لا يمكن انكار ان الشعب العراقي في ازمة اقتصادية خانقة, هذا واقع الحال منذ ان قررت سفارة الشيطان الأكبر برفع سعر صرف الدولار في العراق, بهدف التضييق على الجمهورية الإيرانية, والتي تعتمد على التجارة مع العراق! فإذا خفضت قيمة الدينار العراقي تتأثر ايران ايضا, لذلك كان الأمر الامريكي صارما في رفع سعر صرف الدولار ولا رجعة عنه, لكن اثار هذه الخطوة البشعة خطيرة جدا ليس فقط على ايران! بل على محدودي الدخل والفقراء في المجتمع العراقي, حيث يعاني الجميع من ارتفاع الأسعار مع تزايد ارتفاع الأسعار خصوصا للسلع الغذائية والدوائية, ومن جهة تزايد الالتزامات اليومية للمواطنين, والكل في محنة شديدة تذكرنا بأيام الحصار الاقتصادي, تلك الايام التي طحنت الشعب العراقي, بسبب جنون صدام وعدم قدرته على ادارة البلاد بشكل امن.

فها نحن بين ماضي الحصار الاقتصادي وحاضر بشع وقبيح جدا, بعد رفع سعر صرف الدولار! فهل مكتوب علينا ان نعيش حياة مضغوطة ومتعبة, الى ان تنتهي أيامنا ونرحل.

هذا الامر دفعني كي افكر في حل سحري, ينقذ الموظفين وهي الطبقة محدودة الدخل من المحنة, والتي هي الآن تحت الضغط بسبب الادارة الفاشلة للبلاد.

· سلم رواتب الموظفين بالدولار

الحل لانقاذ طبقة الموظفين من تلاعب الحكومات بسعر صرف الدولار لأسباب سياسية, هو ان يتم تحديد سلم الرواتب بالدولار وليس بالدينار العراقي, فيكون احتساب مخصصات الراتب جميعها بالدولار, ثم بعد احتساب الاستقطاعات الشهري, ليتحصل لنا صافي الراتب الشهري للموظف, ثم نقوم بمعادلة الراتب بالدينار العراقي مقابل ما يحسب له بالدولار حسب سلم الرواتب, ويكون الصرف حسب سعر الصرف في البنك المركزي, وبهذا لن يتأثر سلبا المواطن من تلاعب الساسة بسعر الصرف الدولار.

فكرة ممكن ان يتحقق معها عدل كبير, وتنتهي محنة محدودي الدخل, وكل الأزمات التي يعيشونها بسبب فئة سياسية متعفنة, لا هم لها الا كسب المال مهما يحصل للشعب والوطن.

· اهمية السعي لحل الأزمة

لا يمكن تجاهل ما تقوم به جهات متنفذة بالتلاعب بالدولار كي تتحصل على مكاسب كبيرة, او للضغط السياسي, مما يعني سيكون القادم ممتلئ بالمفاجئات غير السارة لمحدودي الدخل, لذلك يجب العمل على تفعيل الحل لانقاذ هذه الشريحة الكبيرة, والضامن لهذا الأمر يكون عبر احتساب سلم الرواتب بالدولار, عندها يكون الموظف بمأمن من اي تلاعب تقوم به الأطراف الفاسدة بسعر صرف الدولار, واعتقد على الاعلام والجهات السياسية الساعية لتحقيق العدل ان تجعل منه شعارا للتغيير والاصلاح الحقيقي, وهذا الحل لا يلغي اهمية الدينار العراقي او الاعتزاز به, لكن ليكون الاحتساب على العملة الاكثر ثبات, والتي عن طريق اعتمادها أساسا ستجعل الموظف محصن من اي زلزال للأسعار.

· اخيرا:

هي دعوة لجهات متعددة.. ومنها:

1- دعوة للأخوة الكتاب اصحاب الاقلام الشريفة بتبني هذا المشروع الذي يحقق الكثير من العدل.

2- دعوة للاقتصاديين لتقديم بحوث مفصلة عن جعل الدولار بديل في احتساب رواتب الموظفين, على ان يكون صرف الرواتب بالدينار العراقي.

3- دعوة للكتل السياسية التي تدعي انها تدافع عن حق الشعب العراقي, فتجعل هذا الحل شعارا لها في المرحلة المقبلة.

4- دعوة للقنوات الفضائية لتسليط الضوء على هكذا خطوة, وكيف يمكن ان تغير الواقع للأفضل, وتحمي محدودي الدخل من سياط الحكام.

5- دعوة للبرلمانيين لتبني هذا المشروع لما فيه من العدل الكبير.

6- دعوة الحكومة الجديدة لتنبي المشروع لما فيه من العدل الكبير.