العراق مقبل على استحقاق انتخابي جديد, متمثل بالانتخابات النيابية القادمة, والتي سينبثق عنها برلمان وحكومة, يقودان العراق للأربع سنوات القادمة.
مضت الدورات السابقة, والكل عايش الفشل والترهل, في كافة المؤسسات – التشريعية والحكومية- وكان الشعب خلال تلك الفترة يعاني.
أفواج العاطلين غصت بها أرصفة الطرق, بحثا عن عمل, والانهيار الأمني على أوجه, يرافق ذاك عدم وجود نجاحات, على المستوى الإقليمي والدولي, فلم يفلح العراق في كسب محيطه, وبعض الدول المؤثرة عالميا.
الخدمات كانت الغائب الأكبر عن المشهد, فلا مشاريع عمرانية حديثة, ولا وجود لمشاريع بُنى تحتية عملاقة, بل الأمر كان برمته مشاريع ترقيعية, لا ترقى لمستوى الطموح.
الفساد المالي والإداري, فتك بمقدرات البلد, وصارت المحسوبية والمنسوبية, واقع للمشهد الحياتي في البلد.
كل هذه الأمور تجعلنا -ونحن مقبلين على انتخابات جديدة- تجعلنا مصابين بالإحباط, فالحكومات السابقة, كلها منبثقة عن انتخابات, كان الشعب مصدرها.
هذا الإحباط ولد تساؤلات في ذهن الناخب العراقي, إذا كان الحال هكذا فما فائدة الانتخابات؟.
صار التفكير بمقاطعة الانتخابات جديا, وهاجسا لدى اغلب الموطنين, فالحكومة ومجلس النواب لم يتركا أملا لدى الناخب, وسياسة الدولة جعلت الشعب يشعر باليأس والإحباط .
لكن يبقى هنا السؤال, مع كل هذا اليأس والإحباط, ماذا لو لم ننتخب؟!.
إن مقاطعة الانتخابات أمرا مرفوضاً, وأول من تصدى لرفض المقاطعة هي المرجعية الدينية, حيث أصرت المرجعية, على ضرورة الحصول على بطاقة الناخب, والاشتراك بالانتخابات.
هذا الإصرار يأتي من حرص المرجعية, وإدراكها إن التغيير يجب أن يكون حاضرا, في المشهد القادم. فالمقاطعة تعني بقاء المعادلة السياسية على ما هي عليه, وسيقوم الانتهازيين والمنتفعين من هذا الواقع, بالاشتراك بقوة في الانتخابات, كي يضمنوا استمرار منافعهم, ببقاء المعادلة على وضعها.
مقاطعة الانتخابات تعني قصورنا عن التغيير, وتعكس حالة اليأس التي لو استمرينا بها, فحتما ستؤول الأمور إلى تشبث طلاب السلطة بمناصبهم, الأمر الذي يُفْضِي إلى تولد دكتاتوريات جديدة, وهذا ما يخشاه الجميع.