كان الاختيار لمناصب الوزراء حسب الاختصاص أو المدراء العامين حسب الخبرة والخدمة؟
ماذا لو؟ يتعامل مع كل أفراد الشعب حسب القانون الذي وضع لحماية كل أبناء الشعب العراقي بدون تمييز؟
ماذا لو؟ عندما تسلك الشارع وأنت تركب سيارتك أو سيارة أجرة أنك تخلص من مشكلة الارتال العسكرية أو أعضاء مجلس النواب أو الأشخاص الأمنيين أو غيرهم باستثناء سيارات الإطفاء والإسعاف فهذه لها الأولوية؟ أو إن بعض ضعفاء النفوس انه لا يمكنك تجاوزه بالوقت الذي هو لا يتماشى مع السرعة التي تسير بها وانه يسمعك شتى الشتائم والسباب أو يلجا إلى إن يتجاوز عليك بالسيارة الحكومية بحجة أنك تضايقه فيؤذي سيارتك وهو عسكري ناهيك عن انه يكيل لك أنك إرهابي تريد أن تفجر سيارته العسكرية.
ماذا لو؟ يطبق القانون المروري على الكل ويشمل حتى منتسبي المرور وان الذي اعرفه أن كل دول أوربا إن قانون المرور قانون خاص لا يستطيع أحد التجاوز عليه ويحاسب حتى المسئولين.
ماذا لو؟ أن الوزراء هم من يتحمل مسؤولية وزارته وبدون توجيه من أحد هذا إذا كان مهنيا ويحاسب في حالة التلكؤ
ماذا لو؟ تبنى البنايات للبنى التحتية حسب المواصفات العالمية ودخول الخبرة الأجنبية كي يستفاد منها للمستقبل.
ماذا لو؟ تم استيراد خبرات من كوبا والهند وشرق آسيا للمنشآت الصحية ورفدها بالدكاترة لكسر استغلال الدكاترة العراقيين لأنهم باللغة الدارجة صاروا (كصاصيب) وأنهم غير جديرين بان يكونوا دكاترة مع جل احترامي للخبرات الجيدة والشريفة لأنهم ألان صاروا يشترون العقارات وأصبحوا تجارا بين ليلة وضحاها على حساب الناس الفقراء لأنه لا يمرض سوى الفقراء جراء سوء التغذية وغيرها من العوز والفقر والحالة الاجتماعية المتردية التي يعيشونها والمستشفيات تهملهم والدكاترة لا يتعاملون معهم إلا في زيارة العيادة حتى يأخذ منك المقسوم.
ماذا لو؟ تم بناء المدارس وفق البناء الجديد وبأحسن بناء لاسيما نحن نمتلك الأموال واستجلاب الشركات الأجنبية وتبنيها بأقل من السعر المطروح إذ لم يكن النصف للمقاولين العراقيين لان المقاولين العراقيين أصبحوا يأخذون المقاولة ويبيعونها إلى اثنين وثلاثة. ولماذا لا ترفض الجهة التي يتم التنفيذ لصالحها في حالة بيع المقاول المقاولة إلى طرف ثاني لا تحاسب الذي ترسو عليه المقاولة بحيث تجبر المقاول التي ترسوا عليه المقاولة عليه أن ينفذ هو وعليه أن يقبل باللجنة المرافقة له وتحاسب اللجنة من قبل الوزارة في حالة وجود عيب أو تلكؤ.
ماذا لو؟ تتفضل وزارة الداخلية بزيارة إلى مراكز الشرطة وتخلص المواطن من الروتين القديم إن المحققين يجبرون المواطن أن عليه (جيب ورق للكتابة وجيب كربون وجيب أوراق دعوة وحسب علمي إن الوزارة تصرف للمراكز أموال قرطاسيه).
ماذا لو أن الوزارات الأمنية تتجه نحو العامل ألاستخباري وتصب اهتمامها عليه لأنه هو العامل الرئيسي في العمليات الاستباقية ولايتم القبض على المتهم إلا من خلال المشتكي.
ماذا لو؟ تعمل دائرة الهجرة كما تعمل الأردن مع الوافدين والمقيمين وتجري عليهم تفتيش دوري لان منهم من يأوي إرهابيين ودخول غير شرعي ومنهم لايحمل جواز سفر أصلا ويدخل العراق بواسطة المهربين ويعمل ويمارس حياته الاعتيادية كأنه في بلده.
ماذا لو؟ تتم مراقبة كل المخارج والمداخل بكاميرات مراقبة حقيقية وليست صورية وتتعلم من التجربة الانكليزية بحيث يتم إلقاء القبض على المتهم خلال دقائق من خلالها؟
ماذا لو؟ تقوم الجهة التي عليها مسؤولية الطرق العامة بترقيع الطرق التي تعاني التشققات والكسور الجزئية بدل تبليطها من جديد وهذا يعوض الكثير من المال العام وان بعض الطرق الرئيسية والفرعية تعاني من هذه الأمور وهذا معمول به دوليا وليس إقليميا فقط وتوجد في بعض الطرق مطب واطئ وإذا دخلت به على غفلة الله الساتر من ذلك الحادث ناهيك عن الطرق السريعة.
ماذا لو؟ يتم تنبيه بعض الأخوة في بعض الفضائيات أن لا يستعملوا اللغة الطائفية والعنصرية ومن يتجاوز ويخالف ذلك يحال إلى القانون بصفة التحريض ويحاسب بنفس عقوبة المعتدي.
ماذا لو؟ تقوم لجان بتكليف لجان محلية من المواطنين وليس من المسؤولين لتقييم الحالة للمدينة او الحي ليرى المسئول ماذا أنجز من المشاريع أو أعمال الخدمات اليومية وماذا يريدون إضافيا لرفع حالة المجتمع من حالة إلى حاله أحسن.
ماذا لو توزع الثروة على المواطنين وهذا حقهم الدستوري لان أعضاء مجلس النواب اخذوا كل حقوقهم ولحقوا الفقير على حقوقه ولم يقوموا بأي من الذي اقسموا عليه مع العلم انهم حلفوا أن يخدم لا أن الشعب يخدمه.
ماذا لو أن البطاقة التموينية تسلم إلى أشخاص غير عراقيين ليقوموا بتجهيزها للمواطنين على أحسن حال وتسلم إلى شركة أجنبية وهي تتوكل بتوصيلها إلى بيت المواطن وان الأموال العراقية قليلة… هواي !!اعتبروها صدقة للفقراء من أموالهم المنهوبة.
