قرار تجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال؟
الخبير القانوني المخضرم طارق حرب وقف أمام مكرفون تلفزيون (الشرقية) بالأمس يدافع عن قرار تجديد عقود التراخيص لشركات الهاتف النقال قائلا أنها عقود قانونية وملزمة للحكومة ولا حاجة لموافقة البرلمان عليها وأسهب في الكلام عن خلفيات هذه العقود. ثبَّت نظراته على الكاميرا وتكلم بتأن وهدوء ووضوح مشددا على كلماته كما لم نعهده في تصريحاته السابقة في مواضيع سياسية وقانونية أخرى، مما يبعث الشك والريبة أن هذه الرجل، الخبير القانوني، ربما تواطأَ وقبض مبلغا من المال من هذه الشركات ثمنا لتصريحه هذا! ولكنه، ولغاية في نفسه، لم يقل أن هذه العقود ليست أمرا مقدسا بحيث لا يمكن مراجعتها بعد كل هذه السنوات التي مرت على إبرامها مع الحكومات السابقة وكشف ما فيها من مخالفات قانونية ترتب عليها فساد كبير كل هذه السنوات واستفاد منها الأشخاص الذين أبرموا هذه العقود مع شركات الهاتف النقال!

ونذكر الخبير القانوني طارق حرب بتصريح تلفزيوني/ صحفي سابق أدلى به في 13/11/2014 ….. قال فيه موضحا ….

( ومن الناحية القانونية(2) أوضح الخبير القانوني ،طارق حرب، في يوم 13/نوفمبر/2014 ان عقود شركات الهاتف النقال أُبرمت بعيدة عن إحكام القانون، وأكد ان تلك الشركات كانت تدفع مليارا وربع المليار للحكومة في العام 2007 ، داعيا الى رفع مبلغ العقد في العام 2014 بسبب تزايد عدد المشتركين، الذين كان عددهم 5 ملايين مشترك في تاريخه، وفي عام 2014 تجاوز العدد 25 مليون مشترك؛ وأكد حرب ان توقيع عقد مع شركات الاتصال لمدة 15 عاماً يعد قضية احتكارية.)

فما الذي دفع اليوم الخبير القانوني طارق حرب لتغيير تصريحه السابق في عام 2014 ومن الذي دفع له، ربما، ليدلي بتصريح جديد في 2020!!

للبرلمان التحقق من الأمر، إذا شاء ورغب، والتحقيق مع هذا الخبير القانوني طارق حرب حول تصريحاته المشكوك فيها والمريبة!