قبل كل شيء هناك تفسير واحد لاغير لمحاولة اغتيال الكاظمي الا وهو فشل نظام المحاصصة الطائفي في العراق وغياب الامن الوطني مع وجود فصائل مسلحة غير منضبطة. و سواء قبلنا الكاظمي ام رفضناه فهو يمثل الان رأس السلطة وسيادتها في العراق وعليه فأن محاولة اغتياله موجه ضد سيادة العراق وسيادة قواته الأمنية وعليه فأن عملية قتله او اغتياله هو اسقاط لسلطة وسيادة الدولة العراقية مما ينتج عليه إشاعة للفوضى. ينتج عن ذلك زعزعة الامن مما يؤدي الى سيطرة من لديهم قوة السلاح على مقاليد السلطة بعد ادخال البلد الى اتون حرب قد تكون طائفية تزعزع وحدة العراق.
هناك شيء مهم افرزته هذه المحاولة وما سبقها من تهديدات بالعنف والقتل الا وهو دور القضاء بتفعيل القانون ومحاسبة كل من يدعو للعنف او القتل او التهديد سواء بشكل فعلي او لفضي او التصريح وتحت طائلة زعزعة الامن او الإرهاب وهذا ما يقره الدستور. اذ ان واحدة من اهم الأسباب التي أدت الى تمادي الذين قاموا بتلك المحاولة هو التساهل في معاقبتهم للجرائم التي ارتكبوها من قبل.
والمطلوب بعد الان هو ان يكون هناك تحقيق جدي وشفاف في هذه القضية. وبما انها تخص منصب رئاسة الدولة المتمثلة برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وذلك يعني سيادة وامن العراق فعليه يجب ان يكون هناك تحقيق شامل لكشف الجهات التي قامت بذلك ومن يقف ورائهم من دول. وبدون حدوث ذلك ستكون سيادة العراق منتهكة الى حد كبير وخطير جدا وسوف تصبح تلك السيادة محل تساؤل من قبل باقي الدول. اما على المستوى الأمني فان عدم الكشف عن الجهات الفاعلة يشكل امرا خطيرا جدا يهدد السلم والامن الوطني بل والامن المجتمعي والفردي وهو ما لايقره دين ولا قانون ولا دستور. كما ان ذلك يدعو الى اتخاذ إجراءات فورية قضائية وامنية لمنع حدوث ذلك مستقبلا ولايكفي التحقيق في عملية مثل هذه بل يجب اتخاذ إجراءات لمنع العبث بامن الوطن والمواطن ومن ضمن ذلك حصر السلاح جميعه بيد الدولة ومعاقبة الدول التي تقف خلف ذلك دبلوماسيا واقتصاديا ولدى المنظمات الدولية.