أن مصطلح الإصلاح والتغيير السياسي، بات من المصطلحات الشائعة في وقتنا الحالي، الذي وضع طوق العلاقة، وإعادة الصياغة بين الشعوب وحكامها، وأدى إلى التجديد في الرؤيا والطرح، لنظرة الناس إلى حكامها، وطبيعة واجباتهم، والحقوق التي لابد وأن توفرها الفئة الحاكمة لهم.
بعيدا عن مصطلح الإصلاح ومفهومه، فلن نجد الإصلاح ما لم يتم التغيير والتعديل نحو الأفضل.
من خلال التأمل في التغيير، نجد انه قد يكون محمودا، وقد يكون مذموما، ولهذا لا يوصف التغيير دائما بأنه تغييرا للأحسن، بل قد يكون تحولا للأسوأ.
عود الإطار السياسي ؛مجتمعه العراقي بالمطالبة والتكرار، حول من ينبعث للسلطة باتجاهاتها السلبية، المتطرقة للقيادة الدكتاتورية، والطغاة على الحكم، قبل أن يعوده على المطالبة، لبنود الخدمة الاقتصادية والاجتماعية، والتربوية والدينية والقضائية، ذلك اذا ما كان يشمل تغيرا أساسيا، لصالح النظام السياسي نفسه !.
مرحلة التغيير؛ حول الإطار السياسي في الحكم الجديد، الذي تعتبر هذه المرحلة انتقال، وتغيير، من وضع لاديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي، بصفتها تعتبر حلقة من الصف الأول، غير شامل لدى مسؤولية ومطالب الشعب.
الأحداث التي تغيرت في الآونة الأخيرة؛ جرت عملية انتزاع وتنازل، من قبل رئيس الوزراء والمنتهية ولايته في الأصل، لبديل له ولمرشح جديد ” حيدر ألعبادي” المكلف من قبل التحالف الوطني العراقي، بأسلوب ملتف للدستور، اصبح تغيرا ضمن الإطار السياسي، فرحة تزف سياسيها وتليق بهم! ليتكون لهم شانا في الدستور، والحكم السياسي لدى الحكومة الجديدة.
هذا ليس من شأن ورضا الشعب العراقي، ما لم يقدم له المستوى المطلوب، فقد غرق العراق بجل المفسدات وخصوصا في القانون، لان المكلف الجديد لن يعتبر تغييرا مطلوبا يقتنع به العراقيين، بل بحده تغيرا سياسيا سايكولوجيا، وحق مشروعا.
ما يريده الشعب؛ هو وقف أمام حدود تجار السلاح والدم، ووقف أمام أصحاب النطيحة والمرتدية، وكفل اليتامى، وعوائل الشهداء، إقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن، بناء جيش يكن له الاحترام، ووحدة وطنيه تصد الإرهاب، مساعدة العوائل النازحة ووضع لهم الحقوق التامة، لان لهم الحق في ذلك، الاسراع بتنفيذ القرارات التي تم التريث بها على طاولة البرلمان وغيرها ..الكثير من المطالب، الذي يحتاجها الشعب العراقي والمستنجد لها، بأبسط الحقوق الإنسانية، هذا التغيير الذي نحتاجه ليس بتغير الشخص فقط، الذي يعيد بكم الآمال من جديد، فالكل تحت طائلة القانون.
نريد وطن تدفن الأبناء إبائهم.. لا نريد وطن تبحث الإباء عن أبنائها