هامش خارج النص : وضعت الامناء بين قوسين لان بعض الاعضاء لم يكونوا امناء ولن يكونوا!نعم ، شبكة الإعلام العراقي  حالها حال العملية السياسية تعاني من عيوب تأسيسية كثيرة وخطيرة وأخطاء كارثية في زمن رؤساء الشبكة السابقين( حبيب الصدر- حسن الموسوي – عبد الكريم السوداني – محمد عبد الجبار الشبوط) وليس المجال متاح لذكرها، لكنها باختصار تحتاج إلى عملية جراحية فوق الكبرى لتخليص الورم الخبيث الذي يعرقل نموها الأعلامي. المهم أن مايجري اليوم من تدحرج وتقلب وتمرجح لاعضاء في مجلس الامناء من كرسي العضوية إلى كرسي العمل التنفيذي المباشر يعد  اغتصاباً صريحاً لقانون الشبكة على يد بعض (الامناء)الذي زجوا انفسهم زجا بالعمل التنفيذي بلا بند قانوني وتكتمن الخطورة أن أول من تجاوز على قانون الشبكة  هو أو من كتبه ودافع عنه دفاعاً طويلاً وعريضا ً واذا كان القانون الذي قضى مجلس النواب وقتاً طويلاً في دراسته وقراءته مرتين وتشريعه في المرة الثالثة لم يحترم بعد اقل من عام على اصداره فكيف سيحترم بعد 10 اعوام ؟!.
الفقرة 13 من المادة اولاً  من قانون الشبكة الذي اقره مجلس النواب  تعرف مجلس (الأمناء) بأنه” هو المجلس المسؤول عن رسم السياسات العامة في الشبكة ومراقبة عملها والحفاط على استقلاليتها بما يضمن تحقيق الاهداف المحددة بهذا القانون ويعبر عن مصالح الشعب ويعمل حاجزا يفصل ما بين الشبكة ومصادر الضغط الخارجية”.
وهذه الفقرة صريحة وواضحة وهي موجودة في واجهة القانون وبدايته  ولاتحتاج إلى تأويل ولف ودوران وليس فيها فقرة تسمح لعضو مجلس الأمناء أن يتدخل بالعمل التنفيذي للعمليات الأعلامية التي تنفذها شبكة الاعلام العراقي بحجة ضعيفة واهنة هي(المتابعة المباشرة) ،بل لخص جهد  أعضاء (الامناء) بثلاث مهام اساسية( رسم السياسية العامة – مراقبة العمــل – الحفاظ على استقلالية الشبكة) وللاسف الشديد أن اكثر نت تجاوز  على الفقرة الاخيرة وخرقها ووضعها في سلة المهملات  بعض أعضاء هيئة الامناء الذي انقسموا إلى ثلاثة اقسام هذه الايام:( قسم يدعي وصله برئيس الوزراء حيدر العبادي وبمكتبه وبالنائب علي العلاق والشيخ عبد الحليم الزهيري وهو يتحدث بين كلمة وآخرى بلسان هولاء ويلمح إلى أنه مسنود منهم وقسم يخاف من القسم الاول وهو يعلم أنه يخالف القانون لكنه مصلحي نفعي لايستطيع أن يتحدث بصراحة  ويمضي وفق نظرية (أكل وصوص) وقسم لم يعجبه ذلك فوقف على التل من دون أن يبدي اعتراضاً أو تأسفاً).
مايجري هذه الأيام في شبكة الاعلام العراقي هو ذبح مقصود لقانون الشبكة الذي اقره مجلس النواب قبل أقل من عام وتجاوز صريح وتداخل في الصلاحيات وهجرة من مجلس (الامناء) إلى العمل التنفيذي المباشر وتقصد مخالفة القانون برغبة الوصول إلى مصالح خاصة وآحزبية و تجارية يتضح ذلك من اسلوب تعكيك المؤسسات الاعلامية بين اعضاء هيئة الامناء وتقسيمها وكأنها هبات أو ورث تقاسمه الابناء!.
اغتصاب اعضاء مجلس (الامناء) لقانون الشبكة أحدث فجوة قانونية وذبح العمل الابداعي في  الشبكة من الوريد إلى الوريد، وهذا الاغتصاب يمضي بموافقة شخصيات بارزة في مكتب رئيس الوزراء وبعلم رئيس الوزراء الذي كان في السابق يتجنب مخالفة القانون والمجاملة عليه لكسب ودّ اعضاء في مجلس الامناء.
قانونيا، كل القرارات التنفيذية التي تصدر من اعضاء مجلس الامناء في هذه الايام لاتساوي قيمة قرش ويحق لكل من يريد أن يعترض يذهب إلى المحاكم ورفع دعاوئ قضائية بخصوص ذلك لانه ليس  من صلاحية اعضاء الشبكة التدخل بالعمـل التنفيذي المباشر ابداً وهم يعرضون انفسهم إلى المساءلة القانونية
اذا كل الاعضاء في العمل التنفيذي  من يراقب عمل الشبكة؟  ومن يتابعها؟ ومن يحاسب رئيسها ؟. وأكثر مايثير الاستغراب والشفقة بنفس الوقت أن القانون يتيح  للشبكة استقلالية معنوية ومادية تعرفها  الفقرة ثامنا من المادة اولاً ” الاستقلالية: القدرة المالية والتحريرية والادارية على ممارسة العمل، بما ينسجم ويتناسب مع خصوصية العمل الاعلامي، وبدون الخضوع للمؤثرات الخارجية أو النوازع الذاتية أو الانحيازات الشخصية، وبشكل محايد” وقد لفت  أنتباهي في جملة(النوازع الذاتية) التي يرفضها القانون بينما يطبقها علانية اعضاء في مجلس الامناء بدوافع الانتقام والانتفاع والمجــاملة والحزبية المريضة.
ويؤكد قانون الشبكة بين مادة وآخرى على الاستقلالية ولاسيما لعضو هيئة (الامناء) فقد جاء في  الفقرة ثالثا من المادة الثامنة من قانون شبكة الاعلام العراقي ” يمارس اعضاء مجلس الامناء اعمالهم باستقلالية تامة عن أي سلطة او مؤسسة اخرى أو شخص آخر له علاقة بإنتاج البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة أو الأنشطة المتعلقة بها”. المطلوب من رئيس الوزراء أن كان يريد خليلاً أو حبيبا أو قريبا أو حاجباً أو متملقاً  أن يتولى إدارة الشبكة باتباع القانون وعدم تجاوزه وعدم الخضوع لاي ضغوط سياسية، لانه لايمكن لدولة أن تبنى ورئيس وزرائها هو اول من يتجاوز القانون من أجل كسب الخواطر والقلوب الحزبية.
باختصار مايجري في شبكة الاعلام هو “اغتصاب القانون” و “تداخل في المهام” و “حملة انتقام ” وتجاهل لدور مجلس النواب وفحولة لمكتب رئيس الوزراء على بعض اعضاء مجلس الامناء.
ملاحظة: اعتذر للراكضين وراء المناصب وماسحي الاكتاف عن بعض الجمل التي لم تجامل قلوبهم ولامصالحهم!