تنازعت فكرة الاعتماد على النفط في اقتصاديات الدول المنتجة, فكرتان رئيستان؛ الفكرة الأولى تذهب إلى أن الانخفاض السريع والحاد لأسعار النفط, سيتسبب وبشكل شبه يقيني, إلى إنهيار الخطط الاقتصادية لتلك الدول, والتي تعتمد على واردات النفط الأحفوري, وأكثر المتضررين من هذا الهبوط القاسي لأسعار النفط, هي الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية, والتي تقوم بضخ ربع إنتاج العالم من النفط, حيث أنها ستخسر وحدها نحو مليار دولار يوميا, ووصول سعر البرميل إلى مادون الـ 40$ دولارا سيتسبب لهذه الدول بخسارة تقدر بـ 400 مليار دولار، مما سيعيق برامج الإنفاق الحكومي في هذه الدول, وسيصعب عليها حل مشاكل البطالة, أو تطوير البنى التحتية.
الفكرة الثانية تذهب إلى أن أسعار النفط, سوف لن تبقى في مستويات الإنهيار التي عليها الآن, بحيث يعتقد البعض بأن بدائل الطاقة الموجودة- وأهمها النفط الصخري الأمريكي- سوف تبدأ بالضعف والتراجع في إمكانيتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية, على الرغم من المخاوف التي انتابت البعض من طفرة النفط الصخري الأميركي، وتأثيره في النفط الاحفوري واقتصاديات الدول المنتجة له، خصوصا دول منطقة الشرق الأوسط؛ ويعتقد هذا الفريق بأن التطورات السياسية والاقتصادية, التي يشهدها العالم حاليا تثبت أن منطقة الشرق الأوسط, لا تزال تلعب دورا محوريا في مستقبل النفط.
تكمن المشكلة الحقيقية في العراق, بأن فكرة الاعتماد على الذهب الأسود, هي فكرة مترسخة في أذهان الأغلب الأعم, بحيث قادت هذه الفكرة إلى نوع من التراخي والكسل الإبداعي والإنتاجي, منسحبا على كل قطاعات الحياة الإنتاجية- من حيث التأصيل الفكري لمفهوم إيجاد البدائل الاقتصادية, ومن حيث المفهوم الواقعي والمادي- والذي يصر على التعامل مع فكرة انهيار أسعار النفط, وضعف موازنة العراق, باستخفاف واضح, وتبلد تفكير عجيب!
الكسل والتراخي –الفكري والإبداعي والضميري الوطني- والقناعات السلبية بـ (عِظَم!) دور النفط العراقي في أساسيات اقتصاده, ليست هي الوحيدة التي حطمت أي مشروع حقيقي لإيجاد البدائل الاقتصادية, بل أن الأوضاع الأمنية والسياسية, وتحول أغلب الطبقة السياسية الحاكمة إلى أحجار على رقعة الشطرنج الإقليمي والدولي, مع جهل وتكاسل عن وجود أي فكر إبداعي صناعي أو تجاري أو سياحي, يمكنه الاعتماد على الثروات الطبيعية والبشرية والتاريخية(السياحية) لهذا البلد؛ جعل من فكرة إيجاد البدائل الاقتصادية, وتطوير البنى التحتية للاقتصاد العراقي, فكرة ليست فقط مستحيلة, بل حولها إلى فكرة (لا وجود لها)! في ذهن الطبقات المؤثرة في المجتمع والدولة .
ماذا لو كنا دولة غير نفطية؟
ماذا لو كنا كدولة لا تملك النفط أبدا؟ كحال الكثير من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة, والتي لا تملك قطرة نفط واحدة في أراضيها.
هل سنبقى على هذا الكسل؟ هل سنبقى ننتظر شبح الجوع والعوز يعود مرة أخرى ليطرق أبوابنا؟
فليفكر الكل– سياسيين, وقادة دينيين, وصناعيين, وتجار ورجال أعمال, ومهنيين وحرفيين, وأساتذة أكاديميين وطلاب جامعيين, وآباء وأبناء وفقراء وأغنياء- بأن زمن الكسل يجب أن ينتهي, وأن الكل يجب أن يفكر ببلد اسمه العراق, لا يملك نقطة نفط واحدة! ومن هذه الفكرة يجب أن ينطلق الكل.
*ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالأيديولوجيات السياسية المعاصرة.
ماذا لو لم نكن دولة نفطية !
