مطالب متعددة رُفِعَتْ خلال تظاهرات تموز 2018 الأخيرة, والتي انطلقت شرارتها من محافظة البصرة في أقصى الجنوب العراقي.
الحقيقة بغض النظر عن المطالب, وعن جديتها, أو إمكانية تحقيقها, لابد وأن نشير إلى حقيقة مهمة, وهي أن الفساد وسوء الإدارة بلغا مديات لا يمكن السكوت عنها.
هذا الفساد وسوء الإدارة, مسؤول عنه مباشرة الفشل السياسي, ونظام المحاصصة الذي انتهجته الأحزاب, واعتبار المناصب مغنما لهم, وسوء تشريع القوانين وعدم صلاح القضاء, وخصوصا في ما يخص قضايا الادعاء العام المسكوت عنها كثيرا.
المشكلة العراقية تكمن في أصلاح أمرين مهمين, هما أساس الإصلاح العام للبلد, ويعدان القاعدة العريضة للنجاح السياسي والإداري في البلد.
إصلاح القضاء, وتغير قانون الانتخابات بنظام الدوائر المتعددة, كفيلان ضامنان لتحقيق المطالب الأخرى.
القضاء القوي والنزيه, والمتصدي لحفظ الدستور, والمحافظ على المال العام من خلال جهاز الادعاء العام, والذي لا يفكر بمحددات حزبية أو فئوية أو مناطقية, سيكون القوى الضاربة, وخط الصد الأول في إفشال أي اتفاقات سياسية جانبية أو التفاف على الدستور.
تعديل قانون الانتخابات, وجعله بنظام الدوائر المتعددة, سيكون عاملا آخر في الإصلاحالسياسي, فمن خلاله سيتمكن المواطنون الناخبون من اختيار المرشحين من مناطقهم نفسها, بحيث يعرفون المرشح تماما, ويعرفون أخلاقياته, وسيرته, كما ولن يتمكن رؤساء الكتل من فرض شخصيات بعينها ومن خارج المدن الانتخابية لتمثل الناس في البرلمان.
اجزم أن التركيز على هذين المطلبين, وتبنيهما من قبل المتظاهرين, كفيل بأن يساهم في تحقيق المطالب الأخرى من إصلاح تشريعي, وتوفير الخدمات, وتفعيل القوانين المهمة التي تخدم الوطن والمواطنين.
