يقال ان عنتر ابن شداد سئل ذات يوم عن سر قوته في القتال وعن بأسه  في المعارك ،حتى ان الإبطال تفر من منازلته ،فقال ” أضرب الجبان ضربة ينفطر منها قلب الشجاع ”  … فاغلبه قبل لقاءه ….
  لابد لي ان اعترف إني في الطرف الأقصى كمعارض للمالكي، والسبب الرئيسي في ذلك ، ان الرجل لايملك أجندة لإدارة الدولة ولا مسارا لتحقيق التنمية التي يصبو لها الشعب العراقي ، وبالتالي أجده تائها في خضم معارك مع خصومه السياسيين لاطائل منها ” مابيه خبزة على حد قول الإعلامي فلاح العزاوي ” ،هذه الصراعات أبعدته عن اكتشاف سر نجاح الساسة التاريخيين ” عبد الكريم قاسم ، مهاتير محمد ، دي سلفيو” وغيرهم ، والسر هو تسكين الفقر ومكافحته ،وماتوفر للمالكي من موارد مالية كبيرة ، لو تم ترشيدها باتجاه مكافحة هذة الآفة والتي يقول عنها الإمام علي ” لو كان الفقر رجلا لقتلته …” ، أقول لو كان المالكي قد فعل ذلك … لدخل التاريخ أسوة بمن ذكرت … لكنها فاتت عليه … ولو كان قد فعل لحقق نصرا ساحقا على الخصوم ” الشركاء ” في العملية السياسية ، فالفقر وبنسبة 23% ، يغطي محافظات  العراق جميعها ، والنسبة عينها ، في الانبار وصلاح الدين والموصل ،واكثر في السماوة وذي قار وبابل والبصرة واقل في دهوك والسليمانية واربيل ،وكان المالكي سيدخل مباشرة أفئدة هؤلاء الفقراء وهم الشعب ،  ولن يكون بعدها ، بحاجة الى احتفالية مؤيد اللامي بعيد الصحافة “مع مطربته الخليعة “، ليلقي فيها خطبة عن حرية الصحافة ، ولا الى مؤتمر قمة عربي فاشل يكلف المليارات من الدولارات ،والى الى شعارات تصرف عليها نفس المبالغ ، مثل بغداد عاصمة الثقافة ، وحقيقتها عاصمة القذارة ، مثل هذة المؤتمرات والاحتفاليات بددت ثروات البلاد ، ونفس الوجوه من العرب التي كانت تصفق للقائد الضرر” جيناك يابغداد ” عادت من جديد لتنعم ببذخ ضيافة لامثيل له ، وهم هؤلاء الضيوف لن يمانعوا من الإدلاء بشهادة كاذبة  بالقول ان بغداد عادت لمحيطها العربي .
ولن يكون المالكي ، في حاجة أيضا ، لصرف المليارات على ما سمي  بمجالس الإسناد ، ولن يكون أيضا بحاجة لمريم الريس ، وحنان الفتلاوي ، وعلي الشلاه ، وياسين مجيد ، وسامي العسكري ،  لمناصرته في الإعلام واحتلال الفضائيات  ، وشن المعارك والتصريحات بأساليب قرف منها الشارع العراقي .
لكني اعترف لكم بان المالكي … أشجع ممن يطلقون على أنفسهم شركائه في العملية السياسي ،لانه برع في ترويض خصومه السياسيين ، بمعرفته التامة بنقاط ضعفهم ،فهولاء ضعفاء لأنهم متناقضين ، فهم لا في العير ولا في النفير ، أي انهم في الحكومة وفي المعارضة في آن واحد ، وهو أمر لايحدث أبدا في أي نظام سياسي ، والدليل من الآخر ، قانون البنى التحتية ، وقراراستبدال البطاقة التموينية ، فقد صوت عليهما في مجلس الوزراء بالاجماع ،لكن الكتل السياسية”المتناقضة ”  شنت حملات إعلامية في الفضائيات  اتهمت فيها المالكي  بتمرير ” المشروعين ” ،وعندما اعلن هو بان كافة الوزراء قد صوتوا بالموافقة، أحرجهم ،وفي تمثيلية مكشوفة قدم هؤلاء الوزراء ” المصابين بالشيزوفرنيا ” استقالاتهم ليس للمالكي باعتباره رئيسهم المباشر، لكن  لكتلهم السياسية والأخيرة اعتبرت هذا التقديم تكفيرا عن ذنب وزرائها ،وجمدت ألاستقالاتهم ، وكأني اسمع المالكي يقول لهم “سأقبل اي استقالة تقدم لي ” ،لكن هيهات إن يفرط هؤلاء الوزراء بمناصبهم .
المالكي … أقوى رجل في الدولة العراقية حاليا …فبعد  نكسة الطالباني ،بات يمسك برئاسة الحكومة وبرئاسة الدولة ،فالخزاعي بيد المالكي وتحت سيطرته تماما … لا احد يملك سلطات ولا صلاحيات المالكي ،فوفقا للدستور صلاحيات حل مجلس النواب بيد رئيس الدولة وبيد رئيس الوزراء .
لذلك ليس صدفة ان يتزامن التحرك تجاه حماية وزير المالية مع أزمة الطالباني المرضية ، والسؤال المطروح من يكون البديل ، سينفتح باب المساومات على رئاسة الدولة  ، وتعيين الخليفة سيكون حصريا بيد المالكي ،وحتما لن تكون للأكراد مع تصاعد مغامرات البرزاني ، ولن تكون للنجيفي مع تشضي العراقية ،واذا أخذنا بالاعتبار ان الرئيس الجديد يحب ان يصوت عليه بمجلس النواب وبأغلبية الثلثين ،وهذا ما لا تملكه اي من الكتل السياسية مفردة او مؤتلفة ، وأبو إسراء ، افطن من ان يفرط بمثل هذه الورقة ،وقد شبع من ازدواجية ومنغصات خصومه السياسيين ، لذلك سيبقى منصب رئيس الدولة شاغرا حتى الانتخابات  البرلمانية القادمة ، وتكون صلاحياته بيد المالكي من خلال خضير الخزاعي .
سادتي ، الديمقراطية ، تعريفها” صراع المصالح تحت ظل القانون “،والصراع دائما يحسمه الأقوى لا المهزوم ، وقانون الطبيعة وفقا لداروين البقاء للأقوى .