23 ديسمبر، 2024 10:58 ص

مالك الحكومة يدفع العراق الى الوراء

مالك الحكومة يدفع العراق الى الوراء

الآ سُحقاًً لعهد انفرط فيه عقد العراق وانت قائده..الآ تباً لدهر تطوي ايامه, العراق الواحد الموحد منذ الاف السنين.. الآ تعسا لقائد يسعى حثيثا ً لدق اخر المساميرفي نعش عراق الرافدين.

ذلك الدكتاتور الجديد مالك الحكومة الذي يسارع الخطى بكل ما اوتي من قوة ليسّطر أسوء تاريخ لآسوء قائد…اليوم ,,,,,الاخوة الاكراد في شمالنا الحبيب وغدا ً في اقاليم الانبار وديالى وصلاح الدين ثم تتبعها فيحاء العراق البصرة وما حواليها والذين بلا شك لديهم مقومات وثروات دولة كاملة وليس اقليم فقط.

ان هذا نتاج سياسات هوجاء عمياء مارسها مالك الحكومة واقزامه السياسين..بدا من ولادة قيصرية عسيرة لحكومة الاقزام من رحم الاعاجم سبقها تعنت شديد وتمسك قوي من دولة القانون بقائدها الاوحد وهذا مفهوم السبب وهو ببساطة ان كل مرشحين دولة القانون غير مؤهلين لشغل المقاعد البرلمانية وعليه ان ارادوا السلطة والحكم عليهم التشبث بزعيمهم الاوحد وهذا بدوره ساعد مالك الحكومة على ان يكون دكتاتورا ً اولا بينهم وثانيا على مستوى التحالف الوطني ومن ثم على العراق بكامله وهذا ما ذكره البارزاني في خطابه الاخير(( اننا نؤكد الالتزام بتحالفنا مع الشيعة ولكن ليس مع هذة الفئة التي احتكرت كل مفاصل السلطة ولا تحسب للاخرين أي حساب )) أن هذا لخير دليل جاء من شريك وحليف اساسي لمالك الحكومة ,,فهل لصاحب الحكومة وكل المتشدقين معه من حجة يدافعون بها عنه ويدرؤون عنه صفة الدكتاتور الجديد؟؟؟

نعاود القول ان ما يجري للعراق هو نتيجة لكل الممارسات الغير صحيحة في ادارة امور الدولة,, فمالك الحكومة لم يسعى الى شراكة حقيقية مع نـُظرائه بالامس بل تجاوز عليهم..وسعى الى تفضيل المقربين اليه من حزبه حتى على حلفائه ولم يسعى او يحاول ((ولن اقول انه لم يعمل)) ,,لا بل لم يحاول ان يسعى على العمل في توزيع مسؤولية البلد على الجميع..بل انفرد بقراراته دون اي مراعاة لحقوق الاطراف السياسية التي شاركته في اظفاء الشرعية على حكومة الاقزام الحالية,,فأستئثاره ِ بالداخلية والدفاع والمخابرات والقيادة العامة للقوات المسلحة والآمن القومي وربط المؤسسات الهامة كالبنك المركزي بمجلس الوزراء وتهربه المستمر من تلبية مجلس النواب لمسائلته عن مجمل الحالة الامنية في الوقت الذي اجلس هو جميع وزرائه الاقزام امامه ومحاسبتهم..

