على الرغم من تأكيد وزير النفط الدكتور عادل عبد المهدي في اكثر من مناسبة على قضية مهمة، هي محاربته الفساد وكشف المفسدين وقطع دابر الفساد الذي يعده موازيا ومساويا لخطر الإرهاب، إلا ان الفساد متغلغل في جميع أركان الوزارة من دون استثناء، والكثير من الأموال تهدر بسببه، التي تقدر بمليارات الدولارات.
وآخر ما يقال عن الفساد في وزارة النفط هو قيام مافيات بسرقة حصص الغاز السائل الذي تجهز به المجمعات السكنية وخاصة مجمعي حيفا والصالحية، وعلى الرغم من تسديد قوائم الغاز لحساب وزارة النفط وفق صكوك بنكية اصولية تم استلامها من قبل الوزارة الا ان هناك تلاعبا وسرقة لكمية الغاز التي تضخ الى تلك المجمعات، وهناك تواطؤ بين معمل الغاز في التاجي وسائقي الصهاريج الناقلة حيث يقوم أصحاب تلك الصهاريج ببيع قسم من كمية الغاز التي تخصص لتلك المجمعات الى معامل تجهيز الغاز الاهلية.
ويعاني سكان تلك المجمعات من انقطاع غاز الطبخ لفترات طويلة وتلك المجمعات فيها شقق في طوابق عالية وليس باستطاعة سكانها نقل اسطوانات الغاز التقليدية الثقيلة الى شققهم مع عدم وجود مصاعد في بعض العمارات العمارات فضلا عن وقوع العديد من الحوادث بسبب استخدام تلك الاسطوانات، ولا يستبعد سكان المجمعات السكنية وجود مؤامرة من اصحاب محطات بيع الغاز لتعطيل منظمومة غاز الانابيب في تلك المجمعات لغرض زيادة بيعهم اسطوانات الغاز.
والمثير للسخرية ان مديرعام شركة التوزيع رعد رفيق صرح حين التقيته فضلا عن تصريحات مجموعة من المسؤولين في وزارة النفط بان توجه الوزارة هو لاستخدام غاز الأنابيب وقد تم ابلاغ جميع الشركات التي تنفذ العمارات السكنية بضرورة استخدام الغاز عن طريق الأنابيب اسوة بما معمول به في العديد من الدول المتطورة.
لكن الغريب ان الغاز يُقطع عن هذه المجمعات، بذريعة عدم دفع فواتير الغاز من قبل سكان المجمعات الذين لديهم الوصولات الرسمية التي تثبت دفعهم الفواتير، ونحن نستغرب من ان كل امكانيات وزارة النفط تعجز عن ايجاد الحل الجذري لهذه المشاكل وخاصة استيفاء مبالغ الغاز من سكنة المجمعات حيث تغط في سبات عميق ولسنين طويلة وتظهر فجأة وتطالب المواطن بتسديد المتراكم من مبالغ الغاز السائل، أو تحرج الجمعيات التي تدير تلك المجمعات بدفع فواتير الغاز ومن حسن حظ ساكني المجمع أن ساعدا واحدا كان يبني وهو الاعلامي علي العتابي رئيس الجمعية حيث خلف له رئيس الجمعية السابق تركه ثقيلة وديون كثيرة لا تتحمل الادارة الحالية للجمعية وزرها وخاصة مع وزارة النفط .. فيما كانت عشرات السواعد تهدم وتهد ما يعلو من بناء . وتكرر المشاكل مع شركة تعبئة الغاز في التاجي حيث يتذرعون بعدم وجود سيارات حوضية لنقل الغاز السائل الى تلك المجمعات وحتى قيادة عمليات بغداد هي الاخرى تعرقل إيصال الغاز السائل الى تلك المجمعات بسبب الروتين وبحجة عدم وجود التصريحات الأمنية لتلك الصهاريج بالمرور اذ يتطلب منها تثبيت ارقام الصهاريج والسماح لها بنقل الغاز السائل وبانسيابية منتظمة، وكل هذه المعرقلات ربما تمارس لغرض الابتزاز وقبض (المقسوم) والضحية هو المواطن وقد اعتاد الناس في بغداد وسكان المجمعات السكنية خاصة على نقص الخدمات وخاصة من وزارتي النفط والبيئة .
وهناك (تغليس) تام من وزارة النفط والمفتش العام الذي ندعوه الى ان يحقق بهذا الموضوع وردع أصحاب الضمائر الميتة الذين يتاجرون بمعاناة وهموم الناس على حساب المبادئ والقيم وشرف الوظيفة مستغلين ضعف الرقابة وتقاسم المسؤولين الكعكة والضحية هو المواطن الذي شبع من الوعود الكاذبة على الرغم من تعدد الجهات الحكومية الرقابية التي تكلف الدولة ميزانية كبيرة ومنها النزاهة، والرقابة المالية، والمفتش العام، ولجنة شؤون المواطنين في مجلس الوزراء، والرقابة البرلمانية، فضلا عن اللجان الرقابية في مجلس محافظة بغداد، وكل هذه المسميات هي أشبه
(بالديكور) ولم تقم بواجباتها تجاه المواطن وحل المشاكل والاستماع الى ما يعانيه الناس فقط تخمط الشركات والوزراء والتجار والمصارف الأهلية وتغلس على شكاوي الناس البسطاء .
نطالب مكتب اعلام وزارة النفط بايصال هذه الرسالة الى السيد الوزير والمفتش العام لكي يتم الالتفات الى هذه القضية وتوفير الغاز السائل وتذليل العقبات ومحاسبة المفسدين والفاسدين.
