طالعتنا و سائل الاعلام اليوم بنشر خبر تعيين ممثل خامنئي في العراق (مجتبى الحسيني ) و وصوله الى النجف و لقائه ببعض مراجعها (الفياض و الحكيم و الباكستاني ) و ممارسته مهام عمله . و بما ان خامنئي من الناحية الدينية يعتبر مرجعا بنظر اتباعه قبل ان يكون وليا فقيها” و قائدا” مما يعني انه من الناحية الطبيعية المتعارف عليها عند مراجع الدين الشيعة ان يكون لهم ممثلون عنهم في مختلف المناطق سواء في بلدانهم و خارج بلدانهم و هو ما يطلق عليه عرفا (و كيل المرجع ) و دور هذا الوكيل معروف فهو ينقل فتاوى المرجع الى العامة و ينقل اليه اسئلتهم و يؤمهم في جمعتهم وجماعتهم و عيدهم و يستلم ما يتعرف عليه بالحقوق أي ان دوره دينيا صرفا” .و السؤال الذي يتبادر الى الاذهان و يجب ان يجد تفسيره القانوني من الحكومة العراقية هو ما معنى ((ممثل قائد الثورة الاسلامية )) .هل هو ممثلا” دينيا بالنحو الذي اوضحناه سلفا” ((أي وكيلا شرعيا”)) و على هذا الاساس فانه من المفترض ان يوصف اعلاميا بهذا الوصف (( الوكيل الشرعي للمرجع الخامنئي) ) كذلك فانه من المفترض ان لا يعطى هذا التوصيف و البعد الاعلامي . و ما نعتقده هو ان مصطلح ((ممثل )) ليس مصطلح دينيا” كما اسلفنا بل انه مصطلحا” سياسيا” كونه قرن وصف ((مثل )) بوصف لشخص يحمل عنوان سياسي ((قائد الثورة )) و ليس عنوان ديني ((المرجع )) ,كذلك فانه من المعروف ان لخامنئي ممثلين سياسيين عنه في محافظات ايران التي هي دولته و خاضعة لحكمه .و هنا ينقدح السؤال الثاني الموجه الى الحكومة العراقية و هو تحت أي عرف سياسي بين الدول يندرج هذا التعيين لممثل خامنئي السياسي و أي صفة يحملها خامنئي ليكون له ممثلا سياسيا في العراق كون المتعارف هو وجود ممثلين عن رؤساء المنظمات العربية (الجامعة العربية ) او الاسلامية (منظمة المؤتمر الاسلامي ) او الدولية (الامم المتحده ) و لا يوجد ممثلا عن رئيس او زعيم لدولة اخرى و ان ما يمثل الدول في البلدان الاخرى هو السفير او القنصل ؟ و السؤال الاخر هو هل ان ممثل خامنئي السياسي في العراق هو بديل ام رديف للسفير الايراني ؟
وهل انه قدم اوراق اعتماده الرسمية الى وزارة الخارجية العراقية بصفته يحمل صفة سياسية هذا مع التسليم بوجود عرف سياسي يتيح لزعيم او رئيس أي دولة ان يرسل ممثلا عنه الى البلاد الاخرى بمعزل عن سفير تلك الدولة او قنصلها .و هل يحق لملك المملكة العربية السعودية بصفته ((خادم الحرمين )) ان يرسل ممثلا عنه ؟تبقى الحكومة العراقية و خارجيتها ملزمة بتقديم التفسير القانوني لهذه البدعة السياسية الا اذا كانت الحكومة العراقية تعتبر نفسها حكومة لاحدى ولايات او محافظات ايران الخاضعة لحكم خامنئي فعندئذ يرتفع الحرج عن مطالبتها بالتفسير القانوني كون الحالة طبيعية بالنسبة للمناطق الخاضعة لحكم خامنئي (المحافظات و الولايات الايرانية ) و كما اسلفنا .