يتردد في الفترة الأخيرة كثيرا هذا السؤال في أروقة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي, وهو ماذا لو مات السيستاني؟!.
بداية نود أن نشير إلى أمر مهم, ألا وهو إن من يطلقون هذا التساؤل في غالبيتهم ليسوا من مريدي ومحبي ولا من أتباع السيد السيستاني دام ظله أو المرجعية, وليسوا من القربين من أجواء الحوزة والية تنصيب المرجع الأعلى –إن صح التعبير- كما أن هذا السؤال هو جزء من الحملة الممنهجة لاستهداف مؤسسة المرجعية والعمامة الدينية الشيعية.
مطلقو هذا التساؤل في نظرتهم يرمون إلى البعيد, فهم يطرحون إشكالية كفاءة من يخلف السيد السيستاني, وهذه الاشكالية التي يطرحونها يرومون من خلالها إلى التشكيك بالمرجعية اللاحقة لمرجعية السيد السيستاني العظيمة, وإلى زرع عدم ثقة الجمهور المرجعي بالمرجعية القادمة.
رغم ان ها التساؤل مردود سلفا, لكن توضيح الرد يعد من نافلة القول فنقول: ان النظام المرجعي هو نظام رصين, يعتمد المنهجية العلمية في اختيار المرجع, وهو –النظام المرجعي- يسير باليات شرعية صارمة, تحدد اهلية المرجع لتسنم زمام قيادة الامة, فلا دخل للأهواء والمصالح في تحديد المرجع, ولا وجود لعلاقات نفعية بينية بين فضلاء الحوزة وكبار علمائها لغرض اضفاء صفة المرجعية على عالم من العلماء.
كما ان هناك كم كبير من نكران الذات بين علماء حوزتنا, فهم يتوقفون عن التصدي للشأن العام اذا وجودوا بينهم من هو اقدر على ذلك, ويقدموه امامهم, ويكونوا سندا له, وهم رغم علميتهم ومرجعيتهم تجدهم يجلونه ويحترمونه كأنهم طلبة بين يديه.
نظام المرجعية الشيعية هو من النوع السهل الممتنع, فلا افراط ولا تفريط في هذه المسؤولية, ولا تنافس وتخاصم وتهافت عليها.
المرجعية اللاحقة للسيد السيستاني لن تقل شأنا عنها, فلها نفس المؤهلات والمميزات التي تتحلى بها مرجعية السيد السيستاني دام ظله, كما ان الجمهور المرجعي الفاهم لهذه الالية سيكون متبعا للمرجعية اللاحقة لمرجعية السيد السيستاني, فهو – الجمهور المرجعي- يعدها جزءا لا يتجزأ من عقيدته.
ملاحظة اخيرة لابد من ذكرها, وهي ان المرجعية وعلى طول عمرها الذي ناف على الف ومئتي عام لم تشهد انتكاسة او ضياع, فالتاريخ يسجل ان المرجعية بقيت متوارثه متواصلة يسلمها مرجع الى اخر بكل امانة من ايام الشيخ المفيد الى يومنا هذا.
