مافيا مزاد العملة في البنك المركزي بين مقتدى الصدر والوزير محمد توفيق علاوي!

هل أصبح إغنيال السيد مقتدى الصدر قاب قوسين أو أدنى … ولكن خوفهم ورعبهم من ردة فعل مؤيدين التيار الصدري الذي سوف يحرق معه الأخضر واليابس في العراق!؟.
سلسلة من المقالات الوثائقية التي كتبها النائب والوزير السابق السيد محمد توفيق علاوي يبين للراي العام مشكورآ وبحكم منصبه كنائب برلماني وكوزير للاتصالات، واطلاعه عن كثب وبصورة مباشرة على خفايا واسرار كيفية تهريب العملة الصعبة من خلال ما يسمى بمزاد العملة!؟ والذي ينتهجه البنك المركزي العراقي لتمويل ما يسمى بعمليات الاستيراد وحاجات السوق العراقية الداخلية الفعلية من السلع الغذائية والمعدات والبضائع المختلفة , وهذا ما يقوله مسؤولين البنك المركزي للراي العام!؟.
ولكن في الحقيقة يعتبر مزاد العملة نوعآ متطورآ لغرض سرقة العملة الصعبة من الخزين الاستراتيجي للعملات الصعبة للبنك المركزي تحت ستار مزاد العملة، وهو المزاد الذي تم ابتكاره من قبل حاكم العراق بول بريمر ,والوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط !!؟ .هناك تقارير صحفية تحدثت كذلك في وقت سابق على ان الأحزاب الإسلامية المسيطرة على الحكومة لديها كذلك حصة من هذا المزاد ومن خلال مصارف وبنوك أهلية وشركات ومكاتب صيرفة تشترك بصورة فعلية بالمزاد ومن خلال إعادة بيعه على المواطنين ومن فرق السعر بين شرائه وبيعه وحتى تهريبه للخارج , وهناك مصارف أهلية إسلامية مدعية بانها تحتاج الدولار لغرض استيراد بضائع , ولكن في حقيقة الامر بانها لم تقم باستيراد اية بضائع تذكر , وبحسب بيانات رسمية صادرة من البنك المركزي خلال عام 2019 فان هناك نحو 44 مليار دولار تم بيعها في عمليات كانت لتمويل الاستيراد الخارجي من البضائع , ولكن في حقيقة الامر فانه كان لتهريب العملة الصعبة للخارج !!؟.
البيان الذي أصدره زعيم التيار الصدري والذي كان شديد اللهجة , والتي ذكر فيها بالأخص أسماء مصارف أهلية وشركات صيرفة مملوكة معظمها الى أحزاب مشاركة بالسلطة ,وكذلك الى التقصير الواضح من المسؤولين بالبنك المركزي ووزير المالية الذي طالب فورآ باستدعائهم الى البرلمان لغرض مسائلتهم على تدهور قيمة الدينار العراقي ومع فائض الذي يتم حاليا من خلال ارتفاع أسعار النفط ,وبالتالي زيادة بإيرادات الخزينة العراقية من العملات الصعبة , وفي حقيقة الامر تبين من كل هذا الموضوع بان مزاد العملة قد تحول بمرور الوقت إلى محاولة حثيثة ومدروسة لغرض الالتفاف على العقوبات الاقتصادية وتمويل الاقتصاد الإيراني ومن خلال ما يعرف بمزاد العملة , ووصل الامر بدخول مصارف لبنانية وإيرانية تحصل من خلالها على حصصهم اليومية من الدولار وبدعم من شخصيات حزبية مؤثرة !.
على سبيل المثال وليس الحصر، وحسب ما تم نشره من قبل البنك المركزي العراقي فان مبيعات الدولار للفترة من 2004 لغاية 2016 بلغت مبلغا وقدره 408.875 مليار دولار لتغطية مختلف الاحتياجات من السلع والبضائع والمواد المستوردة ولكنه اتضح فيما بعد بان القيمة الحقيقية لاستيرادات الفترة ذاتها قد بلغت فقط 16.300 مليار دولار فقط، أما قيمة الفرق المتبقي من المبلغ فقد تم سرقته!!؟.
الى الان ما يزال لغز الموت المفاجئ – الاغتيال السياسي – للنائب احمد الجلبي رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي السابق عندما قدم ملف تفصيلي كامل لهيئة النزاهة حول سرقات تتعلق بفساد في مزاد العملة عام 2015 وبعدها بأيام تم اغتياله ولغاية الان لم تقم جميع الهيئات القضائية بعملها لغرض كشف المستور ومحاسبة الذين وردت أسمائهم بالتفصيل في هذا الملف!!؟
اليوم السيد مقتدى الصدر يفتح للراي العام مجددآ ملف مافيا تهريب العملة العراقية وببيان شديد اللهجة، وبما ان هذا الملف تحديدآ يرتبط بصورة مباشرة بتمويل اقتصاد دولة مؤثرة تخضع لحصار اقتصادي … فهل سيكون مصير السيد الصدر مشابه لمصير احمد الجلبي!؟ …
[email protected]