لايختلف اثنان على ان التظاهرات حق مشروع كفله الدستور للجماهير كي تعبر عن رأيها وتطالب بحقوقها المغبونة على ايدي الحكام ،اكيد ان الاساليب التعسفية للسلطة هي التي تدفع الناس للتظاهر والاعتصامات وربما العصيان.
التظاهرات المزمع القيام بها يوم الثلاثين من الشهر الجاري مكرسة لرفض الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرواتب الخرافية للرئاسات الثلاث،وكان وما يزال بامكان البرلمان والحكومة تلافي حصول هذه التظاهرات لو انها استجابت للمطالب الجماهيرية  الملحة والموجهة من خلال الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تخفيض الرواتب المليارية للمسؤولين وايقاف العمل بقانون الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ، لكن الطرفين – الحكومة والبرلمان- استخفا بهذه الدعوات ولم يصغيا لاصوات الحق بل ان بعض البرلمانيين رفضوا رفضا قاطعا تخفيض رواتبهم ولاموا البرلمانيين من اعضاء كتلة المواطن كونهم تنازلوا عن رواتبهم التقاعدية ، حتى قال احدهم ان الرواتب التقاعدية  للبرلمانيين لاتكلف الخزينة دينارا واحدا لانها تستقطع من الرواتب الشهرية!!.وقالت نائبة كردية ان المطالبة بالكهرباء والخدمات اوجب من المطالبة بايقاف صرف رواتب التقاعد للبرلمانيين!!.
 بل وصل الامر بمقرر البرلمان ان يصرح بان هذه المطالب هي مؤامرة على البرلمان !!.
لاشك ان اندلاع هذه التظاهرات سيحمل الكثير من المخاطر وسيؤدي الى حصول الكثير من التداعيات والنتائج غير المحسوبة ،خاصة وان الظروف الامنية متداعية ،والاوضاع السياسية والاقتصادية  والاجتماعية مضطربة، كما ان جهات عديدة تسعى لأخراج التظاهرات من اهدافها ،وحرفها عن مسارها ،وتوظيفها لمكاسب فئوية وحزبية ضيقة ،وهناك من يحمل اجندة ثأرية مشبوهة ،كما ان هناك من يستغل المناسبة من المأجورين لأشاعة الفوضى والانفلات والهرج والمرج وربما النهب والاعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة لاستفزاز القوات الامنية سعيا لاثارة الصدامات المسلحة بينها وبين الجمهور لتتفاقم بعد ذلك المشكلة وتتفجر الاوضاع …
ترى هل ستتمكن الجهات الساعية الى تنظيم هذه التظاهرات من السيطرة على الاوضاع ومرور القافلة بسلام ؟!.
نأمل وندعوا الله مخلصين.