تنازعت فكرة الاعتماد على النفط في اقتصاديات الدول المنتجة, فكرتان رئيستان؛ الفكرة الأولى تذهب إلى أن الانخفاض السريع والحاد لأسعار النفط, سيتسبب وبشكل شبه يقيني, إلى إنهيار الخطط الاقتصادية لتلك الدول, والتي تعتمد على واردات النفط الأحفوري, وأكثر المتضررين من هذا الهبوط القاسي لأسعار النفط, هي الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية, والتي تقوم بضخ ربع إنتاج العالم من النفط, حيث أنها ستخسر وحدها نحو مليار دولار يوميا, ووصول سعر البرميل إلى مادون الـ 40$ دولارا سيتسبب لهذه الدول بخسارة تقدر بـ 400 مليار دولار، مما سيعيق برامج الإنفاق الحكومي في هذه الدول, وسيصعب عليها حل مشاكل البطالة, أو تطوير البنى التحتية.
الفكرة الثانية تذهب إلى أن أسعار النفط, سوف لن تبقى في مستويات الإنهيار التي عليها الآن, بحيث يعتقد البعض بأن بدائل الطاقة الموجودة- وأهمها النفط الصخري الأمريكي- سوف تبدأ بالضعف والتراجع في إمكانيتها التنافسية في أسواق الطاقة العالمية, على الرغم من المخاوف التي انتابت البعض من طفرة النفط الصخري الأميركي، وتأثيره في النفط الاحفوري واقتصاديات الدول المنتجة له، خصوصا دول منطقة الشرق الأوسط؛ ويعتقد هذا الفريق بأن التطورات السياسية والاقتصادية, التي يشهدها العالم حاليا تثبت أن منطقة الشرق الأوسط, لا تزال تلعب دورا محوريا في مستقبل النفط.
تكمن المشكلة الحقيقية في العراق, بأن فكرة الاعتماد على الذهب الأسود, هي فكرة مترسخة في أذهان الأغلب الأعم, بحيث قادت هذه الفكرة إلى نوع من التراخي والكسل الإبداعي والإنتاجي, منسحبا على كل قطاعات الحياة الإنتاجية- من حيث التأصيل الفكري لمفهوم إيجاد البدائل الاقتصادية, ومن حيث المفهوم الواقعي والمادي- والذي يصر على التعامل مع فكرة انهيار أسعار النفط, وضعف موازنة العراق, باستخفاف واضح, وتبلد تفكير عجيب!
الكسل والتراخي –الفكري والإبداعي والضميري الوطني- والقناعات السلبية بـ (عِظَم!) دور النفط العراقي في أساسيات اقتصاده, ليست هي الوحيدة التي حطمت أي مشروع حقيقي لإيجاد البدائل الاقتصادية, بل أن الأوضاع الأمنية والسياسية, وتحول أغلب الطبقة السياسية الحاكمة إلى أحجار على رقعة الشطرنج الإقليمي والدولي, مع جهل وتكاسل عن وجود أي فكر إبداعي صناعي أو تجاري أو سياحي, يمكنه الاعتماد على الثروات الطبيعية والبشرية والتاريخية(السياحية) لهذا البلد؛ جعل من فكرة إيجاد البدائل الاقتصادية, وتطوير البنى التحتية للاقتصاد العراقي, فكرة ليست فقط مستحيلة, بل حولها إلى فكرة (لا وجود لها)! في ذهن الطبقات المؤثرة في المجتمع والدولة .
ماذا لو كنا دولة غير نفطية؟
ماذا لو كنا كدولة لا تملك النفط أبدا؟ كحال الكثير من الدول ذات الاقتصاديات المتطورة, والتي لا تملك قطرة نفط واحدة في أراضيها.
هل سنبقى على هذا الكسل؟ هل سنبقى ننتظر شبح الجوع والعوز يعود مرة أخرى ليطرق أبوابنا؟
فليفكر الكل– سياسيين, وقادة دينيين, وصناعيين, وتجار ورجال أعمال, ومهنيين وحرفيين, وأساتذة أكاديميين وطلاب جامعيين, وآباء وأبناء وفقراء وأغنياء- بأن زمن الكسل يجب أن ينتهي, وأن الكل يجب أن يفكر ببلد اسمه العراق, لا يملك نقطة نفط واحدة! ومن هذه الفكرة يجب أن ينطلق الكل.
*ماجستير فكر سياسي أمريكي معاصر- باحث مهتم بالأيديولوجيات السياسية المعاصرة.
