مع إستمرار الازمة السياسية الناجمة عن ترشيح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية فإن الجدل الدائر بشأنه يتخذ أبعادا مختلفة ولاسيما بعد إتضاح إن رفضه يأتي على خلفية علاقته الوثيقة بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وسعيه الدٶوب من أجل خدمة مصالح وأهداف وغايات هذا النظام، ولايبدو في الافق مايٶکد بأن هذه الازمة ستنتهي على خير على الرغم مما أشيع عن إحتمال إنفراج هذه الازمة.
أمر غريب وملفت للنظر أن يکون هناك موقف مضاد وغير طبيعي من رفض ترشيح الفياض من جانب تيار وطني عراقي يستمد قوته من الشعب العراقي، وکأن هناك حالة تحد سافرة للإرادة العراقية الحرة وإجبارها على الرضوخ لمشيئة وهيمنة النظام الايراني، وليس بجديد القيام بمثل هذا التصرف من جانب هذا النظام فقد عودنا طوال الاعوام الماضية على ذلك حتى صار الامر وکأنه مجرد روتين من کثرة تکراره لکنه في حقيقة الامر يجسد کارثة ومصيبة تجري في العراق منذ عام 2003، حيث دخل النفوذ المسموم لهذا النظام الى العراق.
التصريح الاخير الذي أطلقه الفياض على أثر التلميح بإعادته لمنصبه السابق، والذي فيه الکثير من روح التحدي والرفض لموقف الشارع العراقي من ترشيحه لمنصب وزير الداخلية، يثبت إنه يسير على خطى القادة والمسٶولين الايرانيين وکأنه يسعى من أجل التلميح لطهران من خلال هذا التصريح من إنه سيکون”شديدا”وحازما في ممارسته للقمع ضد العراقيين، وإلا فکيف يمکن تفسير تصريحه الذي يقول فيه بصراحة تامة:” اتمسك بترشيحي لوزارة الداخلية ولا اهرب من المسؤولية حفاظا على مشروع الامام خميني، ولن أتخلى أو أغير رأيي في الترشيح واضع كامل الحق لرئيس الوزراء”، ونتسائل مالذي يربط بين تمسکه بالترشيح ومسٶوليته عن الحفاظ على مشروع الخميني في العراق؟ هو هو ربط وطني من أجل مصلحة العراق والعراقيين؟ بالتأکيد کلا، فهذا المشروع هو بالاساس خنجر مسموم يهدف النظام الايراني غرزه في العراق والمنطقة، ولذلك فإن إصراره هو بالاساس إصرار من أجل هذا المشروع المشبوه الذي يعمل الفياض ومن يشاکله على ضمان تنفيذه في العراق والمنطقة.
الفياض الذي کشف عن کونه جنديا مخلصا لنظام ولاية الفقيه ومن إنه يسعى بکل مافي مقدوره من أجل تنفيذ مخططاته، يقف اليوم أمام وضع حساس عندما يجد رفضا صريحا له لکونه تابع للنظام الايراني ولايمکن الوثوق به ولاسيما بعد أن تلطخت يداه بدماء المعارضين الايرانيين من سکان أشرف وليبرتي أيام کانوا في العراق.
