تشهد الأزمة الإيرانية ـ الأمريكية تطورات متسارعة هذه الفترة، واعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو قرب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يسعى الطرفان إلى تحقيق اختراق نوعي في الأزمة لأسباب واعتبارات متباينة.
الرئيس الأمريكي يريد تحقيق إنجازات سياسية يقدمها للناخب الأمريكي بما يعزز فرص توليه فترة رئاسية ثانية، ويرى أن هناك إمكانية تلوح في الأفق لأن يكون عقد اجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على غرار ماحدث مع الزعيم الكوري الشمالي/ كيم جونغ اون واستنساخ السيناريو ذاته بغض النظر عن مدى التقدم الحقيقي الحاصل او التوصل إلى اختراق نوعي في الأزمة من عدمه؛ حيث يؤمن الرئيس ترامب بقدرته التويترية الهائلة على تسويق “الصورة” سياسياً وتقديمها للرأي العام باعتبارها انتصاراً سياسياً لإدارته.
أما الجانب الإيراني، فيحاول استغلال هذا الاندفاع الترامبي نحو عقد لقاء قمة، أو بدء حوار ثنائي مباشر، فرصة ثمينة لانتزاع تنازلات أمريكية تنقذ الاقتصاد الإيراني الذي بات على حافة الهاوية.
لا مبالغة سياسية في القول بأن هناك إلحاح امريكي على إجراء حوار مع إيران، والأمر لم يقتصر على الرئيس ترامب، الذي أبدى مرونة كبيرة للغاية بشأن إيران خلال قمة السبع في فرنسا، بل إن وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك اسبر قد دعا إيران أيضاً للدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.
السؤال هنا هل يدور النقاش حول اتفاق نووي بديل أم نسخة مطورة من الاتفاق النووي القائم أم معالجة موازية بانتظار التوصل إلى تفاهمات حول بنود تسوية سياسية شاملة للأزمة؟ الواضح حتى الآن من خلال التسريبات الإعلامية أن هناك مبادرة فرنسية تحظى بتوافق نسبي من الجانبين الإيراني والأمريكي، وهذه المبادرة لا تتعلق بالاتفاق نفسه بل بمعالجة جزئية لأزمة الاقتصاد الإيراني من خلال ضخ تمويل بضمان مبيعات النفط الإيراني.
التسريبات الإعلامية تشير إلى أن هناك مسارين يجري التفاوض بشأنهما سراً هما اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل السماح لإيران بتصدير نفطها لفترة محددة مقابل التزام طهران بشكل كامل بتنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015، والعمل على تخفيض التوترات في الخليج والانفتاح على الحوار، كما عرض ماكرون على الرئيس ترامب إما تخفيف العقوبات على إيران أو توفير آلية تعويض لتمكين الشعب الإيراني من العيش بشكل أفضل، وهذه الأخيرة يبدو أنها تحظى بموافقة الرئيس ترامب مبدئياً.
اما عن أي نقاش حول الاتفاق النووي القائم فالواضح ان الجانب الأوروبي يريد الاحتفاظ بصيغة الاتفاق القائم الموقع عام 2015، وتطويرها بحيث تشمل مخاوف الغرب حول البرنامج الصاروخي الإيراني، وفي ذلك قالت فريدريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية: “نحن دائما نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام” وأضافت “أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود” في إشارة إلى الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة، وقالت “سندعو باستمرار للاحترام الكامل من جميع الأطراف لقرارات مجلس الأمن الدولي وهذا يشمل خطة التحرك الشاملة المشتركة”.
الإشكالية التي تعرقل المضي قدماً بشكل سريع الآن تتمثل في بروز مخاوف نظام الملالي من تكرار سيناريو كوريا الشمالية، أي عقد قمة بين الرئيسين ترامب وروحاني من دون انفراج حقيقي في الأزمة ينهي معاناة الاقتصاد الإيراني، وهو ما عكسته تصريحات رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في إيران، محمود واعظي، في قوله “إن إجراء اللقاءات من أجل اللقاءات فقط لن يجدي نفعا في حل المشاكل”.
وهنا تبرز نقطة خلاف أساسية، فالملالي يريدون انتزاع تنازلات أمريكية اولاً في حين يرى الجانب الأمريكي عقد قمة مشتركة أولاً، حيث أشار رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية إلى أنه “لو كانت أمريكا تبحث عن أسلوب آخر، فإنه يتوجب عليها أولا تصحيح الخطأ الذي ارتكبته من خلال الحظر، ومن ثم الدخول في المفاوضات”.
الواضح أيضاً أن نظام الملالي يخشى بالفعل مناورات الرئيس ترامب، ولا يريد الوقوع في فخ سياسي يقود إلى حدوث انقسام في داخل النظام الإيراني، وهو ما عكسه تصريح واعظي الذي قال فيه “نحن لا نعلم من هو المتحدث (الرسمي) في أمريكا، وايّا من التصريحات نأخذها بعين الاعتبار؛ يبدو أن هؤلاء أنفسهم أيضا أصيبوا بالتيه فيما يخص الحديث عن إيران”، ما يعني أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع الملالي وفق قاعدتهم المفضلة، وهي توزيع الأدوار، وهي القاعدة التي تسبب إرباكاً للغرب في التعامل مع إيران، والآن تحقق الأثر ذاته في تعامل الملالي مع الرئيس ترامب الذي يجيد فن المناورة والمراوغة السياسية والتلاعب بالمواقف والتنقل بينها بين ساعة وأخرى.