في السياسة لا يُفهم لقاء رئيس دولة يحل ضيفاً على دولة أخرى ويستقبل جمعاً من مكون معين للتباحث في شؤون الطائفة وسير العمل السياسي في دهاليزها إلا تدخلاً في الشأن الداخلي للبلد وانتهاكاً للأعراف الدبلوماسية التي تفرض على الضيف إحترام واجب الضيافة.
لم يكن غريباً في بلد كالعراق يغرق في بحور الطائفية والمحاصصة أن نشهد حكاية من حكايات السيادة المهزومة التي سقطت في قعر صفصف بتوصيف يثير الرثاء لما وصل إليه الوضع العراقي المتشرذم.
بمشهد غاب عنه العلم العراقي إستقبل ممثلو وزعامات المكون السني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته بغداد، جلس الجميع أمامه وكأنهم طلاب مدرسة يتلقون النصائح من معلمهم.
كان المشهد يوحي أن الجلسة تفرض على الحضور فروض الطاعة والولاء الواجب تقديمها إلى أردوغان “الإخواني” الذي وِصفت زيارته إلى بغداد بالمُقلقة من بعض الأطراف حين وجدت إن الكفة تميل لصالح الجانب التركي من خلال تحوّل العراق إلى حديقة خلفية لتركيا وجعله وسيلة لجباية الأموال لصالح الإقتصاد التركي المتعثر دون الأخذ بالمصالح الإستراتيجية والتنموية للعراق.
حاول أردوغان إبتزاز العراق من خلال ملف المياه وهو يعلم ومعه الحكومة العراقية أن القانون الدولي يُتيح للدول المتشاطئة إمكانية تقاسم مياه الأنهار عبر الروافد التي تمر في أراضيها.
ما يتسرب في دهاليز السياسة في بغداد إن زيارة أردوغان لم تتناول ملف النفط الذي كان يعتقد الكثيرين إنه سيكون الملف الأكثر أهمية لأسباب قد يكون من أهمها إن تهريب النفط من كردستان إلى الأراضي التركية مازال مستمراً برغم قرار المحكمة الإتحادية بمنع تصدير نفط كردستان إلا بموافقة الحكومة المركزية، إذ لازال ما يقارب من 220 ألف برميل يتم تهريبها يومياً إلى تركيا وإيران بسعر منخفض يصل إلى 30 دولاراً للبرميل مما يعود بالفائدة على تركيا يستحوذ عليها الحزبان الرئيسيان في الإقليم في فرصة تستفيد منها حكومة الإقليم بعد أن إستطاعت التخلص من أزمة رواتب موظفي الإقليم وإجبار حكومة بغداد على دفع رواتب موظفيها، إضافة إلى عدم إعطاء بغداد ذلك الملف الأولوية في المباحثات بإعتبار أن العراق على وشك إستكمال إصلاح الخط العراقي التركي الذي يمكن من خلاله تصدير نفط كركوك إلى تركيا دون الحاجة إلى إستخدام خط أنابيب كردستان، وربما لم يغب عن بال المسؤولين العراقيين إن إعادة تصدير النفط من كردستان يعني تخفيض حصة العراق الإنتاجية بمقدار 400 ألف برميل يومياً مما قد يؤثر سلباً على الإيرادات النفطية العراقية ويزيد من عجز الموازنة.
بعد ما يقارب من 13 عاماً من آخر زيارة قام بها أردوغان إلى بغداد تأتي هذه الزيارة في وقت الإحتدام بين زعامات المكون السني لإختيار البديل لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي أقالته المحكمة الإتحادية والتي قد تعطي هذه الزيارة زخماً وتعجيلاً للإختيار.
إعتراف بغداد بمنظمة العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية أعطى إرتياحاً لأردوغان مما يؤشر أنها من أولويات زيارته، لكن هل هذا يكفي؟.
كان الملف الأمني ومحاربة تلك المنظمة المحظورة إضافة إلى ملفات المياه والتجارة وتأشيرات العراقيين وحديث عن خطوات ربما تتخذها أنقرة في الأيام القادمة بالتوغل مسافات داخل الحدود العراقية لتأمين حدودها البرية مع العراق مما يعني إستباحة الأراضي العراقية وإحتلالها.
ما زالت أهداف الزيارة تشوبها الضبابية من ردود الأفعال التركية في الشمال العراقي بقضية الـPKK وفيما إذا كانت ستتوقف الغارات التركية بعد تعهد عراقي بملاحقة تلك التنظيمات.
يُدرك العراقيون إن العامل الإقتصادي من الممكن أن يكون سلاحاً فعالاً في صراعهم مع الجارة من أجل الحصول على حصتهم من المياه، لكن المحاصصة الطائفية والتشرذم السياسي يجعل من الصعوبة الإتفاق على قرار سياسي يُلزم تلك الدول بتنفيذ إلتزاماتها وهي مشكلة بلد يغّط في الفوضى والإنقسام.
