مازق الوزراء بلا يمين دستورية

صوت مجلس النواب في جلسته الاخيرة على اقالة خمسة وزراء ومنح الثقة لاخرين بدلا عنهم،ولم يتمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستورية.. فتعطل عمل وزاراتهم ولم يتمكن مجلس الوزراء من الانعقاد..وامام هذا المأزق يريد رئيس مجلس الوزراء تخطي اليمين الدستورية وتمكين الوزراء من مباشرة مهامهم وحضور اجتماعات مجلس الوزراء دون حلفهم اليمين.. فهل يمكن ان لا يؤدي الوزراء اليمين؟وهل يمكنهم المباشرة باداء مهامهم قبل ادائها على ان يؤدوا اليمين لاحقا حال انعقاد مجلس النواب؟؟وهل يمكن ان يؤدي الوزراء اليمين امام جهة اخرى غير مجلس النواب ما دام مجلس النواب معطلا؟ان حلف الوزراء لليمين الدستورية اجراء دستوري شكلي ملزم بنص المادة(79)من الدستور:(يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور).ان هذ النص يوجب امور ثلاث هي:1- وجوبية اداء اليمين.2-ان يؤدى امام مجلس النواب3-ان يكون بالصيغة المنصوص عليها في المادة50 من الدستور.وبالتالي لا يمكن للوزراء ان لا يؤدوا اليمين لان ادائها اجراء دستوري شكلي الزامي،ولا يمكن لهم اداء اليمين امام جهة اخرى غير مجلس النواب(كرئيس الجمهورية او القضاء)ولو كان مجلس النواب عاجزا عن عقد جلساته،لان النص قاطع الدلالة في وجوب اداء اليمين امام مجلس النواب.اما عن امكانية مباشرتهم اعمالهم قبل اداء اليمين-على ان يؤدوها لاحقا حال انعقاد مجلس النواب-فرغم ان النص الدستوري المذكور لم يحدد وقت اداء الوزراء ورئيس الوزراء لليمين ولم ينص على وجوب ان يكون قبل مباشرة مهامهم،فانه من غير ممكن مباشرتهم باعمالهم قبل اداء اليمين لثلاثة اسباب:-1-ان المادة79من الدستور احالت اداء رئيس الوزراء والوزراء لليمين على المادة 50 من الدستور وهذه الاخيرة حددت وقت اداء اليمين بقولها:(يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستوريةامام المجلس،قبل ان يباشر عمله،بالصيغة الاتية…) فالنص قاطع بأن اليمين يجب ان تؤدي قبل المباشرة بالعمل،وهذا الحكم يسري بالاحالة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء.2-ان اليمين محل البحث هي يمين وظيفة او منصب وهذه لا تكون لها قيمة ما لم تؤدى قبل مباشرة المنصب،واستقر الامر بشأنها بكل دول العالم ان على تؤدي قبل مباشرة مهمام المنصب او الوظيفة بلا نزاع او خلاف على ذلك.3-ان صيغة اليمين المطلوب حلفها تقول:(اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته وارعى مصالح الشعب واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد والله على ما اقول شهيد)..وهذا لفظ قاطع الدلالة على انه مطلوب ادائه قبل مباشرة المهام.لذا لا يمكن الاخذ بالقول بامكانية مباشرة الوزراء مهامهم قبل ادائهم اليمين،لانه مخالفة دستورية صريحة،ولو انها مخالفة لاجراء شكلي لا قيمة فعلية له،فما قيمة ان يحلف الوزراء اذا لم يكن الحلف رادعا فعليا.وعموما فأن مباشرة الوزراء مهامهم دون حلف اليمين وحضورهم اجتماعات مجلس الوزراء ومشاركتهم في قراراته سيظل- اذا وقع-صحيحا حتى يطعن به بدعوى امام القضاء،فأذا حكم ببطلانه او عدم دستوريته،اعتبر جميع ما بني عليه باطلا،اما اذا لم يطعن به فأنه سيمر وستعتبر جميع الاجراءات والقرارات صحيحة ولو صدرت او شارك فيها وزراء لم يؤدوا اليمين الدستورية.