رفضَ الاقاليم ورفضَ توسيع صلاحيات رؤساء مجالس المحافظات علما انها منصوص عليها في الدستور الذي ساهم بصياغته,, سوء الخدمات ,,تسيس القضاء حسب اهواء مالك الحكومة وقد رأينا ذلك جليا في الاخبار التي تقول بقرب عودة مشعان الجبوري لضمان مساعدته في كسب اصوات عشائر الجبور في مسألة رفضه لآقليم صلاح الدين… وما خفي كان اعظم,, انعدام الامن ,,قلة الاستثمارات,,اهمال متعمد لطاقات الشباب العاطلة عن العمل,,تجاوز الجارة المسلمة على الحدود وقطع المياه عن الانسياب الى العراق…زحف التصحر وانعدام الخطة الزراعية المستقبلية للبلد عدم وضوح الرؤيا لمستقبل الصناعات العراقية ,,عدم وجود قانون للاستثمار,,عدم اقرار قانون النفط والغاز,,عدم الايفاء بالتخصيصات المالية الكافية للمحافظات,,عدم توزيع المشاريع الاستراتيجية (( ان وجدت )) بنسب متساوية بين المحافظات,,اهمال لاستقطاب الكفاءات العراقية في الخارج او الداخل,,قلة الانفاق الحكومي على التعليم والصحة في المحافظات,,زيادة رهيبة في نسب الفساد الحكومي,,عدم المقدرة على محاسبة من تورط بالسرقة والنهب وفي رأي المتواضع ان عدم تنمية الموارد البشرية وتهيئه كوادر مستقبلية لآخذ مواقع متقدمة في الدوله العراقية من اهم مشكلات العراق في هذا الوقت ,,واشياء كثيرة هي من دفعت بأتجاه اعلان الاقاليم,,, واذا فرضنا جدلآ ان مالك الحكومة يخشى من ان تكون صلاح الدين او الانبار ملاذا وملجا بعد اعلان الاقليم للبعثيين والصداميين الذين يسكنون سوريا او الاردن وقد صرح المالكي بذلك علنا حين قال ان اعلان الاقاليم هذة تؤدي الى الاقتتال الطائفي ولذلك نرفضها..فلماذا لا يطالب بهم رسميا وعبر قنوات رسمية من تلك الحكومات بتسليمهم؟؟لماذا لا يستعمل اوراق الضغط السياسي على تلك الحكومات التي بيده وهي كثيرة ؟؟ ولماذا يدافع وبشكل صريح عن نظام سوريا البعثي ؟؟

ان العراق يسير الى الوراء تحت هذة القيادة العرجاء وقد تؤدي بالنهاية الى التقسيم فلكل فعل رد فعل وان العراقيين صبروا وقد يصبروا بعد قليلا ولكن لكل شيى نهاية وستكون نهاية العراق الواحد الموحد في زمن مالك الحكومة ولن يتمكن هو او غيره القول ان النزعة الطائفية هي من دفعت العراقيين للمطالبه بحقوقهم تخلصا من قائد همه الاول والاخير جمع السلطات ودفع العراق باتجاه الهاوية.وليعلموا السياسيين الاقزام ان العراق محاط بدول لاتحبه شرقية كانت ام غربية ام جنوبية وهؤلاء هم من سيدفعون الاموال الطائلة الى ضعاف النفوس من اجل الذهاب الى الاقاليم والهدف من وراء ذلك اضعاف العراق وتقسيمه وهذا ما سيحصل بعد القمة العربية,,اما الاكراد فدولتهم قادمة وكان المفروض ان تعلن في خطاب البرزاني لكن ا ُجلت في اللحظات الاخيرة وستكشف الايام القادمة اسباب ذلك التأخيروقد يكون البعض نصحوهم بأن من الغير معقول ان تعلن الدولة الكردية انفصالها عن العراق في الوقت الذي يرأس القمة العربية من ينادي بالانفصال عن الامة العربية والعراق.

ان المشهد العراقي القادم بعد القمة سائراً الى التقسيم ان لم يتم اصلاح الوضع الداخلي فلا امريكا ولا الدول العربية الشقيقة!!! تريد عراقا منسوخا من ايران لذلك ستسعى وبكل جهد من ان اجل السيطرة عليه بتقسيمه قبل تفاقم واخروج العراق عن الخط الذي يرغبونه,,فلا امكانية لهم بتحجيمه الا بتصغيره!!! وهذة هي السياسة الجديدة المتبعة او التي ستتبع في العراق.

هنيئا لك يا مالك الحكومة بما ستقودنا اليه والله المستعان على الاخوة العرب!!!!

نشرت هذا المقال قبل انعقاد القمه العربيه في بغداد…للتذكير به فقط وما ألت اليه قيادة مالك الحكومة