لم يكن مفاجئاً البتّة انْ تعجّ السوشيال ميديا بنشر اسم وصورة جعفر الصدر < نجل محمد باقر الصدر وابن عم السيد مقتدى > كمرّشح لرئاسة الوزراء القادم \ حيث الامر كان معروفا وشبه مؤكدا لدى بعض الاوساط الصحفية منذ بضعة شهور \ ولعلّ المفاجئ الى حدٍ ما هو توقيت هذه الاتصالات الهاتفية في هذا الظرف الاقليمي – الدولي المضطرب , ولا من مؤشراتٍ ما لذلك في تزامن مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون العراق وايران السيدة ” جينيفر غيفيتو ” الى بغداد ولقائها بالكاظمي . الأمر المفاجئ الآخر هو اتصال الصدر بالمالكي ” حول هذا الترشيح ” بعد تشديداتٍ سابقة ومكررة باستبعاد اسم المالكي من اية تسوية سياسية مقبلة , انما يترآى أنّ هذه المكالمة الهاتفية قد جاءت لضمان عدم ممانعة او معارضة المالكي لترشيح رئيس الوزراء الجديد مقابل منحه منصب نائب رئيس الجمهورية \ وهذا ما كان يطالب به المالكي وفق تسريباتٍ اخبارية بدت وكأنها متعمدة , بالرغم من انّ الاطار التنسيقي التابع للمالكي طرح مساء امس مسألة تنصيبه او تعيينه كنائب لرئيس الوزراء المقبل \ والامر يبدو صعبا الى حدٍ ما للحؤول على هيمنته على رئاسة الوزراء ! والعملية برمّتها قابلة لتعديلاتٍ ما سلباً او ايجاباً !
الجانب الآخر من هذه الآتصالات التلفونية – الصدرية < سواءً كانت بجهاز الموبايل او بالهاتف الآرضي او حتى بجهازٍ سرّي آخر > , ومن خلال المكالمة مع السيد مسعود البرزاني \ فإنها تومئ وتوحي الى استبعادٍ اوّلي ” للاتحاد الوطني الكردستاني ” من رئاسة الجمهورية .! وأن يغدو مرشّح البرزانيين رئيساً للعراق بالرغم من مجهولية أسمه وخلفيته لدى عموم الشعب العراقي .! < رغم انّ ايّ رئيسٍ للجمهورية من القومية الكردية يجري تنصيب نوّابه مسبقا وحتى بموافقته او عدمها – على الأعمّ الأغلب >. \ أمّا الإتصال الهاتفي الآخر مع السيد او الشيخ خميس الخنجر , فمن المرجّح منحه منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية الجديد مقابل ضمان صمته او عدم اعتراضه على رئيس الوزراء الجديد , بالرغم من انّ دوره في ذلك هو اقرب الى عدم التأثير او انعدامه كلّياً .!
أمّا تحدّث السيد الصدر مع رئيس البرلمان – الحلبوسي فقد لا تعدو سوى طمأنةً اضافيةً له في عدم التشكيك في الجلسة الاولى لمجلس النواب وتثبيت الحلبوسي في موقعه , وبما لإستكمال التوازنات السياسية المفترضة !
من الزاوية الصحفية او الإعلامية الخاصّة , فمن الملاحظ أنّ تلكم الاتصالات الهاتفية الاربعة لم تشمل هادي العامري < رئيس كتلة الفتح او قائد فيلق بدر >! لكنّ الإجابية الفورية لذلك تبدو أنّ موافقته الضمنيّة المفترضة على مبادرة الصدر الاخيرة , مضمونةً مسبقاً والى حدٍ كبير , حيث هو الأقرب لمقتدى من مجموعة الاطار التنسيقي , وسبق وجرت بضعة لقاءاتٍ بينهما نيابةً عن الاطار .
الأهمّ من كلّ ذلك وسواه ايضاً , فإنّ عموم الشارع العراقي لا ينظرون الى ما يجري من مجرياتٍ سوى انها تبادل ادوار وعملية تدوير لما جرى بعد عام 2oo3 والى غاية الآن وكأنّ شيئاً لم يكن ! \ لكنّ أعيُن النخب السياسية والآعلامية تبقى مفتوحةً على من سيتولّون منصبي وزارة الداخلية والدفاع ” ووكلائهما ايضاً ” .! وليس مستبعدا جدا الأبقاء على الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي رئيساً لجهاز مكافحة الأرهاب \ اذا ما اراد السيد مقتدى الحفاظ على عملية التوازن الحالية .!