ان قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ اعد من قبل لجان متخصصة من ذوي الخبرة والاختصاص وبمشاركة الأخوة في الاقليم وتطلب مناللجان العمل بشكل مستمر لفترة استغرقت اكثر من سنة واصبح ملزمالتطبيق في ١٧/٢/٢٠١٩.
ان التزام كافة الاطراف في تطبيق هذا القرار يحقق مصلحة وطنية عليااهمها حماية المنتج المحلي الزراعي والصناعي وتحقيق العدالة فيتطبيق الاجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية العراقية اذ ان اهم ماتضمنه هذا القرار مايلي :
اولا _ توحيد التعرفة الجمركية بعد ان كانت هناك ثلاثة النواع منالتعارف الحمركية… تعرفة حسب القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٠ وتعرفةحسب القرار ١٨٦ لسنة ٢٠١٨ والتي طبقت في الموانيء البحرية وتعرفةثالثة مطبقة في الاقليم.
ثانيا : ربط منافذ الاقليم بهيأة المنافذ الحدودية وغلق المعابر غيرالرسمية.
ثالثا : توحيد الاجراءات الجمركية فيما يخص الروزنامة الزراعية وحمايةالمنتج المحلي واجراءات الفحص المسبق الذي يشرف عليه الجهاز المركزيللتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي وبمشاركة التقييس في الاقليم.
رابعا: تضمنت الفقرة سادسا من القرار الغاء نقاط الرقابة والتدقيقالجمركية مع الاقليم لانتفاء الحاجة لها اذا ما تم تطبيق كافة الفقراتالتي تضمنها هذا القرار .
والان وبعد مضي اكثر من سنة ونصف على صدور قرار مجلس الوزراءرقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ واصرار الاقليم على عدم الالتزام ببنود هذا القرار اقترح على حكومة السيد الكاظمي ان تعيد فتح المراكز الجمركية(شيراوه- شمال كركوك و ليلان _شرق كركوك و فايدة في نينوى) لضمانتطبيق الاجراءات الجمركية الاتحادية اذ ليس من العدل والانصاف انتطبق فقرة واحدة من القرار (الفقرة سادسا) خاصة اذا علمنا ان تطبيقهذه الفقرة في ظل عدم تطبيق جميع الفقرات التي تضمنها القرار سببتهدرا في المال العام وكذلك تسببت في اغراق الاسواق بالبضائعالمستوردة والتي تدخل من منافذ الاقليم الرسمية وغير الرسمية فضلا عنالمعابر غير الرسمية واتمنى ان لا يكون هاجس امكانية تفشي الفسادفي هذه المراكز (كما حدث في جمرك الصفرة) في عدم اعادة فتح هذهالمراكز لان الحكومة قادرة على معالجة هذا الموضوع من خلال اختيارموظفين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة لادارة هذه المراكز وايصا توفير قوةحماية كافية لمنع العصابات الخارجة عن القانَون في الاستحواذ علىهذه المراكز الجمركية والتي لو قدر لهذه المراكز العمل ستساهم في رفدخزينة الدولة بمليارات الدنانير والدولة اليوم بامس الحاجة الىالايرادات غير النفطية وكذلك ستضمن عدم دخول اي بضاعة دون تطبيقالاجراءات الجمركية الاتحادية وبالتالي نضمن حماية المنتج المحليوايضا حماية المستهلك.