لايختلف أثنان بان العراق عانى من الفساد في جميع مرافقه الحيويه ونخر في هيكل مؤسساته وذلـــــك لان الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات لايعنـــيهم نتائــج هذا الفســــاد وبالفعل فقــــد ظهرت بوادره الان . ولنبدأ أولا بالمؤسسات الرقابيه التي تتمثل بأربع هي مجلس النواب ودائرة الرقابه الماليه وهيئـــــة النزاهه ودائرة المفتش العام …هذه الاربعه لم تقدم للعراق ماهو مطلوب في مكافحة الفساد وعلينا أن نعـــترف بأن هيئة النزاهه بالرغم من تشكيلها بعد عام 2003 أخفت كثير من قضايا الفســـــاد بحجة أو أخرى لكونها كانت تخضع 100%لرئيس السلطه بدأمن قضية فساد وزير التجاره الى فساد صفقات الاسلحه الروسيه الى البنك المركزي والمصارف الاهليه وسرقة المليارات من المصا رف الحكوميـــه الى عـــقود الوزارات ومجالس المحافظات أضافة الى جيش من المفسدين من أتباع السلطه السياسيه وبالتالي فقد آمنوا العقاب لان هناك من يحميهم ويتمتع بصلاحيات عاليه يستطيع أن يغلق أو يخفي هذه القضيه أو تلك …ولذلك فأن هيئة النزاهه لم نجد لها قضيه فساد عرضت أمام الرأي العام ليطلع عليها الشعب المظلوم و؟أتجهت بمتا بعــة الوطنــــــيين والشرفاء لاسقاطهم بأي شكل من الاشكال للأرضاء أسيادهم ولابد لنا أن نشير الى العــــراقي النزيه محمد توفيق علاوي وزير الاتصالات السابق ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي يشهد له البنــــك الدولي والبنوك الغربيه ومظهر محمد صالح الذي أصبح الان مستشارا للشؤون الاقتصاديه لرئيس الحكومــــــه الحاليه لما يتمتع من كفاءة عاليه ونزاهه وشعور وطني تجاه بلده العراق وهذه هي الحقيقه . ومماتقدم فأن الحل الامثل لمكافحة الفساد هو :-ـ
ـ 1ــأستحداث هيئة لمكافحة الفساد برئاسة د.أياد علاوي لوجود لديه مشروع متكامل لمكافحة الفساد من خلال أستدراج شركات ومكاتب عالميه لها اختصاص في عمليات التدقيق وتقوم بتـدقيـــق جمـــيع الامــــوال التي صرفت منذ عام 2003 ولحد عام 2014 وتقــــــدم نتائــجها لهذــه الهيــــئه بعد أن يتم من تشكيلها من ذوي الاختصاص أمثال د.مهدي الحافظ ود.ماجده التميمي ومظهر محمد صالح وآخرين من الذين لايخافون لومـة لائم أمثال فائق الشيخ علي ومثال الالوسي وتكون مسؤوليه هذه الهيئه بعرض نتائج التدقيق لهذه الشــركات العالميه على هيئه للقضاة تتألف من ثلاث قضاة يتم أختيارهم من قبل نفس الهيئه ليكون أختيارهم صحيـــحا على أن يكون رئيس ديوان الرقابه الماليه ضمن هذه الهيئه .
2ـألغاء هيئة النزاهه وتوزيع موظفيها على هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة الماليه والعدل والماليه.
3ــ ألغاء دائرة المفتش العام في الوزارات لعدم جدوى بقائها وتوزيع موظفيهاحسب الاختصاص.
 4ــ تفعيل دورديوان الرقابه الماليه في كل مؤسسات الدوله و بتنفيذ مايرد فــي التقاريـر الســــنويه .
 5ــأعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصه (وكلاء ومدراء عاميين) من تم أحالتهم بعد عام 2003 كونهم وكلاءفي مناصبهم وليسوا أصلاء وهذا مخالف لقانون الخدمه المدنيه واحتساب رواتبهم وفق لاستحقاقتــهم في الدرجات الوظيفيه التي كانوا عليها قبل توليهم هذه المناصب وكالة وأعدادهم هائله أثقلت الموازنه.
6ــتطبيق الانظمه والتعليمات الخاصه بالدرجات الخاصه وفقا لقانون الخدمه المدنيه وأن لايبقى الموظف

بهذا المنصب أكثر من ستة أشهر وتفعيل عرضهم على مجلس النواب بشأن تثبـــــيته بالمناصب التي كانوا يشغلونها قبل توليهم هذه النتاصب. 7ــ أتخاذ قرار شجاع من قبل رئيس مجلس الوزراء بتسمية مدراء مكاتب الوزراء حصرا لان ذلك سيقلل من عملية الفساد ويكون أرتباطهم بمكتب رئيس الوزراء

وعليه فأن ماعرضه الدكتور أياد علاوي في قناة الشعب البغداديه يستوجب الوقوف عنده لان مكافـــحة الفساد يجب أن يعالج بشكل صحيح وليس ترقيعي هنا وهناك وهذا هو الحل الامثل أمام الحكومه لاتخــــاذ قرار شجاع وفق الصيغه التي عرضها الدكتور أياد علاوي ومن الله التوفيق.