لم يكن غريبا على وزارة النقل ان تشهد ترتيبات خاصة بانطلاق حملة الفساد وتقاسم الكومشنات والعقود .. فبعد كل تشكيل لحكومة تسيطر جهة سياسية على الوزارة ليبدأ مسلسل نهب التخصيصات وتوزيع العقود كغنائم بين الكتل السياسية او ربما تحتكر لصالح جهة واحدة ، فكل السيناريوهات شاهدها الموظف البسيط بالوزارة والذي يراقب ويتفرج على ما يجري من مهازل ..
وهذا العرف بدأ منذ تشكيل الحكومة المؤقتة لاياد علاوي واستمر ، وقد شهد ازدهارا منقطع النظير بعهد الحاج هادي العامريو باقر الزبيدي ولم ينتهي بسلفه وربما كان الفساد اقل بعد ٢٠١٤ بسبب عدم وجود الاموال ولكنه لم ينتهي بوجود فنجان وشلته .. فالوزارة تعتبر منجم ذهب ، لذلك فقد وضع تحالف دولة القانون عينه عليها بحكومة عبد المهدي وجاؤ باحد رجالاتهم وسوقوه بانه تكنوقراط ليمرر بصفقة ماتزال مبهمه بينهم وبين عبد المهدي حيث يحتفظ ملف الوزير بجملة من تهم الفساد المفتوحة والمثبتة تفاصيل بهيئة النزاهة ..!!
وطبعا حتى يكتمل مسلسل الاستحواذ على مقدرات الوزارة اليوم .. ومشاريعها .. فقد كلف دولة القانون المدعو زيد الاسدي بادارة مكتب وزير النقل .. وجاء به باعتباره قياديا بما يعرف (ملتقى البشائر) التابع لياسر صخيل صهر المالكي وما ادراك ما هو ..!!
ولمن يجهل تاريخ مدير مكتب الوزير .. فنقول ان الاسدي موظف على ملاك الامانة العامة لمجلس الوزراء وتم تنسيبه لوزارة النقل بصفقة سياسية صرفة تزكم رائحة الفساد الانوف ..؟!
وطبعا ستكون مقدرات الوزارة وحركة المشاريع بيد ياسر صخيل خصوصا اذا ما عرفنا بان زيد الأسدي مقرب منه واحد الذين تم ترشيحهم في الانتخابات ضمن تحالف دولة القانون عن محافظة بغداد. وقد فشل فشلا ذريعا بالانتخابات ولكن اعيد تدويره ضمن مشروع اشبه ما يكون اعادة تدوير النفايات..!!
الأغرب من ذلك ان كل ما يجري من فساد هو تحت لافتة الاصلاح التي رفعتها الكتل السياسية في حكومة عبد المهدي وصوروها بانها ستكون (تكنوقراط ) وانها ستكون وفقا لقاعدة (المجرب لا يجرب) التي رفعتها المرجعية الدينية في النجف ..
فهنئيا للشعب هذه الحكومة الابوية التي ستخدمه ..!!
