نتوهم كثيرا اذاماتصورنا ان التظاهر سوف يؤدي الى اصلاح خلل في منظومة الخدمات او غيرها من الامور التي تعاني النقص والفشل في الواقع العراقي,ذلك ان طبيعة النظام السياسي بوضعه الحالي لايمكن ان يتقبل الاصلاح ,واذا ماعدنا الى كيفية تشكل التحالفات وادارة العملية او العمليات الانتخابية منذ عام 2005 ولحد الان وكيفية ادارة الحملات الانتخابية الانفجارية وكيفية تشكل الحكومات سنرى ان لا العبادي ولاغيره يستطيع ان يفعل شيئا-هذا على افتراض حسن نيته-وعلى افتراض عزمه على اصلاح ماخربه اسلافه.
المشكلة اعقد واكبر بكثير ممانتصوره باحلامنا البسيطة التي تنبع من اخلاص وغيرة من خرجوا للتظاهر.
اذ لو اردنا ان نبدأ بموضوع الكهرباء مثلا فسوف نلحقه بالاف التفاصيل والاخفاقات التي تحتاج المعالجة علما ان معالجة أي جزء من تلك التفاصيل هو مرتبط باصلاح غيره وعليه فلا امل ولا حل من سلوك هذا الطريق.
ماهو الحل اذا؟
برايي المتواضع ان مطالب المتظاهرين يجب ان تنصب على قضايا جوهرية هي المفتاح لحل كل تلك الازمات الا وهي:
1-تعديل قانون الانتخابات وجعل القانون رقم(55 لسنة 1980)قانون المجلس الوطني هو البديل مع اجراء بعض التعديلات عليه وتحديدا مايختص بعدد النواب او تشريع قانون جديد بنفس تلك الافكار ,وللتوضيح فان القانون المذكور يقسم المحافظات الى دوائر انتخابية تخرج فائزا واحدا او اكثر وبصورة شخصية وليست حزبية او قوائمية ويكون الفائز باعلى الاصوات هو النائب عن تلك الدائرة.
2-تقديم الحكومة استقالتها واجراء انتخابات مبكرة وفق القانون الجديد.
3-الغاء مفوضية الانتخابات اللا مستقلة وان تكون الامم المتحدة هي من يرعى الانتخابات.
4-الغاء هيئة النزاهة والتعاقد مع شركة محاسبة عالمية تقوم بتقصي مصير الاموال العراقية منذ عام 2003 ولحد الان واعادتها الى خزينة الدولة.
بهذه المطالب يجب ان تنادي الجماهير واذا لم تتم الاستجابة فالاعتصام ومن ثم العصيان المدني الى ان تتحقق تلك المطالب.
ومن يسأل عن الوضع الامني وخطر داعش اجيبه ان من يقاتل داعش هم الشرفاء والابطال ولن يتوقفوا عن ذلك وليس هؤلاء الفاسدين.
