تنشغل الطبقة الحاكمة في العراق لانتخاب رئيسالبرلمان بعد مدة من الصراعات فيما بينهم ابتدأتمن اعلان المحكمة الاتحادية في ١٤ تشرين الثانيالماضي إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائبورئيس للبرلمان على خلفية دعوى قضائية من أحدنواب البرلمان، ومستمر الصراع السياسي إلىاليوم 18/5/2024 يوم انعقاد جلسة البرلمان لاختياررئيس جديد ومن المرجح التصويت على محمودالمشهداني حسب الأخبار المتداولة.
إن النظام “السياسي” الحاكم في العراق نظامطائفي وحسب العرف الطائفي فأن رئاسة البرلمانحصة الإسلام السياسي السني وبالنتيجة صراعطبقي لا يعني للجماهير المحرومة والكادحة فيشيء من الفائدة لا على الصعيد الاقتصادي ولاعلى الصعيد الاجتماعي.
المنظومة الإعلامية الممولة من السلطة السياسيةمنشغلة لأشهر طويلة في مسألة اختيار رئيسالبرلمان وهذا الانشغال حسب توجيه الطبقةالحاكمة.
يكتشف لنا من هذا الصراع مدى عزلة النظامالحاكم عن حياة المجتمع الرئيسية حيث لا نجد لهماهتمام فعلي بالصحة، بأزمة السكن، بالانتحار،بالمخدرات، بالكهرباء، بالماء، بارتفاع الدولار،بالحريات الإنسانية والسياسية، بالعاطلين عنالعمل، بسلم الرواتب، بالسلاح المنفلت، بالجريمةالمنظمة، بالتربية والتعليم، بالفوضى الاقتصاديةوالمجتمعية…الخ.
سواء فلان رئيس مجلس النواب أو غيره، وسواءجاء من الجهة الفلانية أو تلك، فأن الشعب لا يعنيله أي اهتمام بذلك، ويعتبرها صراعات مغانم ليسإلا. أن غالبية الشعب العراقي بدأ يتطلع لمطالبأكبر وصار يهزأ ويسخر من الخطابات الفارغةوالانجازات الملونة الكارتونية، وصار يعزل نفسهعن هذه الطبقة الحاكمة سواء في العلن أو فيالسر.
وللتنويه/ اهتمام جزء من المجتمع الدولي برئاسةالبرلمان هو جزء من الوسيلة لهم لجر أرباحشخصية لهم من العراق وليس من اجل مصالحالشعب.
