الرشيدة ( المجرب لايجرب) لاسيما وان بعض الاطراف تحاول التأثير والتقليل من منجزات الحكومة وكما قال الله تعالى ( ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون) بالرغم من انني لا ادري سر الصمت المطبق لكل الفعاليات السياسية الحكومية والبرلمانية المداهنة لمجلس القضاء اساس الابتلاء وهيئة النزاهة الفاسدة  والبنك المالكي المركزي والاجهزة الرقابية الاخرى هل هي نتيجة الخوف من ملفات قد تكشف ام هي سيطرة تلك الرؤوس العابثة بمقدرات البلد على صنع القرار وانا اعرف شيئا واحدا  ان من كان الله معه لايخشى في الحق لومة لائم ولااريد الانتظاركي نعود الى حكومة يقودها الفاسدون من جديد لاكتب من جديد ماهكذا تورد الابل سيدي رئيس الوزراء