23 ديسمبر، 2024 6:59 ص

ماذا ينتظر العراق ؟

ماذا ينتظر العراق ؟

سؤال يساله الكثيرون….. و الكثير ايضا يجابهوني به!!

شهد العراق حدثا  تاريخيا مهما  في انتصاره على داعش و استرجاعه لاراض المحافظات التي كانت قد سقطت بيد داعش.. في وقت تزامن فيه انهيار اسعار النفط و هنا لابد لنا من التوقف عند نقطتين:

1- الانخفاض العالمي لاسعار النفط الذي تداخلت فيه عوامل تكلفة الانتاج المرتفعة و قضية النفط الصخري في الولايات المتحدة و مارافقها من مشاكل انعكست على انخفاض حجم الطلب العالمي على النفط حتى وصل الى مادون 30$ للبرميل الواحد!!
2- الانهيار الامني لاجزاء من العراق ساهم في سيطرة داعش على منابع نفطية و تسريبها للثروة هذه وبيعها بسعر دون سعر السوق مما ساهم في ضرب معدل سعر النفط العراقي و وصوله الى ماهو دون 28$ !!!

في هذه الهوة الاقتصادية لبلد ريعي مضروب اقتصاديا و امنيا كان من الصعب تحقيق الانتصار على ” داعش” و ما ترتب عنها….. و لكن كان الانتصار و بمعونة عوامل دولية و اقليمية…. و لكن ذلك السيناريو واجه الحكومة التي ترث تركيبة متخلفة و ادارة اكثر تخلفا ساهمت في انشاء اكبر منظومة فساد تشهدها البلاد .

يشبه لي ان الدرب الاقتصادي للعراق كغابة ظلماء تكاد من المستحيل ان ترى في نهاية الدرب ضوءا او حتى بصيص من النور….!!!

هكذا كانت الاجواء و مع ذلك تحقق النصر العسكري ، الا ان الاقتصاد ظل متعثرا و اليات ادارة مفاصل الدولة متخلفة متهرئة تمعن في تخصيب الفساد و منظومته التي تحكم البلد و تدمره يوما بعد آخر….. فكان مؤتمر دافوس ذهب الوفد الرئاسي من قبل رئيس الوزراء و شخوصه المعتادة….. في كواليس المؤتمر تم اعلام العراقيين ان المستثمرين و المانحين الاجانب باتوا يهربون من العراق و لايودون التعامل مع العراق كبيئة اقتصادية و ذلك لارتفاع حجم الفساد المؤسساتي فيه حتى غدا عامل كلفة مرتفعة لاي مشروع انتاجي، و ان بعض الدول و اولها فرنسا طلب مواثيق و ضمانات حتى يتعاون مع العراقّ!!!

بعدها مباشرة كان مؤتمر الكويت للمانحين و ذهب الوفد العراقي الذي اكد الفكرة المترسخة عند العالم الاقتصادي الاجنبي عن العراق : ادارات حكومية تقليدية، مترهلة، تربطها المنظومة الواحدة من نسق التفكير المخالف لمتطلبات الواقع الاقتصادي العراقي و متطلبات النهوض بالبلد اصلا…..

فكان ان ثبتت الطروحات السابقة التي اعطيت سابقا في دافوس…

ناهيكم عن تحذيرات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لمخاطر الاقتراض و التورط بمزيد من الالتزامات الاقتصادية على العراق لاسيما بعد ان وقع العراق اتفاقية الاستعداد الائتماني والتي ألزم نفسه بسلسلة التزامات اقتصادية ستكون سيفا مسلطا على رقبة الحكومة القادمة….!!!!

الان و قد اتمت الانتخابات جولتها و في انتظار من سيتربع على كرسي رئاسة الوزراء…

العراق امام طريقين لا ثالث لهما :

1- الاستمرار بذات النهج و بنفس الطاقم الذي كرر مسلسل الفشل و عمق و باصرار هوات الاخفاق التنفيذي و دون ان يحاول مراجعة الخطوات و احداث التغيير.
2- التغيير بمعنى البداية الحقة لبناء دولة المؤسسات الفعلية باعتماد الكفاءة المهنية و الوزارات المستقلة و المضي ببرنامج حكومي يبني الاقتصاد العراقي و لايبني طبقات طفيلية تقوم على ريعية النفط و استنفاذه حتى اخر قطرة في امداد عمالة فضائية و بطالة مقنعة و درجات خاصة ما انزل الله بها من سلطان…..

في ضوء هذين الخيارين سيكون رئيس وزراء العراق …. فاذا كان من الفريق الاول فهو يعني استمرارا في مسيرة الهدم الاقتصادي

اما اذا كان من فريق الخيار الثاني فهذا يعني الانطلاق نحو فتح الابواب للعالم و سيقف العالم معنا و نقتح صفحة لبناء اقتصاد جديد بعد مراحل الهدم…..

هذان الخياران لب مشكلة الاختيار و لب الصراع بين الجارة و العالم…

و نحن في الانتظار….