المظاهرات الاوسع والاقوى هي في بغداد اولا وكربلاء ثانيا وبقية المحافظات ليست بالمستوى المطلوب ، والمظاهرات تاتي بعد ان يعاني المتظاهرون من تصرفات سلبية من الطبقة الحاكمة فتاتي المظاهرات اما لرفع الحيف او لرفض الحاكم ، فمسالة رفع الحيف امر يمكن ان يتحقق عندما تكون الطبقة الحاكمة ذو ثقة والتزام ، ورفض الحاكم هي بالنتيجة لتصرفات سلبية بحق الشعب .
الوضع في العراق لا احد يختلف عليه وفيه لما عانى الشعب العراقي من اداء سيء لكل الحكومات المتعاقبة عليه من بعد السقوط وان كانت بدرجات متفاوتة وبجوانب مختلفة ، ولكن بالنتيجة وصل الى مرحلة لايمكن السكوت على ما يجري في العراق وهنا ماهو المطلوب ومن يحقق المطلوب هذا اولا ، وثانيا هل ان قوى الشر تنظر ولا تتدخل سوى كانوا البعثيين او اقارب وابناء البعثيين او دول الجوار والمنطقة ؟
على المتظاهرين ان يكونوا على حذر وترقب والدقة في المطلب ، ودراسة الاثر لو تحقق المطلب ، مسالة استقالة الحكومة يعني ان تكون حكومة تصريف اعمال بينما واقع الحال ليست هي السبب لانها اداة بيت رؤساء الكتل ، اذا المشكلة برؤساء الكتل التي تتبع مصالحها الشخصية واجندة دول خارجية ، الان الكتل والاحزاب غير مرغوب فيهم في الشارع الشيعي اما البقية فغير ذلك ، وفي نفس الوقت الكتل غير مؤهلة اطلاقا لان يصدق بها المتظاهرون مستقبلا بسبب ادائهم السيء ، فالاستقالة يعني تصريف اعمال وبقاء البرلمان وتوقف بعض المشاريع المهمة منها موازنة 2020 ، واما اعادة الانتخابات وحل البرلمان فهذا لا يكون الا ضمن حالتي وفق الدستور فاما البرلمان نفسه يحل نفسه وهذا محال واما بطلب من رئيس الوزراء ويوافق عليه رئيس الجمهورية فتكون هنالك انتخابات خلال 60 يوما بشرط ان لا يقدم البرلمان استجواب لرئيس الوزراء قبل طلبه ولكن الحال ان البرلمان قدم واستبق الحدث لو ان رئيس الوزراء طالب بحل البرلمان .
النقطة الجوهرية هي النظام الانتخابي وهذا قد تكرر القول عنه مرارا وتكرارا وانا ارى هو اس البلاء فلو تم تغييره وفق الفردية والاغلبية تكون الضربة القاضية للكتل ، واما مسالة الدستور فحكايته حكاية ومن خلال الاطلاع عليه بدقة فان فيه من الثغرات التي سمحت للبرلمان تشريع ما يحلو له فهنالك عشرات الفقرات انتهت بان ينظم قانون بذلك ، ومن ينظم القانون هي الكتل التي تتقاسم فيما بينهم حتى عمال النظافة في البرلمان تم تعيينهم وفق المحاصصة .
من هي الجهة الموثوقة التي تنفذ مطالب المتظاهرين ؟ لا يوجد حتى هذه اللحظة ، واما اشراك المرجعية في ذلك فهذا غير ممكن فان المرجعية سبق وان نصحت وكان الالتزام ليس بالمستوى المطلوب لذا فان دورها التوجيه فقط واما العب فان المرجعية معه قلبا وقالبا .
اعتقد من افضل الحلول بقاء الحكومة والبرلمان لنهاية السنة مع التعهد باجراء انتخابات خلال ستين يوما اعتبارا من 1/1/2020 وتغيير قانون الانتخابات هذا اولا وثانيا الغاء الفقرة رابعا وخامسا من المادة 122 من الدستور الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات ، وثالثا اعادة المبلغ المخصص لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ومقداره (50) مليار دينار . مع التحفظ على كل اعضاء البرلمان والكتل والحكومة لحين التقصي والتاكد من سلامة موقفهم من العملية السياسية ، رابعا والاهم تعديل الدستور لان هنالك جهة مستفيدة من الدستور بل فيه فقرات تخصها لا تتغير مهما تغيرت الحكومات . وخامسا وهو الاهم لابد من تمثيل مهني وكفوء ونزيه للمتظاهرين وتذكروا انتفاضة شعبان التي نكبت بسبب عدم وجود قادة .
واخر المطاف نعم كان هنالك مندسين وبعثيين ومن تباكى عليهم فهو منهم وكلهم عراقيين ويمثلون جهات تحت مسميات دينية وغطاء بعثي حاولت العبث ومصادرة سلمية المظاهرات
الامر متروك للمتظاهرين اما انا فهذا هو راي وراي مردود عليّ واخشى من ضياع الخيط والعصفور وشماتة اهل الشرور
اخواني هنالك بلاوي بالقوانين التي شرعت خلسة من قبل البرلمان وكلها شرعت ضمن فقرات الدستور المبتورة ، مثلا رواتب الرئاسات يتفق عليها بقانون ينظم فيما بعد، ورايتم كم هي مغولة ارقام الرواتب.
